ريم البريكي (أبوظبي)
قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بعملية تدقيق شاملة لموازين الذهب في الدولة، ضمت نحو 8200 ميزان مستخدم في الأسواق، مستهدفةً من خلال مجموعة من الإجراءات، مطابقة هذه الموازين لأحدث الاشتراطات والمعايير العالمية، سعياً منها لحماية المستهلكين من أي تلاعبات في الأوزان، حسب عبد الله المعيني، مدير عام «الهيئة».
وأضاف لـ«الاتحاد» أن هذه الإجراءات تأتي لطمأنة المستهلكين بصورة قاطعة إلى سلامة وجودة الموازين التي تم التدقيق عليها، وأنها تصب في مصلحة التاجر، من حيث الدقة في الوزن، وتوفير سمعة طيبة للمتاجر، لافتاً إلى أن معدل الخطأ في موازين الذهب لا يتجاوز 0.02% على مستوى الدولة.
وأكد المعيني أن «الهيئة» تضطلع بدور اتحادي مهم في ما يتعلق بالرقابة على جودة أدوات القياس في أسواق الدولة، وأنها طبقت برنامجاً وطنياً للرقابة على الموازين على مستوى الدولة، والتي قد يؤدي القياس غير الدقيق فيها إلى عدم دقة في تقدير قيمة السلعة، ما يعرض المستهلكين للحصول على الخدمة بالصورة غير المناسبة، أو سداد مبالغ مالية تفوق القيمة الفعلية للسلعة المشتراة».
وأوضح أن عمليات ضبط موازين الذهب في الدولة وفرت نحو 2.5 مليار درهم سنوياً خسائر بالاقتصاد الوطني، نتيجة وجود بعض الأخطاء في تلك الموازين.
وقال المعيني: «(الهيئة) أجرت عام 2010 دراسة ميدانية على مستوى الدولة، أفرزت نتائج تشير إلى وجود نسبة 45% من موازين الذهب المستخدمة في الأسواق قياساتها غير دقيقة، أو غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، ومنذ ذلك الحين، بدأت الهيئة في تطبيق البرنامج استناداً إلى النظام الوطني للقياس، واللائحة الفنية للأوزان والموازين، بالتعاون مع جهات التخويل ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في الدولة».
وأضاف أن: «التطبيق يتم من خلال إجراء زيارات ميدانية وجولات تفتيشية على محال بيع الذهب والمجوهرات على مستوى الدولة، للتحقق من دقة الموازين المستخدمة، ومطابقتها عن طريق المعايير المرجعية لدى (الهيئة)، والتي تستند إلى المواصفة الدولية والإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين، ويتم بموجبها وضع لواصق تحقق عليها، سواء أكانت مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة».
وبين المعيني أن «الموازين غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، يحصل أصحابها على مهلة أسبوع واحد فقط لتعديل الأوضاع، شريطة أن يوضع على الميزان ملصق باللون الأحمر يفيد أنه غير مطابق للمواصفات، ويتم إبلاغ مستخدم الميزان، وصاحب المحل، بوقف استخدام الميزان لحين توفيق الأوضاع، بإعادة ضبطه ومعايرته حسب الأصول والأنظمة المتبعة في الدولة».
وتابع: «بعد توفيق الأوضاع، يصبح على محل الذهب - خلال المهلة المقررة - إبلاغ الهيئة بموعد لإعادة فحص الميزان بعد استيفاء الشروط المطلوبة، للتأكد من مطابقته المواصفات القياسية الإماراتية، وفي حال استخدم التاجر أو البائع هذا الميزان غير المطابق أثناء مهلة تعديل الأوضاع، فإن الدوائر المحلية المعنية تتخذ إجراءات قانونية ضده، وهي عقوبات تصاعدية، تبدأ بالإنذار، وتصل إلى تحويل ملف التاجر إلى الجهات القضائية المختصة».
وأكد المعيني أن على «التجار أن يتفهموا أهمية الامتثال للقرارات الحكومية ذات العلاقة، كونها تستهدف تحقيق أعلى معايير جودة الحياة في الدولة، كما تراعي حقوق المستهلك والتاجر، وتضعهم على مسافة واحدة، كما أن النشاط التجاري في الدولة يعيش حالة من التنافسية، وبالتالي فإن ضبط المواصفات والمقاييس والمعايير يعزز من تنافسية اقتصاد الإمارات عالمياً».
من جانبهم، أكد تجار ومسؤولو مبيعات في محال بيع الذهب في أبوظبي التزامهم التام تطبيق المواصفات والاشتراطات المفروضة على قياس الموازين الذهب، مشيرين إلى أهمية هذا الالتزام وانعكاسه لخدمة مصالح التجار والمتعاملين في السوق.
وأكد محمد أحمد المسلماني، مدير جواهر «قيش»، أن الموازين تخضع للرقابة الدورية من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والجهات الرقابية في الإمارة، وهناك تدقيق كبير على الأوزان والاشتراط أن يكون دقيق بنسبة 100%، ولا يقبل مخالفة الموازين حتى لو كان الفارق بسيط.
وبين أن الموازين الإلكترونية تقوم مقاييسها المشروطة على الكتل المحددة بالجرامات، ويثبت بعد عملية التدقيق والتفتيش ملصق يدل على مستوى صدق ومصادقة الموازين للاشتراطات التي تفرضها الهيئة، ويتم وضع ملصق باللون الذهبي للميزان المطابق للاشتراطات، وبعبارة تم التحقيق من قبل هيئة الإمارات للمواصفات، فيما يضع ملصق أحمر للدلالة مع عبارة مرفوض للدلالة على أنه مخالف للاشتراطات.
كما تلزم «الهيئة» أصحاب محال بيع الذهب بضرورة شراء موازين إلكترونية بدلاً من العادية، وذلك لضمان دقة الأوزان والحساب، مضيفاً أن تكلفة الميزان تبلغ نحو 2000 درهم فقط، مثمناً الدور الذي تقوم به «الهيئة» لضمان حقوق البائع والمستهلك على حد السواء.
ودعا المسلماني عملاء سوق الذهب للتأكد من الملصقات الموضوعة على الموازين، ومطالبة البائع بإظهارها للتأكد من سلامة المعاملة وهذا حق مكفول للعميل، ويتوجب أن لا يغفل عنه ضماناً لحقوقه وللحد من تجاوزات بعض التجار.
وقال محسن محمود، مدير أحد فروع الرميزان للمجوهرات في أبوظبي، إن الاشتراطات التي تفرضها الهيئة على موازين الذهب ساهمت في تحقيق معيار الشفافية والراحة والشعور بالثقة من طرف العميل، مبيناً أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها «الهيئة» والدائرة الاقتصادية في أبوظبي بشكل متواصل وشهري على نوعية الذهب وأعيرته وجودته ساهم في حفظ حقوق التاجر والعميل، وحمى التجار الذهب من وجود منافسين غير شرفاء في السوق.
وأوضح أن الميزان يعد ضرورة أساسية في كل محل لبيع جواهر، وبفضل التسهيلات التي منحت للتجار في الدولة والقوانين التي حافظت على حقوقهم، ومنها الأنظمة والاشتراطات البيع والشراء التي تنظم بدورها الحقوق والواجبات وما يتوجب وجوده وفق معايير عالية ودقيقة بكل محل، بما يحفظ حق البائع، ويكفل كذلك حقوق العملاء، وتأكيد حصولهم على سلعة غير مغشوشة، ودون زيادة في موازين الجرامات التي قد تستنزف الجيوب بسبب خطأ في ضبط الميزان.
وبين محسن أن المبيعات في تزايد، ومرجع الأمر إلى ثقة العميل أولاً بالسوق في الإمارة التي تلزم التجار التقيد بالقوانين والاشتراطات، لتوفير بيئة مريحة للجميع وخلق ثقة أكبر في السوق المحلية.
فروق الأسعار مقابل الموازين
أبوظبي (الاتحاد)
أفاد كامل الشعار صاحب محل السامر للمجوهرات، أن المشكلة التي تواجه تجار الذهب تكمن في اختلاف أسعار الجرامات من محل لآخر، ما يشكل فارقاً كبيراً، وهذا ما نطالب بالرقابة عليه، مبيناً أن هناك من المحال من تزايد على سعر جرام الذهب بنحو درهمين أو ثلاثة أو ربما أكثر من ذلك، وعلى النقيض هناك من المحال من تبيع الذهب بأسعار أقل بكثير من سعر السوق ولكنها تقوم بعملية رفع لأسعار المصنعية بطريقة مبالغ فيها، وهذان النوعان من المعاملات يعدان غشاً تجارياً لا يسمح به، ويتوجب على الجهات الرقابية وضع قوانين تحمي حق المستهلك في ذلك.
وأشار إلى أن أسعار الذهب حين تشهد تراجعاً يقابل ذلك ارتفاع في أسعار المصنعية، ولكن ما يحدث من غش أن يكون سعر الجرام مرتفعاً، فيقوم محل بإنزال السعر الجرام لجذب المتعامل، ويقوم بعدها بوضع سعر أعلى للمصنعية لتحقيق مكسب.
وأضاف الشعار أن المحال لم تواجه في السابق أي مشكلات تذكر في موازين الذهب ودقتها، بل على العكس يرى أن الموازين الإلكترونية في بعض الأحيان تخلق تشكيكاً لدى العملاء نتيجة حركتها وتبدل أرقامها، والذي قد يوهم العميل بوجود خطأ.
عدد اليوم
