الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«العراقية» لا تستبعد تغيير مكان وزمان القمة العربية

«العراقية» لا تستبعد تغيير مكان وزمان القمة العربية
4 ابريل 2011 00:51
قالت القائمة العراقية أمس إن أزمة العراق السياسية وأجواء عدم الثقة، قد تكون سبباً في عدم انعقاد القمة العربية في بغداد مايو المقبل، مرجحة فشل العراق في إثبات دوره الحضاري خلال القمة. في حين يصوت مجلس النواب العراقي “البرلمان” اليوم على قراراً يعتبر أحداث الفلوجة التي وقعت عام 2004 جريمة إبادة جماعية، وسط مساعي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للدفع باتجاه اتهام زعيم العراقية أياد علاوي والتحقيق معه بشأنها، كون الأحداث وقعت في فترة حكمه. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صحفي أمس إن “الأزمة السياسية في العراق وأجواء عدم الثقة التي تهدد الشراكة الوطنية ستؤثر على عقد القمة العربية في بغداد في مايو المقبل، إضافة لما تشهده المنطقة العربية من أزمات سياسية وتظاهرات شعبية”. وأضاف أن “الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية حالياً، وعدم قدرة العراق على تقديم حكومة شراكة وطنية حقيقية، كما تم الاتفاق عليه في إطار مبادرة مسعود بارزاني، سيدفعان الدول العربية إلى أن تلحظ حالة غياب الثقة في العراق، مما يجعلها غير مقتنعة بمنح العراق قيادة العمل العربي المشترك للفترة المقبلة”. ورجح عاشور ألا يتم عقد القمة العربية في موعدها وفي بغداد بالذات؛ “لأن الوضع العراقي مرتبك أمنياً وسياسياً، كما أن الشراكة لم تتحقق”. وأكد أن “العراق بأزماته غير قادر على إيجاد أرضية مشتركة لحل أزمات الدول العربية مما يعطي القناعة بأن تأجيل القمة العربية في بغداد شيء وارد في الحسابات السياسية العربية”. وفي سياق الأزمة السياسية العراقية، قال مقرر لجنة النزاهة في البرلمان النائب خالد عبدالله العلواني، إن البرلمان سيصدر قراراً اليوم باعتبار أحداث الفلوجة التي وقعت عام 2004 جريمة إبادة جماعية. وقال في بيان أمس “بمرور الذكرى السابعة للأحداث البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال الأميركي على مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، فإن مجلس النواب سيصدر قراراً باعتبار أحداث الفلوجة جريمة إبادة جماعية، وسوف يصوت على هذا القرار يوم الاثنين”. وتعرضت الفلوجة إلى هجمتين راح فيهما أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة من أهالي المدينة عام 2004، كما تعرضت إلى القصف بالفسفور الأبيض المحرم دوليا. وذكر العلواني أن البرلمان سيطالب الحكومة العراقية بتعويض المتضررين من أبناء المدينة. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه طالب في تصريحات صحفية بالتحقيق مع أياد علاوي حول “جريمة الفلوجة” التي جرت خلال فترة توليه رئاسة الوزراء. وقال الشلاه إن “أعضاء القائمة العراقية احتجوا خلال جلسة البرلمان على اعتبار حادثة حلبجة إبادة جماعية”، مؤكداً أنهم “طالبوا باعتبار معركة الفلوجة إبادة جماعية، أسوة بحلبجة”. وأكد الشلاه أن “حادثة الفلوجة هي إبادة جماعية”، مشيراً إلى أنه “يؤيد التحقيق مع علاوي الذي كان يرأس الحكومة خلال معركة الفلوجة في حال طلب أعضاء العراقية ذلك”. وفي شأن متصل، طالب المرجع الديني حسين إسماعيل الصدر الحكومة العراقية، بوضع برنامج دقيق ومعلن لتأمين عودة أبناء البلد من خبراء ومفكرين وعلماء في مختلف الاختصاصات من الخارج. كما طالب بتوضيح المنهج الاقتصادي العام للعراق، ورسم خريطة طريق تخفض نسبة البطالة وتدعم الاستثمار وتشجع الصناعة الوطنية. وشدد على ضرورة توفير الأمن والتشريعات المناسبة والإدارة الحديثة الضرورية للانتعاش الاقتصادي. وطالب أيضا بالإسراع “بإشغال الحقائب الوزارية الشاغرة؛ لأن التأخر في إشغالها يسبب إرباكاً للأمن”. ودعا إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية وزرع ثقافة الوطنية والمواطنة في نفوس اللأجيال المختلفة. كما دعا إلى بناء الدولة بعيداً عن الانتماءات الحزبية، و”تطهير الوزارات من التغلغل الحزبي والأسري وأي شكل يسئ لمفهوم بناء الدولة، وترشيق الحكومة”، واصفاً المحاصصة بـ”البغيضة”. وطالب بـ”تكريس مفهوم الجيش المهني وليس العقدي، وإبعاد الجيش عن الانتماءات الحزبية وتخليصه من أمراض المحسوبية والمنسوبية”. ودعا إلى “إعادة النظر في بنية الدستور العراقي ليكون حلا لا مشكلة تحتاج إلى حل”. من جهتها أعلنت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف أن اللجنة عازمة على التحقيق في جميع العقود التي أبرمتها الوزارات ومساءلة المسؤولين عن قضايا الفساد فيها. وقالت في تصريح صحفي أمس إنها تنوي الاستفسار عن أحد عقود وزارة الداخلية مع إحدى الدول لاستيراد بنادق رشاشة نوع (بي كي سي) عام 2006، اتضح فيما بعد أنها لعب أطفال. وأضافت نصيف القيادية في “العراقية البيضاء” المنشقة عن العراقية أن هذه الصفقة شبيهة بالصفقة التي أبرمتها إحدى الوزارات لاستيراد رؤوس لرافعات شوكية اتضح أيضا أنها لعب أطفال. ونفت التصريحات التي أطلقها أحد أعضاء لجنة النزاهة بخصوص تنفيذ هيئة النزاهة عملية إلقاء القبض بحق 50 ضابطا من وزارة الدفاع، قائلة إن هذا العدد غير صحيح. وأوضحت أن هيئة النزاهة اعتقلت ضابطين برتبة لواء أحدهما المشاور القانوني لوزير الدفاع السابق، وهي تحقق معهما. وأشارت نصيف إلى عزمها التحقيق بمحاولة مدير عام مصفى بيجي، تفكيك المصفى وتحويل قطع غياره إلى الموصل بمحافظة نينوى.
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©