17568 شخصاً يلتحقون بأكاديمية رأس الخيمة لقيادة المركبات

بلغ عدد الأشخاص الذين التحقوا بأكاديمية رأس الخيمة للقيادة خلال العام الماضي 17568 شخصا من مختلف الجنسيات بحسب عدي راشد المنسق العام للأكاديمية. وتوزع الملتحقون الـ 17568 كما أشار بن راشد إلى 15662 بفئة المركبات الخفيفة، 1385 لفئة المركبات الثقيلة، 345 للحافلات و176 لفئة الدراجات النارية. فالأكاديمية كما قال ابن راشد تعنى بالتدريب النظري للمتقدمين الراغبين في الحصول على الأنواع المختلفة من الرخص، منها التدريب النظري بـ8 حصص يشمل التركيز على قواعد وأنظمة المرور والقيادة في مختلف الظروف. وذكر أن التدريب لفئة المركبات الخفيفة يحتوي على 8 حصص موزعة على 4 أيام ورخص القيادة الثقيلة على 15 حصة موزعة على 8 أيام والحافلات المتضمنة 13 حصة موزعة على 7 أيام والدراجات النارية على 7 أيام بواقع ساعة للحصة الواحدة وفي ختام كل منها يخضع المنتسبون فيها لاختبارات تحريرية، والمتضمنة على 4 لغات وهي العربية والإنجليزية والأوردو والملالايم. وفيما يتعلق بالتدريب العملي فإنه يشتمل على فئة المركبة الخفيفة وفئات المركبات المختلفة، إضافة إلى إعداد الدراسات الميدانية لسلوك السائقين والطرق والمركبات. وقال بن راشد إن الأكاديمية حرصت أيضا على تأهيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق إخضاعهم للتدريب والامتحانات عن طريق توفير المدربين المتخصصين في هذه الحالات وعدد من الأدوات التي تتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات التي تمكن هذه الفئة من الاستفادة أسوة بالأسوياء. وذكر انه يتم إدخالهم ضمن دورات تنشيطية بمعدل مرتين خلال السنة، تحتوي هذه الدورات على أهم المبادئ الأساسية للتدريب وطرق التدريس وكافة المواد التي تقدم خلال المحاضرات المتعلقة بمختلف فئات القيادة ومهارات التدريب. ولفت ابن راشد أنه يتم استخدام أحدث الوسائل التعليمية النظرية والتقنية التي تشمل الوسائل السمعية والبصرية لإيصال المعرفة المرورية بأحدث الطرق التربوية وبما يتناسب مع التطور العملي في هذه المنطقة، مثل اللوحات الذكية الحديثة في فصول التدريب النظري والمركبة المنقلبة والمقعد المنزلق ومزلق مسند الرأس في قاعة السلامة وأجزاء المركبة الداخلية في قاعة معلومات المركبة وأجهزة المحاكاة الحديثة التي توفر التدريب في ظروف القيادة المختلفة ضمن دورات التدريب العملي. وأضاف أن الهدف من وراء إنشاء هذه الأكاديمية هو تأهيل سائقي المركبات بمختلف الفئات والذي ينعكس بدوره في خفض نسبة الحوادث المرورية التي تخلف جملة من الإصابات والوفيات، إضافة إلى إعداد الدراسات الميدانية للحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث. وإيجاد مجتمع مثقف مروريا واعيا للأمور الأساسية للقيادة الصحيحة والسليمة وخاليا من الحوادث.