عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي) كشف معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، عن الانتهاء من صياغة القانون الاتحادي الجديد للاستثمار الأجنبي المباشر، تصل فيه الملكية الأجنبية إلى نسبة 100% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة. وتوقع معاليه أن تستمر معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، على الرغم من الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف تخفيض الاعتماد على المدخول النفطي إلى مستويات دون الـ10% من مجمل الناتج الوطني خلال السنوات المقبلة، بالمقارنة مع نسبة 31% مع نهاية العام الماضي، و90% في السبعينيات من القرن الماضي. وأكد أن حكومة الإمارات، وبموجب رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، تستهدف وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات بما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تنجح الدولة في تحقيق المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.وأضاف معاليه، خلال افتتاح الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد: إن الإمارات ستواصل العمل على تحسين المناخ الاستثماري في إطار بيئة مدعومة بالتشريعات والقوانين المتقدمة. وأكد أن الحكومة ملتزمة بقوة بخفض العقبات الروتينية أمام المستثمرين الأجانب، ليس بهدف أن تصبح دولة الإمارات إحدى أكثر الاقتصادات تنافسية في المنطقة وحسب، بل لتكون إحدى أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم. وقال خلال افتتاحه معرض العقارات الدولي أمس إن التجربة الإماراتية المصرية في مجال تطوير العاصمة الإدارية الجديدة لمصر يمكن أن تنسحب على دول عربية أخرى، حيث إنها تعد شراكة نموذجية على جميع الأصعدة. وأضاف معاليه: «تجربة دولة الإمارات في المشاركة في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة في مصر هي تجربة ريادية وننظر إليها كنموذج على الدول العربية الأخرى أن تتبعه في مجال تعزيز الشركات والخبرات».
