أبوظبي(الاتحاد)
نصح مصرف أبوظبي الإسلامي في أحدث نسخة من تقريره للتوقعات الاستثمارية العالمية، المستثمرين بزيادة الوزن النسبي للأسهم الخليجية والأوروبية ضمن محافظهم الاستثمارية، إضافة إلى التركيز على الين الياباني.
وخلال سلسلة لقاءات مع عملاء دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في المصرف، قام كبار مستشاري الاستثمار في مصرف أبوظبي الإسلامي باستعراض أبرز التوصيات الاستثمارية للفترة الراهنة من وجهة نظر المصرف.
وركز المستشارون في عروضهم التوضيحية على أفضل السبل لتخصيص الأصول، لا سيّما في وقت يشهد فيه العالم نمواً متناغماً يتخللّه بعض التباين والتقلّبات في أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وقال محمد العزب، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يعتبر الوصول إلى عملائنا وتزويدهم بآخر مستجدات المشهد الاستثماري العالمي أمراً أساسياً ضمن مسؤولياتنا كمستشارين ماليين. ونحن نؤمن بضرورة بناء والمحافظة على علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، وتزويدهم بجميع الحلول الاستثمارية والتي يتم دراستها وتقييمها بعناية فائقة من قبل فريقنا من الخبراء في مجال الاستثمارات، وبما يتماشى مع قيمنا المصرفية التي تراعي أعلى درجات الأخلاقية والنزاهة».
وقال قيس دشراوي، رئيس قسم الاستشارات الاستثمارية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «تشهد الظروف الاقتصادية العالمية تحسناً طفيفاً، ولكن موجات الصعود التي تشهدها الأسواق الرئيسية، وخاصة الأميركية، تشير إلى زيادة تقييمات العديد من الأصول العالمية، ولذلك يتوجب على المستثمرين التقيّد بمنهج انتقائي يواكب متغيّرات هذه الفترة. ورغم أن المخاطر التي يتم قياسها من حيث حجم التقلبات قد تبدو عند مستويات متدنيّة للغاية، فإنه من المحتمل ظهور مخاطر مفاجئة- أي صدمات شديدة قد تأتي على شكل أحداث سياسية أو اقتصادية أو طبيعية- قد تكون ذات تأثير سريع وكبير على الأسواق».
وسلط التقرير الضوء على حقيقة أن الأسواق أصبحت أكثر مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، وضرورة أن يواصل المستثمرون تركيزهم على الأساسيات، حيث تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتطلع لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بالتوازي مع تحسن أداء الاقتصاد الأميركي.
هذا ولا تزال السياسات النقدية المواتية للغاية قائمة على الصعيد العالمي، لاسيما مع استمرار البنك المركزي الأوروبي في تطبيق إجراءات التيسير الكمي، وسعي الاحتياطي الفدرالي لتقليص ميزانيته العمومية.
وفي ظل هذه الظروف، ينصح مصرف أبوظبي الإسلامي المستثمرين بزيادة الوزن النسبي للأسهم الأوروبية في محافظهم الاستثمارية للاستفادة من تحسّن الظروف الاقتصادية في أوروبا وانحسار مخاطر الانكماش؛ وفي المقابل تقليص الوزن النسبي للأسهم الأميركية جزئياً لأنها أصبحت مقومة بأعلى من قيمتها نسبياً.
وبالمقابل، يتسم الدولار الأميركي حالياً بكونه مقوماً بأعلى من قيمته العادلة مقابل العديد من العملات الأخرى، في حين يرى المصرف أن الين الياباني هو الأكثر جاذبية بين أزواج العملات الرئيسية المقترنة بالدولار، معتبراً الين بمثابة أداة تحوّط جيدة ضد المخاطر، لأنه يميل لتسجيل أداء أفضل من غيره خلال فترات الضغوط الاقتصادية العالمية.
من جهة ثانية، يؤكد مصرف أبوظبي الإسلامي في تقريره، أن الأسهم الخليجيّة تستحق زيادة جزئية في الوزن النسبي، لأنها توفر قيمة مجزية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وقد ساهم استقرار أسعار النفط في تحسّن التوقعات الاقتصادية للمنطقة عموماً، كما أن الحكومات الخليجية تمضي قدماً في تطبيق إصلاحات هيكلية ستسمح باعتماد سياسات مالية مضادة للتقلبات الدورية، إلى جانب الالتزام بتطبيق خطط التنويع الاقتصادي.
ومن شأن الانتقال السلس بين الدورات الاقتصادية الحد من شعور عدم اليقين لدى المستثمرين وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجيّة طويلة الأجل.
ويعتقد المصرف أن الارتباط التقليدي السلبي للذهب مع أسعار الفائدة الحقيقية قد تلاشى.
إذ أن أسعار الفائدة المنخفضة تضر جداً بالذهب، خاصة أن المستثمرين يفضلون زيادة حيازاتهم من فئات الأصول المدرّة للدخل، بما يشمل أدوات الدخل الثابت.
ومع ذلك، يمثل الذهب أداة تحوّط مثاليّة ضد ضعف الدولار الأميركي؛ ويلتزم المصرف بتقديم المشورة للعملاء الذين يتمتعون بانكشاف أكبر على الأصول المقومة بالدولار الأميركي، وذلك بهدف تعزيز استفادتهم من هذا المعدن الثمين.
وبالنسبة للدخل الثابت، يتوقع المصرف أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة المعيارية بشكل أكبر على الصكوك في الأسواق التي شهدت تضيّقاً كبيراً في فروقات أسعار مبادلة مخاطر الائتمان.
ومع ذلك، فإن هذا التأثير سينحسر نتيجة نقص المعروض من الصكوك، والتوقعات بتسجيل زيادة معتدلة في أسعار الفائدة.
عدد اليوم
