خبراء: توقعات بنتائج مالية استثنائية للشركات والاقتصاد الوطني

من المتوقع أن تنعكس آثار النتائج المالية للشركات التي بدأت الشركات بالافصاح عنها منذ 22 يوماً إيجاباً على أسواق المال لتحقق الاخيرة نموا إضافيا يزيد عن 30% عما كانت عليه العام الماضي، رغم ان المستثمرين لم يتفاعلوا حتى الآن إيجابا مع إعلان خمس شركات فقط من اصل 120 شركة مدرجة في الأسواق عن نتائجها المالية، مشكلة قرابة ورغم أن النتائج التي تم إعلانها حتى الآن جيدة إلا أن ذلك لم ينعكس على أداء الأسواق حيث كانت نتيجة التوقعات عكسية كون المحافظ الأجنبية شنت حملة مبيعات مكثفة آخر يومي تداول في الأسبوع الماضي ما أدى إلى تراجع شبه جماعي لأسهم أغلب الشركات المدرجة· وقال وسطاء إن النتائج المالية المتوقع إعلانها هذا الاسبوع والذي يليه ستخلق تجاوباً ايجابياً من المستثمرين وتساهم في رسم صورة عن مستقبل السوق؛ فهي ستؤثر على مكررات ربحية الشركات التي تبلغ حتى الآن (16) ضعفاً مع التوقعات أن تبني النتائج المالية التي سيتم إعلانها مكررات ربحية أقل بحيث تكون جاذبية هذه الشركات أكبر للاستثمار· وأضافوا أن نتائج هذه الشركات على جانب كبير من الأهمية كونها تقيس النمو العام لاقتصاد الدولة للسنة الحالية وللأعوام المقبلة المتوقع ان يستمر رغم تراجع سعر صرف الدرهم· وكانت أسواق المال المحلية قد سجلت نمواً كبيراً العام الماضي بلغ قرابة 50% أد إلى زيادة القيمة السوقية لتبلغ قرابة 840 مليار درهم مع نهاية تداولات العام الماضي فيما تضاعفت أحجام التداولات إلى قرابة 545 مليار درهم· وقال محمود سليمان المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك لويدز إن نتائج الشركات المالية المتوقعة ستكون إيجابية جداً وستكون توزيعات أرباحها سواء كانت نقدية أم أسهم منحة إيجابية وهو ما يدفع المستثمرين إلى الدخول على أسهمها؛ ليس المستثمرون المحليين وحسب وإنما مزيد من المستثمرين الأجانب الذين باتت تقنعهم هذه الشركات وأداؤها ورخص أسعارها المقومة بأقل من أسعارها الحقيقية خاصة مع تراجع سعر صرف الدرهم· وأضاف أن هذه النتائج ستنعكس على أداء الأسواق المحلية للعام الحالي المتوقع أن يشهد مزيداً من النمو والإقبال الاستثماري سواء المحلي أم الأجنبي، منوهاً إلى أن المستثمر ينظر إلى الأرباح ككل سواء كانت تشغيلية أم ارباحاً غير تشغيلية فهي في المحصلة أرباح جيدة ومقنعة· ويقول وضاح الطه مدير الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في شركة إعمار للخدمات المالية إن أهمية هذه النتائج بالنسبة لأسعار الأسهم الحالية ستؤثر بشكل مباشر على مكررات الربحية لهذه الشركات، فعندما تتحسن ربحية الشركات تزداد فرصها لاستقطاب المستثمرين خاصة المحافظ الأجنبية، ويبلغ المعدل الحالي لربحية الشركات 16 مرة في أسواق الإمارات وهو معدل أقل بكثير من أسواق ناشئة أخرى كأسواق الهند والصين وبالتالي يعتبر هذا العامل (رخص السوق) احد العوامل الأساسية في اتخاذ قرار الدخول بالنسبة للمحافظ الأجنبية· وأضاف أن تداولات العام الماضي ازدادت في الأشهر الأربعة الأخيرة وأدت إلى زيادة كلية في أسواق الإمارات بنسبة 32,2% قياساً بحجم التداول عن نفس الفترة من عام ·2006 وهذه الزيادة من المتوقع أن تتكرر هذه السنة لترتفع بمعدل 30% العام الحالي· وأضاف يمكن تصنيف الشركات المدرجة بناء على نتائجها المالية إلى صنفين اثنين وهما الشركات ذات الأرباح المؤثرة وهي التي تكون تداولاتها مهمة من خلال نسبة تداول السهم إلى إجمالي حجم التداول، فإذا كان حجم تداول سهم معين أكثر من 1% قياساً بإجمالي تداول السوق يعتبر السهم مهماً، والأمر الآخر هو أن زيادة وزن السهم في المؤشر يعطي أهمية أكبر له، وهناك ما بين 20-26 شركة ذات حجم مؤثر في الوزن النسبي للمؤشر· وأضاف أما المجموعة الأخرى فإن نتائجها لن تكون مؤثرة، لأنها أما صغيرة أو تداولاتها محدودة، وربما نشهد حالة استثنائية وهي إذا كانت أرباح بعض الشركات المغمورة أو تلك التي تداولاتها محدودة جيدة فإنها قد تلفت انتباه المستثمرين وتدخل ضمن دائرة الضوء ويتوقع أن يكون من بين هذه الشركات شركات وطنية· وحول توزيعات الأرباح قال الطه إن معظم المستثمرين وصلوا إلى حالة من النضج يستطيعون التمييز بين التوزيعات النقدية والتوزيعات على شكل أسهم ويدركون تماماً خاصية كل جزء منها، وبالتالي فإن كثيراً من قرارات الشركات ومجالس إداراتها ستعتمد على التصور والتنبؤ للتوزيعات· وأشار إلى أن من المهم جداً أن تلجأ إدارة الشركات إلى أسلوب مهني ومحترف في التخاطب مع الجمعيات العمومية وإقناعها بأساليب علمية وطرق منطقية حتى يكون هناك نوع من الدعم لمجالس الإدارة في تنفيذ خططها المستقبلية· وتوقع أن تكون نتائج الشركات بشكل عام للعام الماضي نتائج متميزة حيث من المتوقع أن تكون أعلى من المتوسط السائد للقطاعات المماثلة في دول مجلس التعاون· مشيراً إلى انه إذا حصلت آلية للسماح للخليجيين بمعاملتهم معاملة المواطنة بناء على السوق الخليجية المشتركة فان ذلك سيخلق طلباً إضافياً على الأسهم لهذا العام ولهذا السبب فان عمليات الإدراج المتوقعة يجب أن تكون سريعة لأنها تساهم في زيادة عمق السوق· من جهته قال الدكتور محمد صبري المستشار المالي وخبير التدريب إن إعلان النتائج النهائية للشركات أمر بالغ الأهمية خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الإماراتي والخليجي والعالمي· مشيراً إلى أن نتائج الأعمال لهذه الشركات تؤشر إلى قوة الاقتصاد الوطني وآفاق تطوره ونموه للعام الحالي والأعوام المقبلة وهو ما يدعو إلى عقد مؤتمرات وندوات لقياس هذه النتائج· وأضاف لابد من الإشارة في إطار الحديث عن إعلان النتائج إلى أهمية الإدارة المحترفة للموجودات والأصول ''إدارة الأصول'' لأن الخطأ في السياسات الاستثمارية في الموجودات وما إذا كانت موجودات متداولة أو طويلة الأجل ستظهر في نتائج هذه الأعمال·