كشف علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة أن الوزارة تعتزم إخضاع المدارس الخاصة في الدولة لرقابة مشروع الاعتماد الأكاديمي الذي أطلقته الوزارة عام 2008 وبدأت بتطبيقه على المدارس الحكومية فقط.
وأوضح السويدي أن الوزارة تحرص من خلال هذه الخطوة على تعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة من خلال تطبيق المؤشرات التي يتضمنها مشروع الاعتماد الأكاديمي.
ويتكوّن هذا النظام من سبعة معايير أساسية و28 مؤشراً يجب على إدارة المدرسة تطبيقه للحصول على الاعتماد الأكاديمي. وهو يهدف إلى التحقق من أداء المدرسة، والعمل على تحسينه من خلال التقييم الذاتي، الداخلي والخارجي.
وأشار السويدي إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية يضمن الرقابة المباشرة للوزارة على المدارس الخاصة ومتابعة أدائها وتطورها أو تراجعها من خلال قطاع التعليم الخاص عبر إدارتي “التراخيص المدرسية” و”الرقابة والجودة”.
وقال السويدي ان خطوة ضم المدارس الخاصة إلى مشروع الاعتماد الأكاديمي هو جزء من قانون التعليم الخاص الذي انتهت الوزارة مؤخراً من إعداده.
جودة بأساليب متعددة
وأكد السويدي أن ضم المدارس الخاصة إلى مشروع الاعتماد الأكاديمي لا يؤثر سلباً على صلاحيات المناطق التعليمية، خصوصاً هيئة المعرفة والتنمية البشرية وما تنجزه مع جهاز الرقابة المدرسية في دبي.
ولفت إلى أن تعدد أساليب الرقابة يساعد الوزارة على رسم صورة بانورامية أكثر وضوحاً عن أداء هذه المدارس، وبالتالي يساعدها على وضع بنود تعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة.
وبين السويدي أن اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها العام الماضي برئاسة الدكتور عبد الله الأميري مستشار معالي حميد القطامي وزير التربية قد وضعت بنود القانون بناء على دراسة تم إعدادها عن إعادة هيكلة التعليم الخاص منذ فترة.
واستعانت لجنة التعليم الخاص بعدد من التجارب العالمية منها الأميركية والبريطانية والأسترالية والسنغافورية واليابانية والتي تم على أساسها وضع تصور يناسب قطاع التعليم في الإمارات. ومن الأمور التي رصدتها اللجنة من تلك التجارب العالمية موقع وزارات التربية ودورها في قطاع التعليم الخاص، وتحديد الجوانب التي يجب أن تتدخل فيها والجوانب الأخرى التي يفضّل تركها للجهة المخولة بالإشراف على أداء المدارس الخاصة، أو للمؤسسة التي تتبعها المدرسة.
ومن أهداف إعداد الدراسة الشاملة لتنظيم وتطوير التعليم الخاص في الدولة، تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتحديد العلاقة بين وزارة التربية والمجالس والمناطق التعليمية، بالإضافة إلى وضع آلية واضحة ومفصلة للتعامل مع التعليم الخاص.
مهام اللجنة
ومن اختصاصات ومهام اللجنة التي شكلتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية في دبي، وإدارات المناطق التعليمية ومؤسسات التعليم الخاص، دراسة التشريعات المنظمة للتعليم الخاص بالدولة وتطويرها، ودراسة تحديات الممارسات والتطبيقات الحالية للتعليم الخاص، ووضع التوصيات اللازمة بشأنها.
كما تقوم اللجنة بدراسة المهام والسلطات والصلاحيات والاختصاصات المقررة لكل من الوزارة والمجالس والهيئات التعليمية في الدولة، ووضع التوصيات التي تكفل منع الازدواجية والتداخل بين هذه الصلاحيات والاختصاصات، وبما يضمن التكامل فيما بينها، وينعكس إيجابا على التعليم الخاص في الدولة.
وتختص اللجنة بإعداد مشروع تشريع متطور للتعليم الخاص في الدولة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ووضع تصور لتحديد الرسوم الدراسية وفقاً لمعايير موضوعية تعتمد على الجودة والتميز ومستوى الخدمات التعليمية، إضافة إلى آلية لمعادلة الشهادات الصادرة من المدارس الخاصة، وآلية انتقال الطلبة بين المدارس.
وتضمن اللجنة تفعيل دور الجمهور في عملية التطوير المطلوبة على مستوى التعليم الخاص من خلال إشراكه في عملية صنع القرار، وإجراء الاستبيانات اللازمة في هذا الشأن، فيما فتح المجال أمام اللجنة لإضافة اختصاصات أخرى ترى اللجنة ضرورتها لتحقيق المصلحة العامة، كما منح اللجنة حرية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها على الوجه الأكمل.
عدد اليوم
