الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إصدار قانون الشركات الجديد خلال العام الجاري

إصدار قانون الشركات الجديد خلال العام الجاري
30 مايو 2010 22:15
توقع أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد إصدار قانون خاص بالشركات خلال العام الجاري، مؤكداً أن التشريع الجديد يحمل فكراً ومنهجية جديدين تختلف عن القانون الحالي بشكل كبير. وأشار إلى أن قانون الشركات الجديد يمثل نقلة نوعية مقارنة بالقانون السائد حالياً، إضافة إلى وجود لجنة دائمة يترأسها وزير الاقتصاد تضم ممثلين من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع تجتمع أسبوعياً لمناقشة القضايا المتعلقة بشركات المساهمة العامة والخاصة. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الندوة التعريفية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حول إجراءات الترخيص للشركات وتشجيع الاستثمار الأجنبي بحضور ندى الهاشمي مديرة إدارة الاستثمار في الوزارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الفجيرة ومدير مكتب وزارة الاقتصاد بالفجيرة وعدد من مديري الدوائر المحلية والشركات والمستثمرين في القطاع الخاص. أكد أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد الشركات المحلية واستقطاب المزيد من فروع الشركات الأجنبية خلال السنوات المقبلة كماً ونوعاً، لما تشكله من أهمية بالغة وفعالية كبيرة في السوق. وبلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة حتى 31 ديسمبر 2009، 131 شركة برأسمال مدفوع بلغ 116.5 مليار درهم موزعة على قطاعات التمويل والاستثمار والخدمات وقطاعات التجارة والصناعة والعقار والكهرباء والماء والطاقة. وبلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة التي زادت رأسمالها خلال العام الماضي 6 شركات برأسمال بلغ 599 مليون درهم بنسبة زيادة مقدارها 25 بالمائة، بحسب إحصائية لوزارة الاقتصاد. واستعرض الحوسني الإجراءات التي تتبعها الوزارة في عملية الترخيص للشركات وما تسنه من تشريعات تعكس حرص الوزارة على دعم هذا القطاع المهم، مبيناً دور الوزارة ودور القطاع الخاص المتمثل في الغرف التجارية ورجال الأعمال في عملية النمو الاقتصادي في الدولة. وقال إن الهدف الرئيس من إقامة الندوة تعزيز آليات البحث عن فرص التحسين والتطوير والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه رجال الأعمال، إلى جانب وضع نظم توفر بيئة جاذبه للاستثمار وتطوير البنية التشريعية والاقتصادية في الإمارات. وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة وانسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسة، وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاء مستدامة. وأضاف أن الوزارة حرصت على إصدار تعميم تزامن مع موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة الخاصة، وذلك حرصاً منها على مراعاة الأحكام التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. وتناول الحوسني إجراءات الوزارة بخصوص الشركات المساهمة الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والوكالات التجارية، بالإضافة إلى استعراض دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية وأهميته. بدورها، استعرضت ندى يوسف الهاشمي مديرة إدارة الاستثمار بالوزارة مهام إدارة الاستثمار بالوزارة ومسودة مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أنه في حال إقراره يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي وحوافز مشجعة للاستثمار. وأوضحت أن الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين بدءاً من التملك الكامل لبعض المشاريع وبنية تحتية متطورة وموارد بشرية مؤهلة وغيرها من الإجراءات المحفزة والترويج لجلب الاستثمارات الأجنبية. وتقوم الوزارة حالياً بتطوير نحو 14 مشروع قانون أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشركات والتنافسية والصناعة وغيرها من القوانين الاقتصادية الاستراتيجية. وأسهمت سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات في تعزيز دور القطاعات عير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 71% مقارنة مع 66.5% عام 2008، ما يؤكد أهمية دعم سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولتنا لتعظيم عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصادات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادنا الوطني على أسس وسياسات مدروسة.
المصدر: الفجيرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©