اعتبر مسؤولون وخبراء ورجال أعمال بالدولة، ارتفاع عدد سكان الدولة إلى 8.2 مليون نسمة وفقا لبيانات التقرير الاقتصادي لوزارة الاقتصاد عن العام 2009، مؤشرا ايجابيا على جاذبية الدولة لمختلف الفئات والجنسيات، بالرغم من تداعيات الأزمة العالمية. وأشاروا إلى أن زيادة عدد السكان بين عامي 2008 و2009 بنمو 126 ألف نسمة، وبنسبة 1.5%، تعكس محدودية تأثير الأزمة على اقتصاد الدولة، واستمرار توافر العديد من فرص العمل أمام القادمين إلى الدولة، في مختلف القطاعات.
وأشار علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي للشؤون التنفيذية إلى أن نمو السكان في الدولة يحمل العديد من الجوانب الايجابية، خاصة فيما يتعلق بمركز الدولة كوجهة استقطاب لفرص العمل والاستثمار.
وأضاف إبراهيم ان نمو السكان يسهم في تنشيط قطاع التجارة والاستهلاك وفي تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك القطاع العقاري، والتجاري، كما أن السكان يمثلون أحد أهم موارد التنمية، طالما تم توظيفها بشكل جيد.
ولفت إلى أن النمو في السكان واكب النمو في الناتج المحلي والاقتصاد، بالرغم من التوقعات السلبية، موضحا بأن النمو ناتج عن مواليد جدد، ودخول سكان جدد، وهو ما يؤكد أن الامارات دائرة جذب للبشر من كل العالم.
وبين ابراهيم بأنه وباستثناء القطاع العقاري والمقاولات، فان باقي القطاعات الاقتصادية مستمرة في النمو، علاوة على ان النمو يجسده ارتفاع في الرخص التجارية، وافتتاح مشروعات وفنادق جديدة، وجميعها تستقطب عمالة جديدة، وهذا بدوره يصب في تنشيط القطاعات الخدمية، مثل الموصلات وتجارة التجزئة، والمدارس، والتطبيب، مع تنشيط قطاع السكن، مستبعدا أن يمثل العدد ضغطا على ميزانية الدولة، نظرا لنه عند وضع الميزانيات يتم حساب معدل زيادة في السكان.
وقد أفاد التقرير الاقتصادي لوزارة الاقتصاد، بأن تقديرات السجلات الإدارية بينت بأن عدد سكان دولة الإمارات بلغ حوالي 8.2 مليون نسمة عام 2009، في حين أنها كانت حوالي 8.07 مليون نسمة عام 2008، ولفت التقرير إلى أن الوافدين استمروا في القدوم إلى الدولة والبحث عن فرص عمل في مختلف إماراتها، على مدى العام الماضي 2009، بالرغم من الأزمة المالية العالمية، وما رافقها ونجم عنها حتى الآن من تراجع في النشاط الاقتصادي بالدولة، وتراجع الطلب على القوى العاملة في المشروعات المختلفة، والتي كانت تستقدم من العديد من دول المنطقة والدول الأخرى.
وأوضح التقرير أن نسب الذكور بقيت أعلى من نسبة الإناث ويعود ذلك لارتفاع أعداد الوافدين العاملين من فئة الذكور، وبقيت نسبة الوافدين مرتفعة كما كانت عليه في عام 2008، كما بلغت نسبة الفئة العمرية للسكان ممن هم في سن العمل بين 15 و59 سنة والذين يمثلون حوالي 81.9% من مجموع عدد السكان في الدولة، بينما الفئة العمرية حتى 14 عاماً فيمثلون 16.8%، ومن 60 عاماً يمثلون 1.3%.
ومن جهته أشار عبد الله الحثبور المدير التنفيذي لمجموعة الحثبور إلى أن نمو السكان بين المواطنين طبيعي، ولاشك أن جزءا رئيسيا من الزيادة ناجم عن دخول عمالة جديدة للسوق، لافتا إلى أن الدولة مازالت مستقطبة للعمالة، وهو الجانب الايجابي من هذا الأمر.
ويرى الحثبور بأن العدد يعتبر كبيرا بالنسبة لدولة الامارات، إلا أنه يرى أن عددا كبيرا من السكان هم من العمالة العادية المرتبطة بمشروعات الانشاءات، وبالتالي فمن الوارد أن يقل مع انجاز مشروعات البنية التحتية والعقارية، وربما نشهد متغيرات في العام الحالي 2010.
ونوه إلى أن جزءا من السكان خاصة العمالة العادية ليست عمالة مستهلكة ومساهمة في نمو الحركة التجارية، نظرا لدخولها المحدودة، وطبيعة استهلاكها، إلا أن لها دورا محوريا في الاقتصاد، وبناء الدولة، وبنيتها التحتية.
وأظهرت نتائج المسح الإحصائي بأن نسبة النوع بين المواطنين بلغت 103%، بمعنى أنه مقابل كل 100 أنثى هناك 103 ذكور، كما أن متوسط حجم الأسرة على مستوى الدولة بلغ 5.3 فرداً، بينما يتجاوز حجم الأسرة المواطنة 8 أفراد في المتوسط.
وتشير نتائج مسح القوى العاملة لعام 2009 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن حوالي 24.8% من سكان الدولة أقل من 15 سنة، فيما يشكل المشتغلون 53% من إجمالي السكان، وتبلغ نسبة الذين لا يرغبون في العمل حوالي 19.9%، فيما يشكل الأفراد الذين لا يعملون ويبحثون عن العمل ما نسبته 2.3% من إجمالي سكان الدولة.
ويرى عبد الله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية بأن زيادة عدد سكان الدولة بنسبة 1.5% خلال عام 2009، رسالة تؤكد بأن الدولة ما زالت مركز استقطاب عالمي للموارد البشرية، ومورد إقليمي لفرص العمل، مبينا بان قدوم 126 ألف نسمة إلى الدولة في العام الماضي، يعني وجود فرص عمل إضافية توفرت من خلال المشروعات الجديدة والنشاط التجاري.
ويشير إلى أن عام 2009 شهد تراجعا في النمو العقاري قياسا على السنوات الماضية، وهو ما يعني أن العمالة العادية تراجعت، وبالتالي فان التحليل المنطقي للزيادة الجديدة في عدد السكان، أنها تمثل عمالة ذات قيمة مضافة، وليست من العمالة الهامشية.
وبين التقرير ارتفاع معدل النشيطين اقتصادياً بين الشباب والرجال في فئة العمر بين 25 و54 سنة بالمقارنة بفئات العمر الأخرى، كما يلاحظ ارتفاع ذلك المعدل بين الذكور 89% إلى أكثر من الضعف عنه بين الإناث 42%، ويكون معدل النشيطين اقتصادياً بين المواطنين 45% أقل منه بين الوافدين 79%.
وأرجع التقرير ذلك إلى أسباب، منها وجود الأسر الجماعية وأغلبها من الوافدين المشتغلين، ومنها كبر حجم الأسر المواطنة بالمقارنة بالأسر غير المواطنة، مما يجعل نسبة الأفراد غير النشيطين اقتصادياً في الأسر المواطنة أكبر، موضحاً بأن ذلك يساهم في انخفاض معدلات النشيطين اقتصادياً بين المواطنين عن الوافدين.
وتظهر البيانات أن معدل المشتغلين يبلغ 69% ويرتفع ذلك المعدل ليبلغ 74% في إمارة دبي، كما يتضح ارتفاع معدل المشتغلين بين الذكور 87% وبين الإناث 38%، وبين الوافدين 77% عن المواطنين 39%.
وأوضح التقرير بأن المشتغلين من الذكور يحتلون مهن الاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية المرتبة الأولى، ويأتي في المرتبة الثانية المهن البسيطة، ثم مهن الخدمات والبيع، وبالنسبة للإناث فتأتي مهن الخدمات والبيع في المرتبة الأولى تليها مهن الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ثم تأتي المهن البسيطة في المرتبة الثالثة.
وعلى مستوى الذكور من المواطنين توضح البيانات بأن العمل بالقوات المسلحة يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 25.6%، ثم العاملين بمهن الخدمات والبيع 24.3%، ثم الفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 17%، وتعمل النسبة الأكبر من الإماراتيات 33.8% بمهن الاختصاصات في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ثم يأتي في المرتبة الثانية المهن الكتابية بنسبة 27.7%، وفي المرتبة الثالثة مهن الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 21.3%.
47% من المواطنين يحملون الثانوية فأعلى
دبي «الاتحاد» - أوضح المسح الإحصائي بأن نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية فما فوق بلغ 54% على مستوى الدولة، وبلغت نسبة الأمية 5%، يلاحظ بين المواطنين أن نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية فما فوق بلغ 47%، وبلغت نسبة الأمية 7%.
أما فيما يتعلق بالحالة التعليمية لكل من الذكور والإناث المواطنين فنجد أن نسب الأمية ونسب الحاصلين على الشهادة الجامعية ترتفعان في آن واحد بين الإناث والذكور، ولكن ما أن تبدأ الإناث في التعليم، فإنها تفضل الاستمرار حتى مراحله الأعلى.
القطاع الحكومي يحتل المرتبة الأولى بين المشتغلين من المواطنين
دبي (الاتحاد) - بين المسح ان القطاع الخاص يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات للمشتغلين على مستوى الدولة بنسبة 58.4%، بينما يحتل القطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي المرتبة الأولى بين المشتغلين من المواطنين، ويكون لقطاع الحكومة الاتحادية السبق عن الحكومة المحلية بنسبة 45.8% و39.1% على الترتيب، وذلك أيضاً على مستوى الذكور والإناث المواطنين.
وأشارت البيانات إلى الاستقرار في العمل حيث تصل نسبة الذين يشتغلون بعمل دائم إلى 98% من إجمالي المشتغلين، كما توضح البيانات المساواة في ذلك بين الذكور والإناث وبين المواطنين والوافدين، حيث لا تختلف النسب كثيراً فيما بينهم، ومتوسط فترة البحث عن عمل تبلغ 9 شهور في المتوسط، وترتفع بين المواطنين عن الوافدين. وتظهر البطالة بدرجة كبيرة بين الخريجين الجدد دون 25 عاما سواء بين الذكور والإناث وبين المواطنين والوافدين، ويبلغ معدل البطالة 4.2% على مستوى إجمالي الدولة، وينخفض ذلك المعدل ليصل أدناه في إمارة دبي بالمقارنة بباقي الإمارات وخاصة إمارة الفجيرة.
وأظهر المسح أن أغلب المواطنين المتعطلين يفضلون العمل بالأعمال الكتابية كمرتبة أولى وذلك على مستوى الجنسين، ويأتي في المرتبة الثانية العمل بالقوات المسلحة للذكور والعمل كاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية للإناث الذي يأتي في المرتبة الثالثة للذكور، بينما يأتي تفضيل العمل في مهن المشرعين والمديرين ومديري الأعمال كمرتبة ثالثة للإناث.
كما توضح بيانات المسح أن ما يقرب من ثلث المواطنين المتعطلين 30% التحقوا ببرامج تدريبية من أجل رفع مستواهم العلمي أو التقني للتأهل لفرص عمل أعلى وأفضل، وترتفع تلك النسبة بين الإناث 35% عن الذكور 21%، كما يركز المتدربون على برامج الحاسب الآلي واللغات والبرامج الإدارية عن برامج التأهيل المهني التقني أو المالي.
عدد اليوم
