توقع مطورون وخبراء انتعاش السوق العقارية القطرية مع بداية العام القادم، وقالوا إن السوق والبنوك بدأت في التراجع عن موقفها المتشدد إزاء منح الائتمان للمستثمرين العقاريين ومشتري العقارات.
وقال مستثمرون إن العصر الذهبي للعقار في قطر لم ينته بعد، مشيرين إلى أن الأزمة المالية وفصل الصيف وموسم الإجازات كلها عوامل أدت الى دخول السوق في نفق الركود لمدة تقترب من العام مؤكدين أن الفترة القادمة سوف تشهد زخما كبيرا في المشروعات التي سوف تطرح من قبل الدولة فضلا عن عودة القطاع الخاص إلى استكمال المشروعات التي كانت قد توقفت.
وطالب الخبراء الهيئات الحكومية بتسهيل الإجراءات وإصدار التراخيص الخاصة بتوصيل خدمات الماء والكهرباء حتى يتم إنجاز المشروعات العقارية دون تأخير.
حالة ركود
وقال ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر إن السوق العقاري القطري ما زال يعيش حالة غير مسبوقة من الركود رغم مرور نحو عام على الأزمة المالية. وأكدوا لـ«الاتحاد» أن عددا كبيرا من المستثمرين والمطورين العقاريين قاموا بتأجيل المشروعات التي كانوا يخططون لتنفيذها خلال العام الحالي في حين عجزت بعض الشركات عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها بسبب إحجام البنوك وبتعليمات من مصرف قطر المركزي عن منح القروض للمستثمرين العقاريين بشكل كامل. وقال إن حالة الركود التي أصابت كافة القطاعات الاقتصادية دفعت العديد من الشركات إلى تخفيض النفقات عن طريق التخلص من عدد كبير من العمال والموظفين وهو ما انعكس على السوق العقاري في شكل تراجع الطلب على المساكن وتزامن ذلك مع انتهاء عدد كبير من المشروعات العقارية التي وفرت عددا كبيرا من الوحدات السكنية على كافة المستويات سواء كانت متوسطة أو فوق متوسطة أو فاخرة وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى تراجع أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 45% حسب نوعية العقار وطبيعة بنائه والخدمات المقدمة للمستأجرين.
وأضاف أن توقف الشركات عن البناء وتراجع القيم الإيجارية أديا إلى وقف عمليات التداول على الأراضي بشكل شبه تام مما دفع أسعار الأراضي إلى الانهيار لتتراجع بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 70 % في مختلف المناطق.
ويعتقد ناصر المير أن ما حدث في السوق العقاري بعد الأزمة المالية لا يمثل خسارة بالنسبة للمستثمرين والملاك الذين يتعاملون مع السوق بمنطق الاستثمار مشيراً غالى أن التراجعات الأخيرة عبارة عن عملية تصحيح بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الأعوام الماضية ولذلك يرى أن السوق بدأ ينحاز لصالح المستأجر مرة أخرى .
وشدد رئيس لجنة المقاولات على ضرورة قيام البنوك بدورها في تنشيط القطاع العقاري من خلال العودة مرة أخرى إلى إقراض المستثمرين في هذا القطاع مشيراً الى أن إحجام البنوك عن الإقراض عقب الأزمة المالية كان السبب الرئيسي في توقف وتأجيل العديد من المشروعات العقارية.
وتوقع ناصر المير انتعاش القطاع العقاري القطري خلال الأشهر القليلة الماضية مشيرا الى أن العصر الذهبي للعقار في قطر لم ينته . وقال أن الأزمة المالية وفصل الصيف وموسم الإجازات كلها عوامل أدت الى دخول السوق في نفق الركود لمدة تزيد على الثمانية أشهر مؤكداً أن الفترة القادمة سوف تشهد زخما كبيرا في المشروعات التي سوف تطرح من قبل الدولة فضلا عن المشروعات التي سيبدأ القطاع الخاص في تنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة.
عملية تصحيح
ومن جانبه يؤكد أحمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أن الركود في السوق القطري يشمل كافة أنواع العقارات مشيراً إلى أن السوق العقارية القطرية شهدت حالة ازدهار لم يشهد لها مثيلا من قبل خلال السنوات القليلة التي سبقت الأزمة المالية وارتفعت أسعار العقارات، ورغم أن هذا الارتفاع غير منطقي وغير مبرر إلا انه كانت له أسبابه التي يعرفها الجميع.
ويؤكد أن أسعار الإيجارات تراجعت بشدة بعد الأزمة المالية إلا أنها ثابتة منذ نحو ثلاثة أشهر رغم زيادة المعروض من الوحدات السكنية مشيرا إلى ان المطورين العقاريين كانوا قد نفذوا مشروعاتهم بأسعار وتكاليف مرتفعة وكانوا ينتظرون تأجير هذه العقارات بنفس الأسعار السابقة إلا أن الأزمة المالية أدت الى عدم وجود طلب على العقار بالشكل الذي يحقق طموحات المطورين. خصوصا بعد رحيل العديد من الموظفين والعاملين في السوق القطرية هذا بالإضافة الى أن بدء فصل الصيف ودخول موسم الإجازات جعلا الجميع سواء كانوا ملاكا او مستأجرين يؤجلون قرار التأجير لحين انتهاء فصل الصيف.
البنوك تمول 75% من العقارات
أكد خليفة المسلماني, مستثمر ومطور عقاري، أن 75 % من العقارات المتداولة في السوق ممولة بقروض بنكية ولذلك يعتقد أن الخطوة الأولي لإنقاذ السوق العقارية القطرية من الركود تبدأ من تخلي البنوك عن تشددها في منح القروض للمتعاملين في السوق العقارية والعودة مرة أخرى الى إقراض المستثمرين مع أخذ الضمانات الكافية.
وتوقع العروقي أن تبدأ السوق العقارية في الانتعاش التدريجي مع بداية العام القادم مؤكدا ان كثيرا من المطورين والمستثمرين سوف يبدأون في تنفيذ المشروعات التي كانت قد توقفت او أجلت لسبب أو لآخر مع مطلع العام القادم هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الدولة بطرح العديد من مشاريع البنية التحتية التي ستساعد السوق على الخروج من كبوة الركود.
ويطالب العروقي الهيئات الحكومية بتسهيل الإجراءات وإصدار التراخيص الخاصة بتوصيل خدمات الماء والكهرباء حتى يتم إنجاز المشروعات العقارية دون تأخير.
ويؤكد المسلماني أن أسعار العقارات في قطر شهدت انخفاضات كبيرة بعد الأزمة المالية العالمية . ويضيف أن المعروض من العقارات كبير جدا مقابل تراجع شديد في الطلب.
وقال إن تشدد البنوك في منح القروض يعد سبباً رئيسياً للركود الذي تعاني منه السوق العقارية حاليا مشيرا إلى أن البنوك ترفض تماما منح أي ائتمان عقاري إلا في حالة وجود ضمانات تكفي لسداد القرض أو وجود عقار يدر عائدا شهريا يغطي أقساط القرض.
ويضيف المسلماني ان الكلام السابق ينطبق على القروض الخاصة بالمباني أما فيما يخص الأراضي فترفض البنوك تماما تمويل شرائها إلا إذا قدم طالب القرض مبنى سكني آخر يضمن سداد القرض وفي نفس الوقت يعطي ريع يفي بسداد الأقساط الشهرية.
عدد اليوم
