تجمع حوالي 2500 عنصر من الحرس البلدي أمس في ساحة الشهداء بوسط الجزائر العاصمة للمطالبة بتحقيق مطالبهم ومنها زيادة الاجور والحق في "التقاعد المسبق". وطوق حوالي ثلاثة آلاف رجل من قوات مكافحة الشغب ساحة الشهداء لمنع تكرار ما حدث يوم السابع من مارس الماضي عندما اقتحم حوالي 10 آلاف شخص حواجز أمنية وساروا باتجاه البرلمان في حين تحظر التظاهرات في العاصمة. وكان رجال الشرطة مسلحين بالهراوات تساعدهم آليات مدرعة وقطعوا كل الشوارع المؤدية إلى ساحة الشهداء.
وأعلن حكيم شعيب أحد المتحدثين باسم عناصر الحرس البلدي أمام المتجمعين أن "المكلف بالمنازعات لدى رئاسة الجمهورية استقبله مع سبعة من زملائه وأبلغهم أنه سيضع وثيقة مطالبهم على مكتب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الفور وعليهم انتظار الرد مساء". وبمجرد سماع الإعلان عبر مكبر الصوت، حتى ردد المتجمعون "بوتفليقة هو الحل". وقال شعيب "في حالة الرد الإيجابي على مطالبنا سنعود الى بيوتنا وإلا فإننا سنواصل الاعتصام هنا في ساحة الشهداء". وقدم ممثلو الحرس البلدي خمسة مطالب أهمها إمكانية التقاعد بعد 15 سنة خدمة بدون شرط السن، والاستفادة من تغطية اجتماعية على مدار الساعة، ورفع منحة التقاعد وتعويض 16 ساعة عمل إضافية عن كل يوم خدمة وأيام الراحة والعطل التي "حرموا منها للمشاركة في كمائن ليلية" مع الجيش الجزائري.
وتأسست قوات الحرس البلدي البالغ عددها نحو 94 الف عنصر سنة 1994 لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في "مكافحة الإرهاب" في القرى المعزولة وحتى في ضواحي العاصمة. وتأتى التظاهرة غداة احباط قوات الشرطة محاولة جديدة للتنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير تنظيم مسيرة في العاصمة للمطالبة "بتغيير النظام".
عدد اليوم
