المنامة (وكالات)
استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين، أمس، أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق لدى المملكة، حيث أكد السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، استنكار مملكة البحرين ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن كل من السيد نوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق، والمتحدث باسم الخارجية العراقية، بشأن الأحكام القضائية التي نفذت بحق مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة، مطالباً بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية.
وشدد السفير سيار على رفض البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية، ومطالبتها بضرورة الكف فوراً عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤون المملكة، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ولا تتفق مع العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعرقل جهود تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.
وجدد دعم مملكة البحرين لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التزام الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها المحافظة على العلاقات مع الأشقاء، وردع كل ما يمكن أن يؤثر سلباً عليها.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية، أمس، أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم في قضية قتل ضابط للشرطة وشرطيين عام 2014 جاء بعد استنفاد كل إجراءات المحاكمة، ووجود محامين للمتهمين، وبعد سماع أقوالهم، وفقاً لأحكام قضائية مسببة.
وشددت المؤسسة على أن المملكة لم تخالف أياً من التزاماتها الدولية بموجب المواثيق الحقوقية المصادق عليها، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان الصادر في قمة الدوحة 2014 والتزامات مملكة البحرين بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل والتزاماتها الطوعية الأخرى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتوصيات تقارير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السنوية منذ تأسيسها.
وثمنت المؤسسة حرص الجهات المعنية على إنفاذ القانون وتنفيذ العقاب متمثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة والالتزام بقواعد قانون الإجراءات.
وأوضحت أن الالتزام بالإجراءات تمثل بالسماح لأقارب المحكوم عليهم بالإعدام بمقابلتهم يوم تنفيذ العقوبة، وتنفيذ العقاب في أحد الأماكن المستورة، وحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثل عن النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ، وعدم تنفيذ العقوبة في أحد الأعياد الدينية للمحكوم عليهم.
وأكدت المؤسسة أنها تتابع التزام المملكة بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 لسنة 2001 الذي أكد القيام بجميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب، والذي يشكل في الوقت الراهن أهم خطر للأمن والسلم الدوليين.
وأشادت المؤسسة بإصدار قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديلاته الذي جاء مضمونه متسقاً مع القرارات المعنية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يسهم في دور المملكة في الحرب العالمية على الإرهاب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إحراق مبنى إحدى البلديات في البحرين عمداً الليلة قبل الماضية.
وقالت وزارة الداخلية على حسابها على موقع «تويتر»، «الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق بمبنى بلدية الشمالية في عالي»، الواقعة في جنوب المنامة. وأضافت أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد، والجهات المختصة تتخذ اللازم».
عدد اليوم
