الحزب الحاكم في اليمن يحاور المعارضة لتشكيل تحالف واسع لخوض الانتخابات

ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أمس أن حوارات غير معلنة تجري بين قيادات في حزب ''المؤتمر الشعبي العام'' الحاكم في اليمن، و''الحزب الاشتراكي اليمني''، و''اتحاد القوى الشعبية''، و''حزب الحق'' المنحل، بهدف انضمام تلك الأحزاب المعارضة إلى ''التحالف الوطني الديمقراطي'' المعلن نهاية الأسبوع الماضي بين ''المؤتمر'' وأحزاب ''المجلس الوطني'' للمعارضة، و''التنظيم السبتمبري''، لخوض انتخابات العامة المقبلة· ونقل الموقع الإخباري اليمني ''أسرار برس'' عن المصادر ذاتها أن الحزب الحاكم يجري حواراتٍ مماثلةً مع كل من حزب ''التجمع اليمني للإصلاح'' و''حزب البعث العربي الاشتراكي'' المعارضيْن، سعياً إلى قواسم مشتركة، في إطار تحالف وطني واسع، يشمل الالتزام بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها ''الثورة والوحدة والديمقراطية''· في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور علي محمد مجور برلمان بلاده إلى مساعدة الحكومة للتخلص من الأسلحة المتوسطة لدى اليمنيين، وقال في تقرير قدمه إلى مجلس النواب اليمني أمس الأول ''إن المواجهات مع المتمردين في محافظة صعدة والكم الهائل من الأسلحة الموجودة لدى المواطنين وعمليات تنظيم القاعدة، أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاستثمار والسياحة في البلاد، وأساءت إلى سمعة اليمن الخارجية''· وأضاف ''لقد تعرضت الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية لتحديات كبيرة تمثلت في الأعمال التخريبية والإرهابية في محافظة والأعمال الإرهابية لما يسمى بتنظيم القاعدة وأعمال الشغب والتخريب والاعتصامات المخالفة للقانون التي قادتها بعض القوى السياسية في بعض المحافظات''· وتابع ''كذلك، واجهت الأجهزة الأمنية تحديات تمثلت في أعمال الحرابة والاختطاف، وغيرها من الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية الكبيرة، وقد اتخذت الحكومة إجراءات أمنية حازمة وصارمة لمواجهتها أدت إلى ضبط أعداد كبيرة من الإرهابييين''· وخلص مجور إلى القول ''إن انتشار ظاهرة السلاح وعدم البت في قضية التعديل القانوني المعروض على مجلس النواب، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة المتوسطة في أيدي المواطنين، يجعل من مهمة الأمن غاية في الصعوبة· لذلك تطمح الحكومة إلى تضافر الجهود للتخلص من الكم الهائل من تلك الأسلحة التي تشجع بعض العناصر الخارجة عن القانون على الاحتماء بالسلاح والعصبية في تحد يواجه الدولة من كل الاتجاهات''· من جانب آخر، أعلن تنظيم ''القاعدة'' في بيان على شبكة الإنترنت أمس مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري على مركز للشرطة في سيئون بمحافظة حضرموت جنوب اليمن يوم الجمعه الماضي، انتقاماً لمقتل عدد من مسلحيه في اليمن·