المنامة (وكالات)
أكدت مملكة البحرين أمس، أنها تكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية ومن ضمنها الحوار الحقيقي والبناء من خلال السلطة التشريعية باعتبارها المؤسسة الدستورية التي تعبر عن مصالح المجتمع البحريني بجميع مكوناته. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية نقلته وكالة أنباء البحرين، ردا على بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية امس، بخصوص مثول الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمام الجهات المختصة للتحقيق معه في خروقات ومخالفات عدة للقانون.
وقال البيان، إن البحرين أرست منظومة متكاملة من القوانين التي تحفظ كل حقوق الإنسان، وتعزز جميع أنواع الحريات مشددة على أن الإجراءات القانونية المتخذة في القضية هي من اختصاص السلطة القضائية البحرينية وتعتبر من شؤونها الداخلية.
وأوضح أن القضية تتعلق بمخالفات تمس أمن الدولة وسلامة مواطني المملكة كالتحريض على العنف وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن لأي دولة أن تتجاوزها أو تقف صامتة تجاهها، مؤكدا التزام المملكة بمبادئ القانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
عدد اليوم
