التزام إماراتي بالشفافية والأمان لتطوير البرنامج النووي السلمي

أكد معالي العميد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، أمس التزام دولة الإمارات بأقصى معايير الشفافية والأمن والأمان النووي وحظر الانتشار كأساس لدعم وتطوير البرامج السلمية النووية. وقال معاليه في كلمته أمام الندوة الإقليمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تنفيذ التشريعات الخاصة بأمن وسلامة وحماية المنشآت النووية بأبوظبي أمس: “إن تنظيم جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية لهذه الندوة بالتعاون مع الوكالة الدولية، يؤكد أن الإمارات دولة مُحبة للسلام وداعية له، ولعل الشاهد على ذلك احتضانها ورعايتها ودعمها لكل ما من شأنه أن يطّور الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتزامها الجدي بتدابير الضمانات الشاملة”. وأوضح أن سعي الدولة لتطوير برنامج سلمي لاستخدام الطاقة النووية في المجالات المدنية كان بهدف مواكبة مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وتابع: “نظراً لأنّ ثقة الدولة بنفسها وبقدراتها وإمكاناتها وتطلعاتها كبيرة جداً، فقد خطت هذه الخطوة التاريخية حتى تضمن للأجيال القادمة مستوىً معيشياً لائقاً وكريماً وفرص عمل متميّزة وصناعات متطورة وتنمية اقتصادية مُستدامة”. ووقعت دولة الإمارات العام الماضي عقداً بقيمة 75 مليار درهم مع ائتلاف “كونسورتيوم” من شركات كورية لتنفيذ الإنشاءات والعمليات المشتركة والصيانة لأربع محطات للطاقة النووية في الدولة بقيمة 75 مليار درهم. وأكد معاليه حرص الدولة على تبني مبدأ الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة وعدم الانتشار لتعزيز ثقة المجتمع الدولي ولمعالجة أية مخاوف قد يطرحها حول سلمية برامج الدولة النووية. وقال: “نراعي أن تكون عملية التطوير متناسبة مع احتياجاتنا الأساسية لا سيما أننا في حقبة زمنية يُشكل فيها الانتشار النووي قلقاً وتساؤلات وصراعات واسعة النطاق”. وأضاف: “بما أن محطات الطاقة النووية التي تُدار على أساس سلمي وعلمي متين تُعتبر من أفضل مصادر إنتاج الطاقة فاعلية؛ ولأن تعزيز الأمن النووي يتفق مع المصالح المشتركة لمعظم الدول، فإننا بحاجة إلى توحيد وتكثيف جهود جميع الجهات والأطراف المعنية بما يؤكد الوفاء بتعهداتها ومسؤولياتها بشأن الأمن النووي وتعزيز التشريعات ونظام الإدارة والرقابة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحماية أمن المنشآت النووية، وتوطيد هيكل القوانين الدولية الحالي للأمن النووي وتعميم المعاهدات الدولية لمنع الإرهاب النووي ومكافحة تجارة المواد النووية غير المشروعة، وتوضيح العلاقات بين الأمن النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وأضاف: “نأمل أن نركز من خلال هذه الندوة على وضع خطوات إيجابية وواقعية تعزز مبدأ الأمن والأمان النووي والعمل على تبني وتطبيق سياسات وخطوات وطنية في مجال تطوير الطاقة النووية السلمية وإرساء نموذج جديد للدول التي لا تملك برامج نووية تتيح لها فرصة دراسة وتوظيف الطاقة النووية بدعم وثقة من المجتمع الدولي”. وفي تصريحاته للصحفيين على هامش الندوة، قال معاليه: إن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وضع استراتيجية محددة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لتحديد كيفية وضع منظومة تشريعية تنسق نشاط الجهاز في حماية المنشآت النووية عبر التعاون مع الجهات المسؤولة بالدولة. وأضاف أن الجهاز اهتم بدارسة أفضل الممارسات العالمية عبر الاستعانة بالشركات المتميزة في مجال تأمين المنشآت النووية. وقال العميد الركن طيار فارس خلف المزروعي مدير عام جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركاءها من جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، يدركون أهمية بناء علاقة عمل وثيقة فيما بينهم لضمان تنفيذ برنامج مدني سلمي للطاقة النووية وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وأوضح المزروعي أن جهاز حماية المنشآت والمرافق النووية أُسس لتنفيذ مهمة محددة تتمثل قي توفير الأمن للمنشآت والمرافق الوطنية الحيوية في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن الجهاز يعمل على تحقيق التزام دولة الإمارات بضمان تطبيق أعلى معايير السلامة ضمن مشاريع البنية التحتية الحيوية في مختلف أنحاء الدولة، حيث يقوم الجهاز حالياً بتقديم أعلى معايير السلامة والأمن لبرنامج الإمارات النووي للاستخدامات المدنية، وفقاً لمعايير السياسة العامة ومنظومة التشريعات المعتمدة. وذكر أن دولة الإمارات، ومن خلال جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية تلتزم بعلاقة عمل وثيقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ برنامجها النووي المدني. وأضاف: “نعمل مع الوكالة الدولية على جميع المستويات خلال إنشاء برنامج الإمارات النووي المدني، وبصفة خاصة على القضايا المتعلقة بالسلامة والأمن”. وزاد: “تعد الشراكة بين جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمراً طبيعياً عندما يتعلق الموضوع بتنفيذ معايير الأمن والسلامة في برامج الطاقة النووية المدنية”. وأكد المزروعي أن الجهاز يعمل بشكل وثيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى جانب الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وغيرها من الهيئات الحكومية ذات العلاقة، من أجل التنفيذ الناجح للبرنامج النووي المدني لدولة الإمارات. من جانبه، أوضح محمد الشامسي، مدير إدارة الأمن النووي في جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية أن الجهاز سيوفر الحماية المطلوبة للمنشآت الحيوية في الدولة بواقع 1.2 كيلومتر حول المنشأة من جميع الجهات، موضحاً أن توفير الحماية يشمل تأمين الجانب البحري أيضاً، بخلاف الجانب البري. وأضاف أن استراتيجية برنامج أمن وحماية الطاقة النووية بالجهاز تقوم على توفير الأمن والحماية خلال 3 مراحل “قبل البناء، وبعد البناء، ثم التشغيل”، مشيراً إلى تعاون الجهاز مع الأجهزة الأمنية في الدولة لتطبيق معايير الأمن والسلامة. وأشار الشامسي إلى تعاون الجهاز مع عدد من الدول لتبادل الخبرات، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا وبريطانيا، فضلاً عن التعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية والأميركية لتوفير التدريب في مجال الأمان النووي، وذلك ضمن برامج دراسة كاملة في هندسة الطاقة النووية. وأكد الشامسي أن الإطار التنظيمي لأمن وسلامة المنشآت والمرافق النووية يعد أمراً بالغ الأهمية، نظراً لكونه عنصراً أساسياً في تطوير برنامج فعال وآمن للطاقة النووية المدنية. وتتيح الندوة، التي تقام بالشراكة مع جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الفرصة أمام الحضور لبحث أفضل الممارسات والتدابير العالمية في مجال التشريعات الخاصة بالسلامة النووية. ويشارك الحضور في الندوة التي تقام على مدى خمسة أيام، أكثر من 70 شخصية من كبار المسؤولين والقيادات من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، للمساهمة في سلسلة من المحاضرات وورش العمل والمناقشات لتحديد متطلبات وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال السلامة النووية وتطبيقاتها، فضلاً عن المشاركة في محاضرات حول الأدوات العالمية المستخدمة في مجالات سلامة وأمن وحماية المنشآت النووية. وتعد هذه الندوة ثاني حدث رفيع المستوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية تستضيفه دولة الإمارات، في ظل العلاقات الوثيقة التي أسستها دولة الإمارات مع الوكالة.