استمعت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، إلى مرافعات بشأن محاولة الرئيس دونالد ترامب منع دخول أشخاص من عدة دول إسلامية إلى البلاد.
وأصدر ترامب ما يسمى بـ "حظر السفر" في أمر تنفيذي بعد وقت قصير من توليه منصبه في يناير 2017 ، وقام البيت الأبيض بمراجعته مرتين استجابة لطعون قانونية.
وبعد عرقلة الإجراء في المحكمة ، صدرت أوامر جديدة في مارس 2017 ، ثم في سبتمبر بعد مزيد من الطعون.
وتمت عرقلة الأمر التنفيذي الثالث في هاواي من قبل قاض اتحادي ، وأيدت قراره محكمة استئناف ، قبل أن تسمح المحكمة العليا المؤلفة من تسعة أعضاء بالإجراء في ديسمبر في انتظار قرارها النهائي في القضية.
وفي جلسة أمس الأربعاء ، التي تم إصدار تسجيل صوتي بشأنها ، استجوب بعض قضاة المحكمة المحامي الخاص بالمدعين حول سبب عدم السماح بالأمر بموجب سلطة الرئيس الواسعة التي تؤهله للسيطرة على منع دخول من يراهم تهديدا للأمن القومي.
وقال المدعون إن الأمر يستهدف بشكل رئيسي الدول الإسلامية ، واعتبروا ذلك حالة تمييز غير دستوري قائمة على الدين. وتم الاستشهاد بتصريحات ترامب عندما كان مرشحا رئاسيا عام 2016 كدليل على دوافعه في القضية.
وحظر الأمر التنفيذي في البداية إصدار معظم التأشيرات الجديدة لأشخاص من سورية وليبيا وإيران واليمن وتشاد والصومال ، وكوريا الشمالية وفنزويلا، بينما تم إسقاط تشاد مؤخرا من القائمة المحظورة.
عدد اليوم
