منح مجلس الوزراء موردي ومنتجي مشروبات الطاقة مهلة 6 أشـهر، تنتهـي في 29 أكتـوبـر المقبـل لتطبيـق المواصـفات القياسية الإماراتية الخاصة بمشروبـات الطاقة، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة.
وأضاف في بيان صحفي أمس أن قرار مجلس الوزراء رقم 8/2010 منح الموردين والمنتجين والجهات الرقابية كافة وغيرهم مهلة لتوفيق أوضاعهم تنتهي أكتوبر المقبل، يبدأ بعدها تطبيق الشروط التي نصت عليها المواصفات الإلزامية.
وقال إن قرار مجلس الوزراء جاء بعد أن لوحظ أن مشروبات الطاقة انتشرت في الفترة الأخيرة بأسواق الدولة في ظل الافتقار لوجود أسس معتمدة تنظم تداولها في ضـوء المحاذير المتعـددة التي يلزم التقيد بها عند تصنيع هذه المنتجات من قبل المصنعين أو عند تنـاولها من قبل الفئات المختلفة من المسـتهلكين والذين ليس لبعضهم الوعي الكافي حول هذه المنتجات الجديدة.
وأشار إلى أن المواصفات القياسية لمشروبات الطاقة صدرت كلوائح فنية إلزامية بكافة دول مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع دولة الإمـارات في تنسيق كامل مع هذه الدول الشقيقة يضمن تنظيم تداول هذه المشروبات في السوق الخليجيـة.
وأضاف أن إصدار هذه المواصفات تطلب قيام المتخصصين بالهيئة وبالتعاون مع نظرائهم بدول مجلس التعاون بجهود ودراسات موسعة حول مواصفات وأساليب تداول هذه المنتجات في الدول المتقدمة، والتي أظهرت تبايناً واضحاً في النظم المتبعة بين اقتصار تداولها في الصيدليات، أو في محال بيع التجزئة ضمن رفوف خاصة، أو التعامل معها بشيء من القلق والحذر بسبب احتوائها على المواد المنبهة بنسب من الممكن أن تكون عالية.
وزاد: “حددت اللجان الفنية الوطنية بالتنسيق مع اللجان الفنية الخليجية أسس مكونات هذه المنتجات بما فيها نسب مادة الكافيين ومادة التاورين، وهي من المركبات التي تعتبر من المنبهات ومن أجلها كان اشتراط كتابة تحذير واضح على العبوات يحذر من تناولها لكل من هو أقل من 16سنة باعتبار أن هذه المركبات لا تمد الجسم بأي طاقة وإنما ينحصر عملها في تحفيز الطاقة الكامنة في الجسم”.
كما يتناول التحذير تجنب تناولها من قبل النساء الحوامل والمرضعات والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة.
وقال بدري إن المواصفات اشترطت ألا تزيد نسبة الكافيين على 32 ملجم، وألا تزيد نسبة التاورين على 400 ملجم وألا تزيد نسـبـة الانيستـول على 20 ملجم، وألا تزيد نسبة جلوكونولاكتون على 240 ملجم، وذلك في كل 100 مل من المنتج بالعبوة.
كما تضمنت أهم نصوص المواصفة “عدم جواز إنتاج أو استيراد هذه المنتجات إلا بعد تسجيلها بالجهة الصحية المعتمدة، وأن تكون خالية من المنشطات المحظورة والهرمونات، وان تكون المواد المضافـة من المصرح بها ومطابقة للقرارات الصحية المعمول بها وبالنسب التي تحددها المواصفات القياسية المعتمدة”.
أما البيانات التي يلزم كتابتها على عبوات مشروبات الطاقة إلى جانب ما تشترطه اللائحة الفنية الإماراتية للبطاقات الغذائية رقم (9) التقيد بالكتابـة على العبـوة بخط واضح وبـارز عبارة “يجب عدم تنـاولـه مـن قبـل الحوامل والمرضعات والأطفـال أقل من ستة عشـرة سنة، والأشـخـاص الذين لديهم حساسـيـة من الكافيين والذين يعانون مشاكـل في القلب، والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة”.
وأضاف أنه تم إرسال هذه اللائحة الفنية إلى جميع الأجهزة الرقابية في الدولة ووزارة الصحة لعمل اللازم.
ودعا جميع الجهات الرقابية والمعنية ووزارة الصحة للبدء في وضع آلية مناسبة وضمن خطة متكاملة للرقابة على هذه المنتجات من اجل حماية المستهلك.
وأشار إلى أن استراتيجية عمل الهيئة في إعداد واستصدار قرارات بالإلزام بمواصفات مثل هذه المنتجات الغذائية وغيرها يستند إلى توجهات الدولة في حماية المستهلك والحفاظ على سلامة البيئة، بالإضافة إلى توفير قاعدة رسمية موحدة للجهات الرقابية.
عدد اليوم
