أكد مسؤول بوزارة التجارة الخارجية أن الصناعات الوطنية تمتلك قدرات عالية على المنافسة محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً، بما يساعدها على تحمل تداعيات توقيع الدولة على اتفاقات التجارة الحرة؛موضحا ان تلك الصناعات لم تنشأ أصلاً في ظل الحماية التعريفية المرتفعة حيث كانت نسب الرسوم الجمركية منخفضة منذ قيام الدولة الاتحادية، ولم يمنع هذا من قيام الصناعة المحلية.
وقال جمعة حمد الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية: «ساعد على ذلك خصائص الاقتصاد الإماراتي الذي اتسم بمجموعة من العوامل المحفزة والداعمة لقيام الصناعة وتطورها، مثل غياب الضرائب الداخلية، وانخفاض كلفة رأس المال ووفرته، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، وتركيز الصناعة المحلية على تحقيق الجودة وفق المعايير العالمية، وتوظيف وسائل الإنتاج والتقنية الحديثة».
وتستعد دول العالم المتقدم والنامي لاستئناف جولة الدوحة من مفاوضات التجارة العالمية، والتي تلقت دفعة من قمة مجموعة العشرين التي عقدت الشهر الماضي في أميركا.
قطاع الطاقة
وقال الكيت إن النظام الدستوري للدولة يقضي بأن أية استثمارات أجنبية كانت أم وطنية تتعلق بالطاقة والخدمات المتصلة بها هو أمر يدخل في اختصاص حكوماتها المحلية.
وأضاف أنه ليس من المتوقع أن تقدم الدولة سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية، أية التزامات بشأن فتح القطاع النفطي أمام الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن هذا لا يعني أن القطاع مغلق، بل يعتبر من القطاعات المحررة، ولكن الخاضعة لصلاحيات الحكومات المحلية. وأضاف أنه فيما يتعلق ببعض القطاعات الأخرى، تم تقديم عروض جديدة في إطار مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية والتي لم يتم الالتزام بها إلى أن يتم الانتهاء من مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية.
وأوضح أن تلك العروض تتمثل في إمكانية تملك العقارات للأجانب مع الحرص على احترام القوانين المحلية ذات العلاقة لكل إمارة من إمارات الدولة على حدة والقوانين الاتحادية ذات العلاقة بتملك الأراضي والعقارات.
وفيما يتعلق بضمانات الحماية للصناعات المحلية خصوصاً الناشئة منها، قال الكيت إن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تضمنت ثلاث اتفاقيات، تمكن أية دولة عضو من حماية صناعاتها المحلية من الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة مثل الإغراق والضرر الناشئ عن الواردات المدعومة من قبل الدول المصدرة لها والنمو المطرد والمفاجئ للمستوردات التي تسبب لها أو تهددها بالضرر حتى وإن لم تكن إغراقية أو مدعومة. وذات هذه الأحكام تدرج في اتفاقيات التجارة الحرة.
وأضاف أن القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية يشمل آلية منصفة لحماية الصناعات المتضررة من التهديدات السالفة التي يمكن أن تتعرض لها من قبل الواردات الأجنبية.
قدرات تنافسية
وقال إن الضمانة الحقيقية لحماية وتعزيز فرص المنتج المحلي للمنافسة محلياً وخارجياً تتمثل بالأساس في ضرورة التركيز على ضمان الجودة العالية والتكلفة المنخفضة والمواصفات المتقدمة في المنتجات الوطنية.
وقال المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية إن اتفاقيات التجارة الحرة العربية، بالإضافة إلى الاتحاد الجمركي الخليجي، ساهمت في فتح الأسواق أمام المنتج الإماراتي، الأمر الذي مكن الصناعة من استغلال اقتصادات الحجم والإنتاج بالطاقة القصوى وخفض التكاليف والمنافسة سعرياً. وفيما يتعلق بطبيعة ومدى الالتزامات المقدمة في مجال النفاذ للأسواق، أوضح أن ذلك يبقى من اختيار الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن حكومات الدول الأعضاء في المنظمة تملك الحق في اتخاذ القرار بعدم فتح قطاع معين لأسباب محددة، كما تملك الحق في أن تهيكل الامتيازات التي قررت منحها على نحو يميز بين الموردين المحليين والموردين الأجانب أو يحد من النفاذ لأسواقها المحلية.
وقال إن من أهم أهداف منظمة التجارة العالمية هو تحرير التجارة من القيود التي تعوق انسيابها عبر الحدود وبين الدول والالتزام بفتح الأسواق لتجارة السلع والخدمات من خلال خفض الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية.
خفض الجمارك
وأضاف أن هذا الالتزام ينسحب على جميع الأعضاء مع وجود اعتبارات خاصة للدول الأقل نمواً، ولذلك سعت اتفاقية «الجات» سابقاً والمنظمة لاحقاً إلى تخفيض الرسوم الجمركية المطبقة لدى الأعضاء من خلال جولات تفاوضية عديده آخرها لم تنته بعد وهي جولة الدوحة.
وأضاف أنه تم اتباع أساليب متعدده لخفض الرسوم الجمركية، ومن ذلك ما يعرف بالمبادرات القطاعية، مشيراً إلى أن مبادرة المواد الكيماوية كانت إحدى المبادرات التي نجحت في تخفيض الرسوم الجمركية لدى المشاركين بالمبادرة إلى مستوى يتراوح بين 5.5%-6.5%، وهي أقصى نسبة من الرسوم الجمركية يمكن للاتحاد الأوروبي فرضها على وارداته من البتروكيماويات الخليجية، وستعمل اتفاقية التجرة الحرة على إزالة هذه الرسوم من اليوم الأول عن مجمل المواد البتروكيماوية وبحيث تزال عن جميعها بعد اربع سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
حماية الصناعات
وفيما يتعلق بضمانات الحماية للصناعات المحلية خصوصاً الناشئة منها، أكد أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تضمنت ثلاث اتفاقيات، تمكن أية دولة عضو من حماية صناعاتها المحلية من الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة مثل الإغراق والضرر الناشئ عن الواردات المدعومة من قبل الدول المصدرة لها والنمو المطرد والمفاجئ للمستوردات التي تسبب لها أو تهددها بالضرر حتى وإن لم تكن إغراقية أو مدعومة، وذات هذه الأحكام تدرج في اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار إلى أنه على المستوى الإقليمي، فإن القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية يشمل آلية منصفة لحماية الصناعات المتضررة من التهديدات السالفة التي يمكن أن تتعرض لها من قبل الواردات الأجنبية.
وقال إن الضمانة الحقيقية لحماية وتعزيز فرص المنتج المحلي للمنافسة محلياً وخارجياً تتمثل بالأساس في ضرورة التركيز على ضمان الجودة العالية والتكلفة المنخفضة والمواصفات المتقدمة في منتجاتنا.
إلى ذلك، شدد الكيت على أن الصناعات الوطنية تمتلك قدرات عالية على المنافسة محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً، وقال: «لا نتخوف على مستقبل هذه الصناعات؛ لأنها لم تنشأ أصلاً في ظل الحماية التعريفية المرتفعة، حيث كانت نسب الرسوم الجمركية منخفضة منذ قيام الدولة الاتحادية، ولم يمنع هذا من قيام الصناعة المحلية».
عدد اليوم
