دبي (الاتحاد)
نظمت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وبالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام «فرع دبي» ورشة عمل حول حماية حقوق المرأة والطفل لمجموعة من الإعلاميين والمختصين في هذا المجال بهدف إكسابهم المعرفة القانونية والتشريعية الخاصة بهاتين الفئتين، إضافة إلى إطلاعهم على أهم الحقوق التي تضمنها قانون الطفل «وديمة» الذي صدر مؤخراً.
وانطلقت ورشة العمل التي تستمر على مدار يومين بمبنى المجلس الوطني للإعلام في دبي، بحضور المقدم شاهين المازمي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وجمعة عبيد الليم مدير مكتب المجلس الوطني للإعلام بدبي، والقاضي الدكتور جاسم محمد الحوسني، القاضي في محكمة استئناف دبي، والمحامي والمستشار القانوني حميد درويش، ومبارك خميس إسماعيل مدير التغطية الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام.
وأكد المقدم المازمي أن الورشة مخصصة للإعلاميين والمختصين في مجال حقوق المرأة والطفل، بهدف زيادة المعرفة لديهم بحقوق هاتين الفئتين وفقاً للقوانين والتشريعات خاصة قانون الطفل «وديمة» الذي صدر مؤخراً، مبيناً أن للإعلام دور مهم في الحفاظ على حقوق المرأة والطفل من خلال المواد الإعلامية والمواضيع العامة التي يتم طرحها لغرض توعية المجتمع.
وشدد على أهمية إطلاع الصحافيين على مواد قانون الطفل «وديمة» لما يحتويه من حقوق مهمة للأطفال يجب توعية المجتمع بها، ومنها المادة 26 التي تنص على حظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أي مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة، أو ألعاب موجهة تخاطب غرائز الطفل الجنسية، أو تزين لهم أي سلوكيات مخالفة للآداب والأخلاق العامة، مبيناً أن مخالفة المادة السالف ذكرها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 400 ألف أو بإحدى العقوبتين.
وأكد أن القانون غني بالمواد التي يجب على الإعلاميين الاطلاع عليها والاستفادة منها في التقارير الإخبارية والإعلامية التي يعدونها خاصة وأن هناك عقوبات في القانون تتراوح بين الحبس والغرامة في بعض التصرفات والإساءات للطفل. وألقى جمعة عبيد الليم كلمة الافتتاح مرحبا بالإعلاميين في ورش العمل الخاصة بالمحافظة على حقوق المرأة والطفل في المجتمع، مشيراً إلى أن الورشة تأتي في سياق التعاون المستمر بين شرطة دبي والمجلس الوطني للإعلام.
عدد اليوم
