ابن فهد يؤكد مخالفة كسارات في رأس الخيمة والفجيرة للشروط البيئية

قال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ان كسارات في رأس الخيمة والفجيرة تخالف بشكل واضح وصريح نظام تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها الذي صدر مؤخرا، وتم بموجبه التشديد على إجراءات الحد من الغبار والضجيج والصحة والسلامة والعوامل البيئية والادارة والنقل· وقال الوزير ابن فهد خلال جولة مفاجئة قام بها أمس لمواقع هذه الكسارات في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة للاطلاع على مدى التزامها ببنود، ''هناك مخالفات واضحة وصريحة من بعض الكسارات والمقالع في وضح النهار''· وأكد ضرورة التشديد عند تجديد التراخيص للكسارات، كما طالب الشركات الاستفادة من وجود خبير الكسارات بوزارة البيئة والمياه والتعاون والاسترشاد برأيه فيما يتعلق بضمان السيطرة البيئية خاصة إجراءات الحد من الغبار والضجيج والصحة والسلامة والعوامل البيئية والإدارة والنقل· وتبين خلال الجولة، بحسب الوزير بن فهد، ان بعضاً من الكسارات والمقالع يمتلك أنظمة السلامة والوقاية والفلاتر المطلوبة لخفض التلوث بالغبار الصادر عن طبيعة النشاط، إلا انها غير ملتزمة بتشغيلها طوال فترة العمل· كما أكد أن الشركات المخالفة، قامت بتشغيل الأنظمة بمجرد دخول المراقبين الى مواقع العمل، ما يشير الى عدم التزامها بتطبيق المعايير المطلوبة لخفض انبعاثات التلوث أثناء العمليات التشغيلية بالموقع، الى جانب عدم التزام بعض الكسارات بمعايير جودة الهواء وتشغيل أجهزة وأنظمة الوقاية والسلامة· كما أن بعضاً من المواقع لا يعطي الصحة المهنية ''أدنى اهتمام''، وفق ابن فهد الذي أشار الى ان بعض الشركات المخالفة لا تمتلك أجهزة السلامة والوقاية لخفض انبعاثات الغبار، وأن إحدى الكسارات التي تمتلك أجهزة بدائية للوقاية، قامت بإيقاف العمل نهائياً، ''بحجة ان الدوام انتهى، فطلب منها الوزير تشغيل كافة المعدات، للوقوف على مدى التزامها بمعايير الجودة والسلامة البيئية، فتبين أن الشركة لديها أدوات بدائية وغير ملتزمة بالخطوط الإرشادية المنظمة لضمان السيطرة البيئية خاصة فيما يتعلق بالغبار والضجيج وعمليات النقل''· وكان نظام قد صدر الأربعاء قبل الماضي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، يتضمن الخطوط الإرشادية المنظمة لأعمال الكسارات، بهدف التقليل من الآثار السلبية التي تنجم عن تلك الأنشطة· ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدوره، وعليه فإنه على جميع المنشآت التي تحصل على ترخيص التقيد بما جاء بالنظام فوراً، في حين أعطى القرار للمنشآت القائمة مهلة قدرها سنة واحدة من تاريخ صدور القرار للبدء بتطبيق ما جاء فيه، مشترطاً أن يقوم أصحاب هذه المشاريع بتقديم نسخة من خططهم وبرامجهم المتعلقة بتنفيذ الخطوط الإرشادية خلال شهرين من تاريخ صدور القرار· ويوجد في الإمارات الشمالية حوالي 100 كسارة 70 منها في الفجيرة و30 في رأس الخيمة، تنتج يومياً 400 ألف طن من الصخور ومواد الردم، وتعتبر المصدر الأساسي لمشاريع الجزر الاصطناعية والساحلية خصوصاً في أبوظبي ودبي ويعتبر إنتاجها عاملاً رئيسياً في أعمال البناء والردم ومسيرة التنمية بشكل عام· وقام راشد أحمد بن فهد بتوثيق كافة المخالفات لمتابعتها والتنسيق مع الهيئة الاتحادية والسلطات المختصة المحلية، كما طلب من الهيئة الاتحادية للبيئة تحديد جدول زمني للمتابعة لكافة أنواع المخالفات، والإعلان عن الجدول الزمني في الصحف الرسمية، وباللغتين العربية والإنجليزية، ليتسنى للشركات المخالفة تصحيح أوضاعها وفق المدة الزمنية المحددة والتي نصت عليها القرارات والقوانين المنظمة لعملها· وقد نص القرار الوزاري رقم (492) على أنه يجب تجهيز كافة معدات الحفر بأجهزة لتجميع الغبار على أن تتم إجراءات التخلص من الغبار الدقيق في أكياس ومصاف، كما يجب أن تكون المعدات الثقيلة مجهزة بأغطية واقية ومحكمة الإغلاق لحماية العمال ومجهزة ايضاً بمصاف للغبار· كما ينص القرار ايضاً على انه يترتب على مالكي المقالع والكسارات تركيب مقياس جاذبية ثابت واحد على الاقل لمصنفات عينات الغبار في مواجهة المناطق السكنية وعلى مسافة ملائمة منها· وكان الوزير قد تجول في منطقة الكسارات يرافقه أجاث جينابا الخبير المكلف بتقديم المشورة الفنية للوزارة في مجال المحاجر والكسارات، والدكتورة مريم الشناصي، مستشار وزير البيئة والمياه، وعضوان من المكلفين بالمراقبة والمتابعة من الهيئة الاتحادية للبيئة ووزارة البيئة والمياه· ويقوم خبير وزارة البيئة والمياه أجاث جينابا، في المرحلة الحالية بجمع البيانات من جميع محطات الكسارات والمحاجر التي تشمل المعدات المستخدمة في التصنيع وحجم الإنتاج اليومي والقوى العاملة، والأنظمة المستخدمة في السيطرة على الغبار ومدى قرب المحاجر والكسارات من القرى والمدن، والأماكن السكنية· كما يقوم بجمع البيانات عن وجود الهواء خلال ساعات ذروة الإنتاج، وتقديم المشورة الفنية باقتراح الأنظمة الخاصة بالتحكم في الانبعاثات وحماية البيئة الواجـــــب استخدامها من قبل الشركات، وتقــــديم التقـــــارير الدورية والمفصلة عن الأوضاع الحالية للكسارات والمحاجر· وقال ابن فهد إنه يجب على كافة الكسارات والمقالع تركيب أجهزة فاحصة ولاقطة وثابتة للجسيمات الطيارة، وعليها الالتزام بتحسين النواحي الجمالية البيئية في زراعة أشجار بشكل كاف في المنطقة، وكذلك إقامة مصدات أو حواجز للصوت (بارتفاع 15 قدماً) على طول المناطق السكنية وعلى مسافة 2 كلم من المقالع والكسارات، ومن الضروري تركيب مصاف للانبعاثات لكافة محركات الديزل الثقيلة· ولفت الى أن هناك شركات ملتزمة بالضوابط البيئية والحريصة على أن يكون نشاطها متوافقاً مع المعايير والأنظمة البيئية، إلا أن الزيارة تركزت بشكل رئيسي على الكسارات المخالفة للوقوف على مواطن الخلل وأسبابه وإجراءات تصويب وتصحيح أوضاعها· وأكد أن المراقبة لابد ان تتم بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والسلطات المختصة المحلية المتمثلة في البلديات والهيئات البيئية، وكذلك الهيئة الاتحادية للبيئة بإشراف ومتابعة من قبل وزارة البيئة والمياه، وضرورة التعاون ايضاً من الأهالي وسكان المنطقة بتبليغ الجهات والسلطات المحلية، عن اية مخالفات لتعليمات الإرشادات التي جاءت في القرار الوزاري رقم (492) لسنة 2008م· ونص القرار على أن يلتزم كافة مشغلي الكسارات بتقديم نسخة عن خططهم وبرامجهم الخاصة بتنفيذ الخطوط الإرشادية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور القرار والذي صدر في 14 يوليو ،2008 كما يجب تواجد مهندس مختص أو مدير واحد على الأقل في موقع العمل وفي كل الأوقات اثناء تنفيذ عمليات الكسارات والمقالع ولهذا المهندس أو المدير الصلاحية بموافاة السلطات الاتحادية والمحلية المختصة بالمعلومات الخاصة بالعمليات التي تجري في الكسارات والمقالع· يذكر أن وزير البيئة قام بتتبع سير شاحنات النقل للوقوف على إجراءات النقل والتجاوزات الصادرة أثناء عمليات النقل، وقد نص القرار الوزاري على انه ينبغي ان تكون طرق النقل معبدة أو ترش بماء ممزوج بعامل مرطب لتحسين التوتر السطحي لمنع انبعاث الغبار وتحسين الرؤية· كما تفـــــقد الوزير مواقع المقـــالع المهجورة، حيث تبـــــين أن بعــــضاً منها تـــــرك أكواماً من المخـــــلفات مما يستلزم المتـــــابعة والمراقبة لهذه المقـــــالع بعد انتــــهاء عملها، ووضع الضوابط لها· ويجري الآن، وفق بيان صحفي للوزارة، تطبيق العقوبات بحزم وصرامة تامة حسب المنصوص عليها في كل من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008م· وكان أصحاب محاجر وكسارات في الفجيرة قد أكدوا التزامهم بتطبيق إجراءات السلامة البيئية مع تطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بالحفاظ على البيئة التي تسنها الدولة، في وقت أعلنت فيه بلدية الفجيرة عن إنشائها طرق بديلة للشاحنات للانتقال من وإلى مواقع المحاجر والكسارات بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان·