قال محللون ماليون إن الأسهم المحلية ستستمر في تحركها في القناة السعرية الموجبة حتى نهاية العام على الأقل، بغض النظر على ما قد يحدث على المدى اليومي.
وأضافوا أن الأسهم تشهد دخولاً استثمارياً أجنبياً متسارعاً خلال الفترة الحالية، وهو ما يساهم في دعم الارتفاع المتوقع.
وأشاروا إلى أنها خالفت اتجاه الأسهم العالمية خلال الفترة الأخيرة ما يشير إلى تراجع الترابط النفسي بين الأسهم المحلية والعالمية.
وأوضحوا أن أسواق الدولة باتت جاذبة بشكل كبير خلال هذه المرحلة للاستثمارات الأجنبية كونها أسواقاً استثمارية إضافة إلى تراجع الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.63 % ليغلق على مستوى 3218.4 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 11.26 مليار درهم لتصل إلى 468.88 مليار درهم.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية نحو 6.62 مليار درهم توزعت على 63,890 صفقة.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 1.48% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاًً بنسبة 0.44% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاًً بنسبة 0.16% ومن ثم مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 0.30%.
وقال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية» قبل ثلاثة أسابيع بدأت الأسواق المحلية تعطي مؤشرات على أنها تفقد تدريجياً ارتباطها النفسي بالأسواق العالمية ليزداد تأثرها بالمعطيات المحلية».
وأضاف أن الأسواق استمرت الأسبوع قبل الماضي ارتفاعها باستثناء يوم الخميس الذي قام فيه المضاربون بعملية جني أرباح لم يواكبهم فيها الاستثمار المؤسسي الأجنبي الذي واصل الدخول وإن بمبلغ قليل.
وتابع «لقد تجسد هذا الانفصام عن أداء الأسواق العالمية في بداية الأسبوع الحالي حيث تماسكت أسواقنا المحلية في أدائها الصعودي بالرغم من تراجع مؤشرات الأسواق الأميركية ومعظم الأسواق الآسيوية والأوربية في إغلاق الجمعة كما تجسد هذا الانفصام في تداولات يوم الخميس، حيث لم تحاك أسواق الدولة الأسواق العالمية التي انخفضت في جلسة الأربعاء الأميركية، وافتتحت على انخفاض صباح الخميس في آسيا وأوروبا على الرغم من ارتداد الأخيرة بعد الافتتاح.
وتابع أن الدعم الذي تشهده الأسواق المحلية وفك الارتباط النفسي يعود إلى الدخول القوي للمستثمرين الأجانب غير العرب وغالبيتهم من المؤسسات.
وبلغ صافي الدخول لهذه الشريحة خلال شهر سبتمبر 1.4 مليار درهم شكلت ما نسبته 6.1% من إجمالي التداول في السوقين خلال الفترة نفسها والتي اتسمت بارتفاع قيم التداول بالمقارنة مع الأشهر السابقة من العام الحالي.
وأضاف الشماع أن هذا الدور الكبير الذي لعبه صافي الدخول الأجنبي غير العربي في رفع السيولة في الأسواق وفي تقليل التأثير النفسي لأداء الأسواق العالمية، يعود إلى كثافة الدخول وتسارع وتيرته في شهر سبتمبر، حيث شكلت نسبة صافي مشترياتهم 53% من إجمالي مشترياتهم خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأضاف أن من الواضح أن انتقائية المستثمرين الأجانب غير العرب لبعض الأسهم هي التي جعلت هذه الأسهم ترتفع بأعلى من غيرها من الأسهم، وتدعم من خلال ذلك ارتفاع المؤشر العام للسوقين في شهر سبتمبر حيث سجل سوق دبي ارتفاعاً بلغ 14% شكل ما نسبته61% من ارتفاع المؤشر خلال الربع الثالث من هذا العام، فيما سجل سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة8% شكل ما نسبته 42% من ارتفاع المؤشر خلال الربع الثالث من هذا العام.
وأوضح أن الأجانب عموماً كانوا خلال شهر سبتمبر الأكثر دخولاً إلى سوقي أبوظبي ودبي على الإطلاق خلال العام الجاري، إذ وصل صافي الشراء في السوقين إلى 1.090 مليار درهم ولو استبعدنا المتداولين العرب الذين خرجوا بقيمة 314 مليون درهم صافي مبيعات خلال الشهر نفسه لبلغ رقم مشتريات الأجانب غير العرب ما يزيد عن 1.4 مليار
وقال»لعل الدخول الأجنبي غير العربي القوي يعود إلى تراجع فرص الاستثمار في أسواق الأسهم في الدول المتقدمة بسبب توقع تراجع أرباح الشركات والذي يعود بدوره إلى انخفاض وخفض الأسعار مما سيؤدي في نهاية الأمر إلى أن يدفع نحو البحث عن أسواق بديلة تؤمن عائداً معقولاً».
وأضاف «هذا أيضاً سيكون من بين العوامل المهمة التي بدأت فعلاً بفك ارتباط أسواق الدولة عن الأسواق العالمية».
وقال» فك الارتباط تجلى أيضاً في معظم أيام الأسبوع حيث سيطرت على أسواقنا المحلية موجة جني أرباح، تحولت إلى ارتفاع قوي يوم الثلاثاء مع دخول مستثمرين أجانب غير عرب إلى الأسواق بقيمة صافي مشتريات زادت عن 110 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 8.6% في كلا السوقين كانت حصة سوق دبي منها أكثر من 61 مليوناً، فيما زادت حصة سوق أبوظبي عن 48 مليوناً».
واستطرد «تراجع التأثير النفسي للأسواق العالمية على السوق المحلي تجلى في تداولات يوم الأربعاء التي افتتحت فيها الأسواق على تراجع كبير نسبياً خفف منه الأجانب غير العرب في الساعة الثانية من التداول وتحول بعد ذلك في الساعتين الأخيرتين إلى ارتفاع وقد حدث ذلك على الرغم من تراجع الأسواق الأميركية في جلسة الثلاثاء وتراجع مؤشر نيكي صباح الأربعاء.»
وأضاف أن ارتفاع جلسة الأربعاء حد منه تراجع قطاع البنوك بسبب الأثر الذي أحدثه قرار إدارة سوقي دبي و أبوظبي بمطالبة البنوك بالإفصاح عن مقدار انكشاف كل منها على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين.
ونوه إلى أن الخشية من إيقاف التداول على أسهم البنوك التي سبق أن رفضت الإفصاح بسبب تمسكها بمبادئ سرية وخصوصية حسابات العملاء، حالت من دون ارتداد الأسواق إلى أعلى من المستوى الذي كانت قد أقفلت عنده. وأشار إلى أن الإفصاح والشفافية لا يعنيان بأي حال من الأحوال أن تُضرب بعرض الحائط مبادئ لا تقل أهمية عن مبدأ الشفافية.
وأضاف «حسناً فعل مصرف أبوظبي الإسلامي عندما أجاب بأنه جنب 836 مليون درهم أي 6 .227 مليون دولار كمخصصات حتى 30 يونيو، لكنه لم يحدد حجم المخصصات المتعلقة بالتعرض لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين من بين إجمالي المخصصات. حيث أشار إلى أنه ملتزم بتوجيهات المصرف المركزي فيما يتعلق بمخصصات التعرض للديون المتعثرة داخل الدولة وخارجها.
من جانبه، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي إن أسواق الإمارات تحركت بتذبذبات يومية أعلى من السابق، إلا أنها بشكل إجمالي أنهت الأسبوع بارتفاع طفيف، حيث وضح حدوث عمليات جني أرباح خلال جلسات التداولات المختلفة كانت تصل على بعض الأسهم ما بين النقطة الدنيا والنقطة العليا لحدود 4-5% يومياً، مما يعكس حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين وقراءاتهم المختلفة لتحركات الأسواق على المدى القصير.
وأضاف أن معظم هؤلاء المستثمرين يتفقون على أن أسواق الإمارات ستستمر في تحركها في القناة السعرية الموجبة حتى نهاية العام على الأقل، بغض النظر على ما قد يحدث على المدى اليومي مما سيساعد على المحافظة على قوة الدفع الإيجابية الموجودة حالياً في الأسواق والتي بدأت منذ بداية شهر أغسطس الماضي.
وأشار إلى أنه لوحظ تباطؤ نشاط الاستثمار المؤسساتي الأجنبي في جلستي تداول آخر الأسبوع خاصة في سوق دبي المالي مما يعني في نظرنا ترقبهم لإعلانات الشركات المساهمة وتأثيرها على الأسواق قبل أخذ قراراتهم الاستثمارية للمرحلة المقبلة.
وقال إن نتائج الربع الثالث قد لا تحمل معها مفاجآت كبيرة بل على العكس نعتقد أن معظمها سيكون مقارباً لنسب نمو الربحية التي رأيناها خلال النصف الأول من العام الحالي، وأن ظهور أي نسب نمو كبيرة في هذه الأرباح سيتأخر حتى نهاية العام مما سيدعم التوقعات المتفائلة لأداء الأسهم خلال الربع الرابع من العام الحالي.
من جهته، قال وائل أبو محيسن مدير التداول في شركة الأنصاري للخدمات المالية إن الأسهم المحلية مستمرة في موجة تحركها الإيجابي وهو ما يدفع بمزيد من المستثمرين إلى ضخ سيولة في هذه الأسواق.
وقال إن ثقة المستثمرين تواصل ارتفاعها في أسواق المال المحلية وتشهد دخول مستثمرين جدد بشكل متواصل مع استمرار تحركاتها الإيجابية والحفاظ على المكاسب التي حققتها خلال الأشهر الماضية.
«الخدمات» يقود القطاعات المرتفعة
أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي في تداولات الأسبوع الماضي، في حين تراجع قطاع البنوك في تداولات الأسبوع الماضي وضغط سلباً على حركة المؤشر.
وتصدر قطاع الخدمات ارتفاع مؤشرات القطاعات وارتفع بنسبة 1.48% وأغلق عند مستوى 2975.56 نقطة مقارنة بـ2932.16 نقطة إغلاق الأسبوع قبل الماضي.
وبلغ إجمالي حجم تداولات القطاع نحو 5.2 مليار درهم نفذت من خلال 46897 صفقة.
وارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.44% وأغلق مؤشره عند مستوى 3389.67 نقطة مقارنة بـ3374.96 نقطة إغلاق الأسبوع قبل الماضي، وبلغ إجمالي قيمة تداولات القطاع نحو 387 مليون درهم.
وحل قطاع الصناعات ثالثاً بارتفاع بلغت نسبته 0.16%، وأغلق مؤشره عند مستوى 417.85 نقطة مقارنة بـ417.20 نقطة إغلاق الأسبوع قبل الماضي، وبلغ إجمالي تداولات القطاع نحو 346 مليون درهم.
من جانب آخر، كان قطاع البنوك القطاع الوحيد الذي سجل تراجعاً خلال تداولات الأسبوع الماضي وأغلق متراجعاً بنسبة 0.30% عند مستوى 3404.15 نقطة، مقارنة بـ3414.38 نقطة إغلاق الأسبوع قبل السابق.
وانعكس تراجع مؤشر قطاع البنوك، الذي أرجعه محللون إلى تعرض بعض البنوك المدرجة في أسواق المال المحلية إلى مجموعتي سعد والقصيبي، على مكاسب المؤشر العام لسوق الإمارات والذي أنهي جلسة الخميس عند مستوى 3218.4 نقطة.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.63% ليغلق على مستوى 3 نقاط، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 11.26 مليار درهم لتصل إلى 468.88 مليار درهم.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 26.1%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 180.28 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 65 من أصل 131 وعدد الشركات المتراجعة 42 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 46.72% ليستقر على مستوى 2,976 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 14.39%ليستقر على 3,404نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 8.46% ليغلق على مستوى 418 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة -0.04% ليغلق على مستوى 3,390 نقطة.
محلل: 40% خسائر سوق أبوظبي
مقارنة بأعلى مستوياته في 2008
أبوظبي (الاتحاد) - أكد محلل مالي أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ما زال منخفضا بنسبة 40% مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه خلال العام الماضي، رغم ارتفاع مؤشره بنسبة 31% خلال هذا العام وارتفاعه بنسبة 47% مقارنة بأدنى مستوى وصل إليه المؤشر خلال هذا العام.
وأضاف زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن خسائر أسهم الشركات القيادية في السوق ما زالت تتجاوز خسائر مؤشر السوق فما يزال سعر أسهم شركة الدار العقارية، والتي تحتل المرتبة الأولى من قيمة التداولات، ينخفض بنسبة 53.5% مقابل أعلى مستوى وصل إليه خلال العام الماضي (من 13.2 إلى 6.12 درهم) بالرغم من الارتفاع الكبير في سعر أسهم الشركة مقارنة بأدنى مستوى وصل إليه خلال هذا العام.
وأنخفض سعر سهم شركة صروح العقارية بنسبة 60% مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه السهم العام الماضي وما يزال سعر أسهم شركة رأس الخيمة العقارية ينخفض بنسبة 63% مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه سهم الشركة العام الماضي.
وتابع أن القيمة السوقية لأسهم شركات قطاع العقار المدرجة في السوق، وبالرغم من الارتفاع الكبير في أسعارها السوقية منذ بداية موجة التفاؤل التي سادت أسواق المنطقة منذ ثلاثة شهور، ما زالت منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بأعلى مستوياتها خلال العام الماضي نتيجة التأثير السلبي الكبير للازمة المالية العالمية على أداء هذا القطاع وبالتالي التراجع الكبير في أسعار أسهم الشركات العقارية والذي جاء نتيجة تراجع قيمة أرباحها بنسبة كبيرة أثناء الأزمة.
وتراجعت أرباح شركة الدار العقارية خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 56% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت قيمة أرباح شركة صروح بنسبة 71% خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الدباس أن معظم أسهم البنوك الوطنية المدرجة في السوق ما تزال أسعارها السوقية تتراجع بنسبة كبيرة مقارنة بأعلى مستوى وصلت إليه خلال العام الماضي نتيجة تراجع ربحية معظم البنوك وتأثير الأزمة سلبا على أدائها وتصنيفاتها، فما يزال سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري ينخفض بنسبة 54% مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه العام الماضي وينخفض سعر أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 51% مقارنة بأعلى مستوى ونسبة انخفاض سعر أسهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 53% وبنك الخليج الأول بنسبة 37% وأبوظبي الوطني بنسبة 36.3%
وتابع أن ما يلفت الانتباه هو استمرارية تراجع سعر أسهم الاتصالات وهي اكبر شركة مدرجة في السوق بنسبة 40% من 20 إلى 12 درهما بالرغم من التأثير المحدود للازمة المالية على أداء الشركة وحيث تراجعت أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى استمرارية عدم سماحها للأجانب بتملك أسهمها وحيث تعرضت الشركات التي تسمح للأجانب بخسارة كبيرة خلال فترة الأزمة المالية بسبب عمليات التسييل الكبيرة التي قام بها المستثمرون الأجانب.
واضاف أن ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق إلى مستويات العام الماضي قد يحتاج إلى فترة زمنية بحيث تعود المؤشرات الاقتصادية وأداء الاقتصاد الوطني وأداء قطاعاته المختلفة إلى مستوياتها خلال فترة العام الماضي وقبل الأزمة وحيث كان اقتصاد الإمارات يشهد فترة نمو قياسية استمرت عدة سنوات متتالية.
معدل دوران الأسهم
أبوظبي (الاتحاد) - يعد معدل دوران الأسهم من أهم المعايير التي يجب أن يأخذها المستثمر في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الاستثمار بالأوراق المالية، كما أنه يعد أحد معايير المفاضلة ليس فقط فيما بين الأسهم المدرجة في سوق ما، بل تتعدى ذلك لتشمل المفاضلة فيما بين الأسواق المالية المختلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
ويمكن القول إن معدل دوران الأسهم يستهدف بصفة أساسية قياس درجة سيولة سوق مالي ما أو سهم ما دون الآخر ويقصد بالسيولة في هذه الحالة توافر أوامر الشراء والبيع في معظم أيام التداول أو من الأفضل في جميع أيام التداول، أو بمعنى آخر إمكانية تحويل السهم إلى نقدية بسرعة وبأقل تكلفة وبسعر يقارب آخر سعر للتداول، فكلما زادت معدلات التداول على السهم ارتفعت سيولته بما يتيح فرصاً للمستثمرين للدخول و(التخارج) من هذا السهم متى أرادوا، وبالتالي تقلص عامل المخاطرة على الاستثمار في السهم، حيث تؤدى السيولة إلى توفير فرص أوسع للشراء والبيع وتزيد من الجاذبية الاستثمارية لسهم ما أو سوق ما وتعمل السيولة على انتظام الأسعار أو استقرارها في السوق، حيث تؤدى إلى انخفاض التقلبات الحادة في السعر ومن ثم انخفاض حدة التذبذب فيه، وهو ما يطلق عليه في بعض الأحيان عمق السوق- وهناك مؤشر آخر لقياس مدى سيولة سهم ما غير معدل دوران السهم يتمثل في نسبة أيام التداول لسهم معين إلى إجمالي أيام التداول، وذلك خلال فترة معينة.
وهناك طريقتان لحساب معدل دوران السهم: الأولى تركز على قيمة الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة إلى إجمالي القيمة السوقية لأسهم ذات الشركة خلال الفترة الزمنية ذاتها.
الطريقة الأخرى تركز على عدد الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة إلى إجمالى عدد الأسهم المكتتب فيها والمصدرة من جانب الشركة ذاتها خلال ذات الفترة الزمنية، حيث ينصح دائماً بشراء الأسهم ذات معدل الدوران المرتفع مقارنة بمعدل الدوران للشركات الأخرى المثيلة أو مقارنة بمتوسط معدل الدوران لأسهم القطاع الذي تنتمي إلى الشركة محل التقييم.
أما الأسهم ذات معدلات الدوران المنخفضة فمن غير المستحب المجازفة بالاستثمار فيها حتى لو كانت تعطي معدلات عائد أو ربحية سنوية مرتفعة إلى حد ما، وذلك نظراً لما سينتج عن ذلك من تجميد للاستثمارات وتقليل درجة مرونة المستثمر في التحول من استثمار إلى آخر أو من سـهم إلى آخـر في ضـوء التغـيرات التي تحـدث في البيئـة الاسـتثمارية المحيطـة بالشركات المختلفة.
إذ إنه في هذه الحالة يصعب على المستثمر تسييل استثماراته بسرعة ويسر، الأمر الذي يزيد أيضاً من درجة المخاطرة المصاحبة لهذا الاستثمار نظراً لعدم قدرته على تفادى الآثار السـلبية أو الأحداث الطارئـة غير الإيجابية التي قد تمر بالشركة ذات معدلات الدوران المنخفضة.
تقرير: المؤشرات تختبر نقاط مقاومة جديدة
أبوظبي (الاتحاد) - تحركت مؤشرات الأسهم المحلية في نطاق أفقي ضيق خلال الأسبوع الماضي، بحسب تقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، الذي توقع أن تخترق المؤشرات نقاط مقاومة مهمة خلال الأسبوع الحالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 3137.99 نقطة مقابل 3118.70 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد تحرك الأسبوع الماضي في نطاق أفقي ضيق مسجلاً أدني مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 3085 نقطة وأعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 3146 نقطة مقتربا من نفس المقاومة الأسبوع قبل الماضي عند 3150 نقطة.
إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 2194.64 نقطة مقابل 2185.03 نقطة الأسبوع قبل الماضي، ويظهر التحليل الفني استمرار تحرك المؤشر للجلسة السابعة على التوالي أسفل قمة شهر يونيو عند 2200 نقطة على الرغم من محاولاته المتكررة لاختراقها.
وتحرك المؤشر في نطاق أفقي ضيق مسجلا أدنى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 2131.64 نقطة وأعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2208.07 نقطة.
وفي ظل هذا الأداء ومع إعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة شراء فإنه من المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة العنيف عند 2210 نقطة، والذي يعد نجاحه في اختراقها إلى اتجاه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة التالي عند 2450 نقطة ثم استهداف المؤشر لتصحيح فيبوناتشى عند 2550 نقطة، أما في حالة فشل المؤشر في اختراق مستوى المقاومة، فإنه سيعاود اختبار مستويات الدعم عند 2073 نقطة ثم 1985: 1955 نقطة.
أخبار السوق
«أرابتك»
وقعت شركة أرابتك العقد الأول لاختبار خمسة أساسات خرسانية عميقة تمتد إلى 70 مترا في الأرض، في مشروع أوختا في سانت بيتر سبورغ. وبلغت قيمة العقد حوالي 50 مليون درهم ومن المتوقع أن ينتهي الاختبار خلال 5 أشهر.
«أبو ظبي الوطني»
أطلق بنك أبوظبي الوطني وبنك «دي في بي» المؤسسة المالية المتخصصة في مجال تمويل قطاع النقل، صندوقا للاستثمار في أصول قطاع الطيران، ليتملك أصولاً من المتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 3.670 مليار درهم (مليار دولار) خلال العامين المقبلين.
كما بين بنك أبوظبي الوطني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن مبالغ التعرض لمجموعة سعد والقصيبي وهي صكوك لمجموعة سعد 1.2 مليون دولار وقرض لمجموعة القصيبي 7.5 مليون دولار أميركي أي بمجموع 8.7 مليون دولار أو ما يوازي 32 مليون درهم.
«دريك آند سكل»
أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن فوزها بأول عقد لها في دولة تايلاند، لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والإلكترونية والصحية، لمشروع «ذي ريفير» الفاخر، حيث تبلغ قيمة هذا العقد 130 مليون درهم. ويأتي هذا الفوز بعد تأسيس مكتب لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال في تايلاند والذي تم افتتاحه مطلع الشهر الجاري.
«المصرف المركزي»
توقع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان تشهد أسعار الفائدة على الدرهم في القطاع المصرفي الإماراتي مزيداً من الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ان الآلية الجديدة لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور) المنتظر العمل بها فعلياً الأسبوع الجاري ستؤدي الى خفض أسعار الفائدة بشكل عام.
«بنك رأس الخيمة»
أكد بنك رأس الخيمة بأنه ليس لديه أي تعرض سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمجموعة سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه.
«البنك التجاري الدولي»
أعلم البنك التجاري الدولي سوق أبوظبي للأوراق المالية بأنه لم يمنح أية تسهيلات ائتمانية أو قروض إلى مجموعتي سعد والقصيبي.
«اتصالات قطر»
أعلنت اتصالات قطر (كيوتل) عن إقفال القرض العام المشترك والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار أميركي، على شكل تسهيلات آجلة، والذي أقفل العرض الأول منه في فبراير 2009.
«بنك الشارقة»
أكد بنك الشارقة لسوق أبوظبي للأوراق المالية أنه ليس لديه أي تعرض أو معاملات مع مجموعتي سعد والقصيبي.
«مصرف الشارقة الإسلامي»
أعلم مصرف الشارقة الإسلامي سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه لم يمنح أية تسهيلات إلى مجموعة سعد أما بخصوص مجموعة القصيبي فإن التسهيلات المستحقة عليهم هي مبلغ وقدره 55.4 مليون درهم وقد قام المصرف بعمل مخصص بنسبة 50% أي مبلغ 27.7 مليون درهم.
«بنك الفجيرة الوطني»
بين بنك الفجيرة الوطني لسوق أبوظبي للأوراق المالية مبالغ التعرض لمجموعة سعد والقصيبي وهي تعرض بمبلغ 15.2 مليون دولار لبنك أوال وتعرض لمجموعة القصيبي بمبلغ 10.2 مليون دولار أميركي.
«أجيليتي»
فازت شركة أجيليتي من قبل مؤسسة أم بي الدولية بعقد لإدارة الخدمات اللوجستية لمعرض ITMA أكبر معرض لآلات النسيج والغزل في العالم، وتتراوح قيمة العقد من 6.5 إلى 8 ملايين دولار أميركي.
«إعمار»
سجلت «إعمار إ م جي إف لاند ليميتد» نشرة مبدئية في «مجلس هيئة الأوراق المالية و البورصات الهندي» لدخول السوق المالية الهندة عبر اكتتاب أولي بقيمة 38.500 مليون روبية ( 2.938 مليون درهم).
«بنك الاستثمار»
أكد بنك الشارقة لسوق أبوظبي للأوراق المالية أنه لا تربطه أية علاقات مالية مع مجموعتي سعد والقصيبي.
«بنك الاتحاد الوطني»
أعلم بنك الاتحاد الوطني سوق أبوظبي للأوراق المالية بأنه لا يوجد أي تعرض لمجموعة سعد أما بخصوص مجموعة القصيبي فهناك قرض مشترك بمبلغ 20.8 مليون دولار وإيصالات أمانة بمبلغ 39.7 مليون دولار.
«بنك أم القيوين»
أعلم بنك أم القيوين سوق أبو ظبي للأوراق المالية مبالغ التعرض لمجموعة سعد والقصيبي وهي تعرض بمبلغ 20 مليون دولار لبنك أوال وصكوك لمجموعة سعد بقيمة 9.3 مليون دولار وتعرض لمجموعة القصيبي بقرض المشاركة بمبلغ 2 مليون دولار أميركي.
«بنك الإمارات العربية للاستثمار» : أكد بنك الإمارات العربية للاستثمار بأنه لم يقدم أي تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة لمجموعتي سعد والقصيبي.
«دبي للاستثمار « : أعلنت شركة دبي للاستثمار العقاري، الذراع العقارية لشركة دبي للاستثمار، عن تسليم كافة وحدات المكاتب والمستودعات التابعة لمشروع المستودعات الجديد الواقع في مجمع دبي للاستثمار.
«طاقة « : أعلنت شركة طاقة إنرجي المملوكة من قبل شركة طاقة أنها قد أنهت كافة الإجراءات التعاقدية المتعلقة بشراء 100% من شركة دي إس إم القابضة للطاقة.
عدد اليوم
