وافقت شركات عقارية في أبوظبي على مطالب بعض العملاء الخاصة بربط سداد الدفعات بنسب الإنجاز في المشروعات، فيما أرجأت أخرى تحصيل الدفعات من المشترين إلى حين تسليمهم الوحدات السكنية، في انعكاس لتجاوب القطاع مع متطلبات التصدي للأزمة المالية العالمية.
وأشار عدد من مسؤولي الشركات العقارية في العاصمة إلى الاهتمام بطمأنة العملاء على استمرار العمل بالمشروعات، وذلك في إطار سعي الشركات للحفاظ على استقرار السوق العقارية.
وقال أحمد خليل المدير التجاري في شركة هيدرا العقارية «الشركة تفهمت مطالب العملاء.. قمنا بربط سداد الدفعات بنسب إنجاز المشروعات».
وجاءت استجابة الشركة لمطالب العملاء في ظل حالة القلق التي انتابت أطراف المعادلة العقارية بعد الأزمة المالية تخوفاً من تباطؤ الإنجاز وتأخر التسليم، بحسب خليل.
وتباطأ نمو القطاع العقاري وتأثرت المبيعات بشدة تحت وطأة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي دفعت مطورين إلى إلغاء أو تأجيل مشروعات نتيجة تقلص السيولة المتاحة، وتشدد البنوك في منح التمويل.
كما واجه المشترون صعوبة بالغة في تأمين مبالغ الدفعات في ظل اتباع مصارف سياسة أكثر تشدداً في منح القروض تحاشياً لتحمل مزيد من المخاطر.
تخفيض أسعار وجدولة
وكأسلوب آخر لطمأنة العملاء ومساعدة المتعثرين منهم، اتجهت شركات عقارية لتقديم عدد من التسهيلات للعملاء، عبر جدولة ديون المتعثرين وتأجيل الدفعات، إضافة إلى محاولة توفير التمويل للعملاء عبر توقيع اتفاقيات مع البنوك وشركات التمويل.
كما قررت شركات أخرى خفض أسعار العقارات المباعة بأثر رجعي، فيما منحت شركات بدبي عملاءها خيار استبدال وحداتهم السكنية في المشروعات التي لم يبدأ العمل في تشييدها بعد أو في مراحلها الأولى بأخرى في مشروعـات أوشكـت على الاكتمـال.
وبدوره، أكد هاني البلتاجي، مدير التطوير في شركة إشراق العقارية، أن الشركة سمحت للعملاء في مشروع «مارينا رايس» في جزيرة الريم بالتوقف التام عن سداد الدفعات، إلى حين استلام الوحدات السكنية.
وأوضح أن الشركة تفهمت ظروف العملاء الذين تعثروا في السداد نتيجة صعوبة الحصول على تمويل، وهو ما دفع الشركة للموافقة على وقف السداد إلى حين تأكد العملاء من جدية الشركة في الإنجاز والالتزام بمواعيد التسليم.
وقال خليل إن الشركة قدمت جميع المساعدات الممكنة للعملاء، حيث تم وقف سداد الدفعات للعملاء الذين انتهوا من سداد 50% فأكثر من قيمة العقار في مشروع «هيدرا فيلديج» بأبوظبي، وذلك حتى شهر فبراير 2010، فضلاً عن إلغاء الغرامات عن العملاء الذين سددوا أقل من 50%، وإعادة جدولة الدفعات للعملاء المتعثرين.
وشدد خليل على استمرار العمل في المشروع على قدم وساق بما يضمن التسليم في الموعد المتفق عليه.
وقال البلتاجي «عند تعثر العميل عن سداد النسبة المتبقية بعد الاستلام والتي قد تصل إلى 80%، فإن الشركة سوف تتولى تأجير الوحدة السكنية للعميل مع الاحتفاظ بقيمة القسط المستحق للشركة من العائد الإيجاري واستفادة العميل من المبلغ المتبقي».
وأكد البلتاجي أن الشركات العقارية في العاصمة لجأت منذ الأزمة المالية لتقديم تسهيلات عديدة للعملاء، حيث تم تمديد أجل الدفعات في أغلب الشركات، ووافقت كثير من الشركات على عدم المطالبة بالسداد قبل الإنجاز.
وأشار إلى اتجاه كثير من الشركات إلى البحث عن فرص تمويل للعملاء، سواء من خلال توفير التمويل المباشر، أو توقيع اتفاقيات مع شركات تمويل ومصارف بهدف توفير التمويل للعملاء.
طمأنة المشترين
وقال عادل الزرعوني العضو المنتدب لشركة بروج العقارية الذراع العقارية لمصرف أبوظبي الإسلامي إن ربط السداد بنسب الإنجاز قد يكون أحد الآليات الهامة لطمأنة المشترين وإعادة الثقة للسوق العقارية.
وأكد أن تخلف المطورين عن البناء بعد استلام الدفعات غير مقبول أو مبرر.
وطالب الزرعوني بتفعيل نظام الضمان «حساب الثقة» الذي يضمن حقوق المشترين، ويسهم في طمأنة العملاء وبالتالي استمرار السداد.
وأوضح الزرعوني أن ثقة عملاء بروج في إنجاز مشروعات الشركة وتسليمها قبل المواعيد المحددة للتسليم أحيانا، كان له دور رئيسي في استقرار عمليات السداد.
وتسلم بروج مشروع «حدائق القرم» الذي تطوره الشركة قرب مطار البطين في أبوظبي، و»بروج فيوز» في جزيرة الريم خلال شهر ديسمبر المقبل.
مصلحة المطورين
ومن جانبه، قال محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة «منازل» إن ربط السداد بنسب الإنجاز يصب في صالح الشركات الجادة التي التزمت بإنجاز مشروعاتها في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن فترة الطفرة العقارية التي سبقت الأزمة المالية شهدت توجه كثير من الشركات للسماح للعملاء بسداد الجزء الأكبر من الدفعات بعد التسليم في إطار خطة الشركات لجذب العملاء للشراء.
وأكد أهمية السداد بنسب مشتركة بين الأطراف الثلاثة، أي المقاول والمشتري والمطور.
وأضاف القبيسي أن الشركة التزمت بسداد نحو 90% من الدفعات المستحقة للمقاولين في الوحدات التي يتم تسليمها حالياً، في حين لم يسدد أغلب المشترين أكثر من 60% من الدفعات.
وبدأت شركة منازل في تسليم 240 فيلا بالحي العربي في مشروع فلل الريف خلال الشهر الجاري، ومن المقرر تسليم فلل الحي البالغة 750 فيلا قبل نهاية العام الماضي.
ويشهد عام 2010 تسليم باقي فلل الريف الواقعة في «المجمع الصحراوي» ثم «المجمع المعاصر» و«مجمع البحر المتوسط»، إضافة إلى منطقة «وسط المدينة».
وأشار تقرير أطلقته شركة أكسفورد بيزنس جروب للأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة بعنوان «أبوظبي 2009» إلى أنه تم تشييد 300 ألف وحدة سكنية في العاصمة خلال الفترة ما بين 2005 و2007، مع وجود نقص يقدر بنحو 50 ألف وحدة سكنية عام 2008، وتوقعات استمرار وجود طلب يقدر بنحو 34 ألف وحدة سكنية حتى عام 2012.
وأوضح أن المطورين العقاريين غيروا خططهم حيث ركزوا على تسليم المشروعات القائمة التي بدأ تنفيذها.
وقال الدكتور سليمان الفهيم رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية إن مطالب العملاء بربط السداد بنسب الإنجاز مطالب مشروعة، خاصة بعد ظروف الأزمة المالية التي أصابت السوق العقارية بالارتباك.
واستدرك الفهيم بالقول إن المشكلة أن كثيراً من العملاء لا يدركون أن الأعمال التمهيدية والخاصة بأعمال الحفر والتسوية تعتبر ضمن مراحل الإنجاز في المشروع، ولذلك قد يعترضون على السداد بزعم توقف البناء، رغم استمرار العمل بأعمال البنية التحتية في المشروع.
وأكد تقرير صادر مؤخرا عن شركة هاربور للوساطة والاستشارات العقارية أن الفترة الحالية هي فترة تحكم المشترين مقارنة بالفترة الماضية التي اعتبرت فترة تحكم المطورين، نظراً لارتفاع نسبة مبيعات العقارات عن الخريطة.
عدد اليوم
