الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

استقرار أسعار الأراضي التجارية بأبوظبي وسط توقعات بتحسن الطلب

استقرار أسعار الأراضي التجارية بأبوظبي وسط توقعات بتحسن الطلب
1 يناير 2011 21:35
استقرت أسعار الأراضي التجارية في أبوظبي، وسط توقعات بتحسن الطلب خلال الفترة المقبلة، بحسب متعاملين بالسوق العقارية بالعاصمة. وقال هؤلاء إن الأراضي التجارية ربما تمثل بديلاً جيداً أمام المستثمرين والتجار خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تراجع الطلب على الأراضي السكنية، عقب الإعلان مؤخرا عن بدء سريان القرار الخاص بشروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية بالإمارة والذي ينص على السماح ببناء وحدة سكنية واحدة بكل قسيمة. وتوقع عبدالله خلفان النقبي رئيس مجلس إدارة شركة ويندكس للعقارات تحسن الطلب على الأراضي التجارية وارتفاع أسعارها بعد قرار السماح ببناء فيلا واحد على كل قسيمة سكنية. وأكد عقاريون أن الأراضي التجارية لم تتأثر بالقرار، موضحين أن تأثير القرار انصب على الأراضي السكنية فقط لاسيما الكبيرة، والتي تراجع الطلب عليها لمصلحة المساحات الصغيرة والتي شهدت تحسنا نسبيا في الطلب. وأكد مصطفى الدليمي مدير المبيعات في شركة جلفار للعقارات أن سوق الأراضي التجارية لم تتأثر بالقرار الصادر عن البلدية مؤخرا. وقال حمدان الخوري مدير شركة سينيرز العقارية إن سوق الأراضي تعاني منذ فترة طويلة من الركود والتباطؤ، وهو ما يظهر من تراجع حجم التداولات. ورغم أن قرار تنظيم البناء الأخير الصادر عن بلدية أبوظبي ركز على الأراضي السكنية، إلا أن سوق الأراضي التجارية لاتزال تعاني من التباطؤ، ليس بسبب القرار، ولكن بسبب ظروف السوق، بحسب الخوري. والأراضي التجارية هي تلك التي تخصص لإنشاء بنايات تضم محالاً تجارية وشققاً للإيجار ذات دخل سنوي، وبالتالي فإن ارتفاع عدد الطوابق يعني زيادة دخل العقار ومن ثم ارتفاع سعر الأرض. ولذلك تحدد أسعار الأراضي التجارية حسب عدد الطوابق المصرح بها، وهي تختلف عن الأراضي السكنية التي يتم تخصيصها لبناء فلل وبيوت خاصة بغرض سكن مالكها. وكانت دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي قد أكدت الشهر الماضي فور بدء سريان قرار تنظيم أعمال البناء بأبوظبي أن القرار لا يشمل التراخيص الخاصة بالبناء التي تمت الموافقة عليها والسابق صدورها قبل شهر سبتمبر الماضي. وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم أشمل وتوزيع أفضل للثروة العقارية بالإمارة ويحافظ على البنى التحتية ويحقق الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية للإمارة والحفاظ على خصوصية المواطنين. يذكر أنه كان يتم في السابق تحديد عدد الوحدات في القسيمة السكنية على ضوء مساحة الوحدة بحيث لا تقل المساحة عن 900 متر مربع خارج جزيرة أبوظبي و625 متراً مربعاً داخل مدينة أبوظبي، وبالتالي كان يسمح بتشييد وحدة سكنية واحدة على كل 10 آلاف قدم مربعة، بما يعني أن قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 40 ألف قدم مربعة «200×200» يتاح تشييد 3 أو 4 فلل عليها، ومساحة «150×150» فيلتين. وجاء القرار الأخير ليلزم الملاك ببناء فيلا واحدة على كل قطعة أرض بغض النظر عن مساحتها. ثبات الأسعار وأوضح الدليمي أن أسعار الأراضي التجارية مستقرة إلى حد ما، وذلك بنفس معدلاتها المنخفضة التي وصلت إليها بعد الأزمة المالية العالمية قبل نحو العامين. وذكر أن السوق بوجه عام تمر بحالة من الركود، وتراجع التداولات سواء بالنسبة للأراضي السكنية أو التجارية، لاسيما داخل أبوظبي. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ معاملة على قطعة أراضي تجارية بالمصفح مساحة 50X70 قدم مربعة بسعر 7 ملايين درهم، فيما لم تشهد السوق تنفيذ معاملات على الأراضي التجارية داخل أبوظبي. ورغم تباين أسعار الأراضي المعروضة بشركات التسويق العقاري في أبوظبي، إلا أن مزاد أبوظبي العقاري الأول الذي أقيم بالعاصمة بداية شهر يونيو الماضي، شهد بيع قطع أراضي بمناطق متباينة، الأمر الذي اعتبره مراقبون بداية لتحديد مستوى سعري للأراضي في أبوظبي. وبيعت قطعة أرض زاوية تستخدم كفيلا تجارية في شارع المرور، مساحتها 4725 قدم مربعة «438 متراً مربعاً» بسعر 3,78 مليون درهم، إضافة إلى قطعة أرض تجارية «زاوية - 3 شوارع» بشارع حمدان، مساحتها 4 آلاف قدم مربعة «371 متراً مربعاً» بنحو 44 مليون درهم. ركود التداولات وأشار الخوري إلى أنه رغم استقرار أسعار الأراضي التجارية بالعاصمة، إلا أن بعض القطع تشهد تراجعا طفيفا في الأسعار، بسبب رغبة بعض الملاك في البيع بأي سعر طلبا للسيولة. وكشف آخر تقرير صادر عن إدارة الأراضي والبلدية في أبوظبي، أن حركة التداول العقاري في بلدية مدينة أبوظبي بلغت نحو 12,3 مليار درهم، حيث سجلت عمليات الرهن العقاري خلال شهر أبريل الماضي نحو 11,9 مليار درهم، بينما بلغت قيمة عمليات البيع 241,2 مليون درهم، وتم تداول قطعتي أرض تجاريتين بقيمة 27 مليون درهم. بديل استثماري وقال النقبي «الأراضي التجارية يمكن أن تمثل بديلا جيدا للمستثمرين والتجار عن الأراضي السكنية»، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا في الطلب على الأراضي السكنية الكبيرة مقابل تحسن الطلب على المساحات الصغيرة. وذكر النقبي أن سعر الأراضي التجارية يحدد من خلال احتساب العائد السنوي خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أن معدل الربح الطبيعي غالبا ما يكون 10% سنويا، وهو ما يعني قدرة المستثمر على تحقيق أرباحه واستعادة سعر العقار خلال 10 سنوات. ترقب السوق من جانبه، قال أحمد صالح البريكي رئيس مجلس إدارة شركة انفينتي العقارية إن الفترة الحالية تشهد حالة من الترقب بسوق الأراضي في ظل غياب الرؤية بعد قرار التنظيم الأخير. وأوضح أن كثيرا من المستثمرين قرروا تأجيل قراراتهم الاستثمارية إلى حين دراسة منحنى السوق، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد امتناع أي فرد عن الشراء باستثناء المستخدم النهائي الذي يرغب في الحصول على قطعة أرض خاصة بغرض البناء. وقال البريكي إن انتشار «الفلل التجارية» بالسوق مؤخرا أحدث تغييرا بالنسبة للأراضي التجارية، حيث باتت أراضي الفلل «تجارية ومربحة لأغراض استثمارية».
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©