إبراهيم سليم (أبوظبي)
طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي، برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين، بما يضمن استقطاب الكوادر الطبية المواطنة لهذا القطاع الحيوي، مع وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة مع المستشفيات التعليمية العالمية وفق المعايير الدولية، فضلاً عن زيادة البرامج التوعوية والتثقيفية المتطورة لضمان التأثير اللازم على فئات المجتمع المختلفة كافة، خاصة فيما يتعلق بالسمنة والسكري والجلطات القلبية والسكتات الدماغية وأنماط الحياة الصحية.
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، عدداً من التوصيات التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها، حيث طالب فيها بإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية قبل إصدار التراخيص لها، وبوضع برنامج شراكة وتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن تجهيز العيادات المدرسية بالمعدات والأدوات الطبية الحديثة، وتوفير كل ما يلزم من موارد مادية وبشرية لتطويرها.
وأشاد معالي عبدالرحمن العويس بحرص المجلس على التواصل مع مختلف فئات المجتمع وتنفيذ زيارات ميدانية، مؤكداً أهمية التوصيات التي وردت من اللجنة، معرباً عن شكره للمجلس واللجنة على هذا الطرح الذي يدعم هذا القطاع والقائمين عليه.
ووجه الأعضاء، خلال الجلسة، ستة أسئلة، منها أربعة موجهة إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، حول «تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية»، و«النقل الإجباري لمديري المدارس»، و«الاعتماد المدرسي»، و«تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية»، واثنان إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007م في شأن إجازات التفرغ الرياضي ، و«دعم المواهب الرياضية».
وكانت الجلسة بدأت بكلمة لرئيس المجلس، ألقاها النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، رفع فيها باسم المجلس، خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه الرياضة والشباب من خلال المبادرة السنوية الهادفة بشأن تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية، والذي تم في الاحتفالية الوطنية التي أقيمت الأحد الماضي.
ووجّه الأعضاء 6 أسئلة لممثلي الحكومة، بينها 4 أسئلة لوزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، معالي جميلة بنت سالم المهيري، وسؤالان لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس.
واختص السؤال الأول الذي وجهته عضو المجلس ناعمة الشرهان، لوزير الدولة لشؤون التعليم العام، بأسباب زيادة تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية، حيث أكدت خلاله أن المعلمين المواطنين يستطيعون تقديم ما يقدمه المعلم الأجنبي، مبدية استغرابها من توجه وزارة التربية والتعليم نحو تفضيل المعلم الأجنبي.
وأشارت إلى أن الوزارة عينت 3430 معلماً من جنسيات عربية وأجنبية خلال العام ونصف العام الماضيين، منها 1500 معلم أجنبي، ما يعني أن المعلمين المواطنين خسروا 3430 وظيفة، معربة عن أملها في خفض أو إنهاء نسبة المعلمين الأجانب.
ورداً على السؤال، قالت الوزيرة: «الوزارة قامت بالاتجاه لجذب الكفاءات نظراً لضعف أعداد المتقدمين من المواطنين، ونحن في دولة تستقطب كل الكفاءات من أنحاء العالم كافة؛ لأننا دولة تسامح وتعايش، والوزارة تسعى وتصب كل أهدافها في الوصول إلى مردود يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة».
تدني درجات الطلبة
ورداً على سؤال حول تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، قالت معالي جميلة المهيري: «إن فلسفة التعليم في الدولة تم تغييرها من أجل مواكبة مهارات الاختبارات الدولية التي تعتمد على الاستقصاء والتفكير النقدي وحل المشكلات وليس الحفظ، وهذا ما نأمله في تقييماتنا، ومن ثم كان لا بد للوزارة مواكبة هذه الفلسفة في التقييم، والنتائج تعكس واقع الطلبة، ولهذا تعمل الوزارة على تحسين المخرجات التعليمية لهم، بهدف ضمان تأهيل الطلبة إلى الالتحاق بالجامعات من دون السنة التأسيسية التي تكبد الدولة ملايين الدراهم».
النقل الإجباري
كما ردت معاليها على سؤال ثالث حول أسباب النقل الإجباري لنحو 40 إلى 45 من مديري المدارس، بالقول: «لا يوجد نقل إجباري، والوزارة تقوم بتدوير القيادات لتطوير العملية التعليمية ونسبة المعلمين الذين وقع عليهم النقل بلغت نحو 7% فقط».
وأضافت معاليها: «إن تدوير الكفاءات عملية صحية تهدف إلى تطوير المدارس، وجعلها قادرة على التعليم والتعلم بما يتناسب مع توجهات الدولة وأفضل الممارسات»، مشيرة إلى أن «عملية تدوير الكفاءات ليس معناها خسارة الكفاءات، بل الاستفادة منها».
وتحدث السؤال الرابع عن الاعتماد المدرسي، إذ أفادت معالي الوزيرة بأن الوزارة غيّرت مسمى الاعتماد إلى التقييم، لأهداف تعود إلى التحسين والتطوير بعد إجراء التقييم، وذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلبة.
سياسة وزارة الصحة
وناقش المجلس الوطني، موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إذ أقر التقرير النهائي بشأن الموضوع الصادر عن لجنة الشؤون الصحية للمجلس، وتبنى عدداً كبيراً من التوصيات التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها، إذ أوصى بضرورة توفير الموارد المالية للازمة لزيادة أعداد المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة والمرافقة لارتفاع النمو السكاني، خاصة في المناطق والمدن الجديدة.
كما أوصى بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين، بما يضمن علاج مشكلة نقص الكوادر الطبية المواطنة، مع وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة مع المستشفيات التعليمية العالمية، وفق المعايير الدولية، وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية قبل إصدار التراخيص لها، وتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام الحوادث والطوارئ، مع وضع خطط وبرامج محددة لزيادة أعداد أطباء الطوارئ، وحصولهم على برامج التدريب الدولي المعتمدة، ووضع برنامج شراكة وتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن تجهيز العيادات المدرسية بالمعدات والأدوات الطبية الحديثة، وتوفير كل ما يلزم من موارد مادية وبشرية لتطويرها.
شراكة مع الإسعاف
وطالب المجلس بوضع برنامج للشركة الاستراتيجية مع الإسعاف الوطني لرفع سرعة الاستجابة للوصول إلى الحالات المرضية والمصابين في زمن قياسي، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المواطنة «المسعفين» لرفع الخبرة الفنية في مجال الإسعاف، ومضاعفة الميزانية المخصصة للتدريب والتعليم الطبي المستمر.
وأكد معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، حرص الحكومة على الموافقة على كل التوصيات التي وردت من اللجنة، معرباً عن شكره للمجلس واللجنة على هذا الطرح الذي يدعم القائمين على قطاع الصحة، قائلاً: «الوزارة توافق على التوصيات، ولكن قد يتعذر بعض البنود التي يتم الرجوع فيها إلى وزارة المالية».
عدد اليوم
