الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد سجن وإبعاد متهم بالاختلاس

4 ابريل 2011 01:01
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضت به محكمة استئناف الشارقة وقضى بسجن متهم بالاختلاس لمدة 5 سنوات، وإلزامه برد مبلغ مليون و50 ألف درهم، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبراءة المتهم الثاني في القضية. وحسب وقائع الدعوى فقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأوضحت أن الأول الذي يعمل مديرا لقسم التسويق بدائرة محلية بالشارقة، اختلس مبلغا ماليا ضبط في حوزته بسبب وظيفته، في حين اشترك المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معه على ذلك وحرر له شيكات بمبالغ تزيد عن المبالغ المستحقة له لدى الدائرة. وقضت محكمـة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 5 سنوات وإلزامه برد المبلغ المذكور وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام. واستأنف المحكوم عليه الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، حيث قضت محكمة استئناف الشارقة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المتهم أمام “الاتحادية العليا”، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن. وقالت “الاتحادية العليا” إن النعي الذي قدمه المتهم في مجمله غير سديد، وإن الحكم المستأنف المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى سلامة إجراءات القبض والتفتيش وجدية التحريات القانونية التي تمت بحق المتهم، وقضت بالتأييد ورفض الطعن المقدم من المتهم. كما أيدت “الاتحادية العليا” حكما قضت به محكمة الاستئناف في عجمان قضى بتغريم 3 متهمين باختلاس منقولات من “منجرة”، مبلغ عشرة آلاف درهم عن التهم المسندة إليهم. وتتمثل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة بإمارة عجمان أسندت إلى المتهمين، تهمة اختلاس منقولات مملوكة لمنجرة سلمت إليهم على وجه الوكالة، إضراراً بصاحبها. وقضت محكمـة أول درجة بالحبس لمدة ثلاث سنوات لجميع المتهمين، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وترك الحق للشاكي باللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالحق الشخصي. واستأنف المتهمون الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف قبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهم عشرة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليهم. وأقام المحكوم عليهم طعنهم أمام “الاتحادية العليا”، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعاً، حيث قضت المحكمة برفض الطعون وتأييد الحكم المستأنف.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©