سعى قضاة ليبراليون في المحكمة العليا الأميركية للحصول على ضمانات بأن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في منح استثناءات طبية أو غيرها من حظر دخول مسافرين من دول غالبيتها مسلمة للولايات المتحدة ليست مجرد إجراء هدفه تلميع لصورة الإدارة.
وشكا محامو مهاجرون ومتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات دخول من الدول التي يشملها الحظر من ندرة الاستثناءات الممنوحة والافتقار للشفافية في عملية صممت من أجل المتقدمين الذين يعانون من حالات صحية خطيرة أو لهم روابط شخصية وعملية مهمة بالولايات المتحدة.
والحظر الذي دخل حيز التنفيذ قبل أربعة شهور هو ثالث محاولة من الرئيس الجمهوري لفرض قيود على السفر من دول يقول إنها تمثل تهديدا. وهو أيضا أحدث إجراء من هذا النوع يواجه طعونا في المحاكم. ويشمل الحظر إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن إلى جانب كوريا الشمالية ومسؤولين من فنزويلا.
ورفع اسم تشاد في الآونة الأخيرة من القائمة.
وعبر ثلاثة قضاة ليبراليين من الهيئة المؤلفة من تسعة قضاة عن قلقهم بشأن الاستثناءات. ولم يبد أي من القضاة الخمس الذين عينهم الجمهوريون تساؤلات بخصوص المسألة في ظل عدم رغبتهم في التشكيك في مبررات الأمن القومي لهذه السياسة.
وطلب القاضي الليبرالي ستيفن بريير من المحامي العام نويل فرانسيسكو الذي يمثل الإدارة الأميركية، ضمانات بأن عملية الاستثناءات ليست مجرد "تلميع للصورة". وأشار بريير إلى العدد المحدود من الاستثناءات الذي صدر حتى الآن.
عدد اليوم
