أول من أمس الخميس، كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن تحالف جديد سيتنافس في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في يناير المقبل، والتي من المنتظر أن تحسم بشأن ما إن كان سيظل في السلطة، في وقت يتجه فيه تركيز الأوساط السياسية العراقية من أشهر من المفاوضات حول التحالفات الانتخابية، التي تمت في الكواليس إلى سباق على استمالة جمهور يعاني الإحباط في معظمه.
تحالف المالكي، ويدعى «ائتلاف دولة القانون»، مازال يتزعمه حزبه –حزب الدعوة– وهي مجموعة شيعية هشة سعت مؤخراً إلى تقديم نفسها باعتبارها أقل طائفية وأكثر وطنية. وقد ظهر زعماؤها، الذين يعدون جزءاً من مجموعة يطلق عليها المنتقدون اسم «الدائرة المغلقة التي لا يمكن اختراقها»، إلى جانب رئيس الوزراء على المنصة حين الإعلان عن التحالف الجديد؛ غير أن المالكي أظهر فهماً جيداً للسلطة السياسية في البلاد ينم عن دهاء سياسي، كما أن تحالفه استفاد من دعم شخصيات ووجوه قبلية في كل محافظات البلاد السنية.
والواقع أن السياسة ما زالت هنا تكتسي صبغة طائفية وإثنية –السنة والشيعة والأكراد– غير أن المالكي، الذي كان يُنظر إليه هو نفسه في وقت من الأوقات باعتباره شخصية طائفية، راهن على برنامج سياسي وطني يشدد على حكومة مركزية قوية، والمصالحة، والسيادة، والهوية العراقية والعربية، حيث يبدو مقتنعاً بأن هذا البرنامج سيساعده على الانتصار على خصمه الرئيسي، الحلفاء الشيعة السابقين الذين تحالفوا ضمن ائتلاف يدعى «التحالف الوطني العراقي». وفي هذا الإطار قال المالكي: «إن تحالف «دولة القانون» يمثل جميع العراقيين في تحقيق تطلعاتهم عبر بناء عراق قوي ومستقل وآمن ومزدهر».
وقد أنهى الإعلان أشهرا من المفاوضات التي كادت تتوج بانضمام المالكي إلى ائتلاف منافسيه؛ ولكن المحادثات انهارت في الأخير بسبب مطالبة المالكي بأغلبية المقاعد في البرلمان وضمانات بأن يكون هو مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء.
هذا ولم يحصل ائتلاف المالكي على الدعم السُني الذي كان يتوقع الكثيرون أنه سيحصل عليه، حيث خسر دعم محمود المشهداني، رئيس البرلمان السابق المعروف بخطاباته النارية، وخسر دعم أحمد أبو ريشة، الذي قاد شقيقُه جهود محاربة التمرد بمساعدة من قبل القوات الأميركية في غرب العراق. كما أنه لم يفز بدعم كتل أو أحزاب سنية أو علمانية كان يمكن أن تمنحه دعما أوسع في المحافظات السنية حيث تمكن المالكي من الظفر بدعم متحفظ بفضل خطابه الوطني.
غير أن ائتلاف المالكي قدم صورة أكثر تنوعا بكثير مقارنة بمنافسيه الشيعة، حيث حصل على دعم بعض أنصار إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق الذي يقدم نفسه باعتباره حامل لواء الأصوات العلمانية. وعلى غرار ما كان يفعله الرئيس المخلوع صدام حسين، فإنه سعى أيضاً إلى خطب ود القبائل العراقية، السنية والشيعية، التي كان يغدَق عليها بالوظائف والسيارات وغير ذلك من العطايا والامتيازات خلال العقد الأخير من حكم صدام حسين.
هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية في السادس عشر من يناير المقبل، ولكن المشرعين لم يوافقوا حتى الآن على قانون لتنظيم الانتخابات. ويعترف الجميع تقريباً بصعوبة صياغة التشريع لأنه يتطلب نوعاً من التوافق حول التصويت في كركوك، وهي مدينة في شمال البلاد يتنازع عليها العرب والأكراد والتركمان؛ كما أن الجميع تقريباً يعترف بأن تأخير إجراء الانتخابات إلى ما بعد يناير من شأنه أن يضع العراق في مأزق دستوري.
ومن المنتظر أن تجمع المعركة الرئيسية في الحملة الانتخابية بين ائتلاف المالكي ومنافسيه الشيعة «التحالف الوطني العراقي»، حيث سيحاول كل منهما الفوز في جنوب العراق، الذي يعد معقل الأغلبية الشيعية في البلاد حيث يقول «جوست هيلترمان»، الخبير في الشؤون العراقية بمنظمة الأزمات الدولية: «إن الصراع الحقيقي في نهاية المطاف هو بين قائمتين شيعيتين».
وفي هذا الإطار، يقول مساعدو المالكي إن خصومهم الشيعة مرتهنون لإيران، التي لعبت دوراً أساسياً في الجمع بينهم، محذرين من التأثيرات الخارجية، ولاسيما المال من بعض دول الجوار، والذي من المتوقع أن يتدفق على الحملة الانتخابية.
وفي هذه الأثناء، سيتعين على المالكي أن يدافع عن نفسه ضد ما يتهمه به منتقدوه من أنه يتسبب في تقسيم وتشتيت الأصوات الشيعية، وهي اتهامات تلعب على مخاوف تاريخية ومترسخة داخل طائفة من الشعب العراقي لطالما حُرمت من حقوقها. بل إن نواب المالكي يذهبون إلى حد الإشارة صراحة إلى أن خصوم رئيس الوزراء السياسيين، قد يلجأون إلى أعمال عنف بهدف الإضرار بسمعته.
أنتوني شديد - بغداد
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»
عدد اليوم
