عربيان يعترفان بسرقة 190 ألف درهم من مركز تجاري

اعترف عاطلان عن العمل من جنسية عربية بسرقة 190 ألف درهم من مركز تجاري بدبي بعد أن خلعا بابه ليلاً مستخدمين السلاح في اكتوبر من العام 2007 . جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات برئاسة القاضي السعيد برغوث وقررت فيها تحديد يوم 12 أبريل الجاري موعداً لإصدار حكمها بحقهما. وأظهرت تفاصيل هذه القضية التي أوردتها النيابة العامة أن واحداً من المتهمين استخدم منشاراً كهربائياً لفتح الخزنة الحديدية بعد أن كان قد تمكن من الدخول والاختباء داخل المركز وسرق المبلغ المشار إليه آنفاً، فيما أفاد عريف بشرطة دبي أن المتهمين اعترفا خلال التحقيق معهما بان واحداً منهما دخل إلى المركز مساء وبحوزته “عتلة” واختبأ في قسم السجاد حتى الساعة الثالثة صباحا وهو موعد إغلاق المركز أبوابه واتصل بشريكه في الجريمة ليوفر له منشاراً كهربائياً تمكن من إدخاله إلى المركز بعد أن خلع قفل باب المركز بواسطة “ العتلة التي كانت بحوزته وبدأ بنشر الخزنة الحديدية فيما قام شريكه بمراقبة المكان. يشار هنا إلى أن العاطلين عن العمل يمثلان أمام المحكمة في قضية أخرى تتهمهما النيابة العامة فيها بسرقة نحو أربعة ملايين درهم من إحدى محال الصرافة بدبي فيما كانت شرطة دبي أعلنت في أبريل الماضي أنها القت القبض عليهما بالتعاون مع حرس الحدود والسواحل واستعادة الأموال كاملة قبل محاولتهما الفرار . وقالت المحكمة إنها ستصدر في اليوم ذاته أحكامها بحق 10 متهمين غالبيتهم من جنسية آسيوية بخمس قضايا جنائية منفصلة من بينهم موظف مواطن يبلغ من العمر 28 عاماً اعترف أمام الهيئة القضائية أمس بتعاطيه المخدرات ، وهو الأمر ذاته الذي أقدم عليه عامل من الجنسية البنجالية حينما أقر بحيازة نحو 35 جراماً من الماريجوانا المخدرة. ومن بين القضايا التي ستصدر المحكمة قرارها فيها بذات اليوم تلك التي تتهم فيها النيابة العامة شـرطياً من الجنسية الباكستانية وبائعين وزائر ومدير تسويق من الجنسية الهندية بسرقة نحو مليون درهم من إحدى الشركات الخاصة، فيما ستحدد الهيئة القضائية مصير ثلاثة عمال بنجالي الجنسية سرقوا كابلات كهربائية بقيمة 50 ألف درهم من شركة مقاولات وعامل تنظيف هندي متهم بالشروع في سرقة حقيبة شاب خليجي بحمام أحد مراكز التسوق بالإمارة. وفيما أرجات الهيئة القضائية اربع قضايا اتجار بالبشر بلغ عدد المتهمين فيها 10 من جنسيات بنجالية وهندية ذلك لمواصلة استماعها لشهود الإثبات ، قررت معاودة النظر يوم 24 أبريل الجاري بقضية الفساد المالي الثانية في شركة تمويل والتي تتهم فيها النيابة العامة «ع.ع.أ» نائب تنفيذي، و”ع.ن.ح» نائب رئيس في الشركة باختلاس 42 مليوناً و21 ألفاً و900 درهم، عبر استغلال منصبيهما في بيع قطعتي أرض، حيث يبلغ عدد المتهمين في القضية خمسة أشخاص. واستمعت محكمة الجنايات أمس لإفادة احد شهود الإثبات وتقول نيابة دبي إن النائب التنفيذي، ونائب رئيس شركة تمويل، حال كونهما مكلفين بالخدمة العامة عهد إليهما بيع قطعة أرض في منطقة أبراج بحيرات جميرا، المملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة، والإضرار عمداً بتلك الجهة ليحصلا لنفسيهما وغيرهما على مبلغ 24 مليوناً و21 ألفا و900 درهم، وفي قطعة الأرض الثانية، عهد إلى المتهمين ببيع قطع أرض في مدينة دبي الملاحية، حيث حصلا على ربح 18 مليون درهم، فيما اتهمت النيابة مديرين في إحدى الشركات وتاجراً بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الجريمة السابقة.