هناك أهمية كبيرة للأسماك في حياتنا كبشر، لذلك كان من المهم أن نسعى نحو البحث عن طرق ووسائل عدة، للحفاظ على هذه الثروة الثمينة غذائيا واقتصاديا، وأهم هذه الطرق تتمثل في تعاون مختلف جمعيات الصيادين مع وزارة البيئة والمياه، وإدارات البيئة من الهيئات المحلية، من أجل تحقيق الأهداف السامية التي تصب في مصلحة الوطن، وأيضا المقيمين على أرضه، فالعمل التعاوني له فوائد كثيرة في مختلف المجالات، فهو يسهم في الحد من الفقر، ويوفر فرص العمل وأيضا يحمي العاملين في القطاع الخاص.
موزة خميس (أبوظبي) - تحدث الكثيرون من خلال وسائل الإعلام عن آليات للحفاظ على المخزون السمكي، عن رغبتهم في تنفيذ أسلوب جمعية اتحاد الصيادين في ابوظبي، وبالحديث مع علي بن محمد المنصوري، المستشار والعضو المنتدب لجمعية اتحاد الصيادين في أبوظبي.
قال موضحاً: إن القرارات والتوجيهات جميعها تأتي من هيئة البيئة- أبوظبي، ونحن ننفذ ما يصدر عنها، لأنها الأعلم والأكثر خبرة، فهي التي تجري الأبحاث والدراسات عن كيفية حماية المخزون السمكي، وأية ظروف قد تعيق عملية الحفاظ عليه أو إكثاره.
ومن هذه الآليات تحديد عدد القراقير التي يحق لكل صياد أن يخرج بها للبحر، وهو 125 قفصا أو قرقورا ولو ترك الأمر للصيادين، ونحن لا نقول جميعهم.
فإن البعض تكون لديه رغبة في الكسب، بغض النظر عن النتائج ولكن فرض القوانين كان العامل المساعد والأهم، إضافة إلى العامل الثاني وهو تكاتف الجهود بين الصيادين والجهات البيئية.
ضبط التجاوزات
وقد تم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط التجاوزات من قبل بعض الصيادين المخالفين، لارتكابهم مخالفات الصيد بأدوات ومعدات ممنوعة، حسبما قال المنصوري، بالإضافة إلى الصيد في مناطق محظورة بصورة دائمة أو مؤقتة، مما يتسبب في استنزاف الثروة السمكية وإلحاق الأضرار بممتلكات الصيادين الآخرين، وعندما طبقت الإمارة كل هذا لم تعد المشاكل والمخاوف مثلما كانت، ونحن نعمل على إحداث تغييرات لصالح الصياد، وقد بدأنا في تطبيق الهيكلة والتطوير في أساليب العمل، وكذلك تطوير إدارة المعاملات، والدعم المقدم للصيادين في الإمارة.
وأيضا أشار إلى أن السفن التي تأتي بالأسماك من أعالي البحار، تأتي بكميات تكفي السوق المحلي وتتيح الفرصة لعملية الاختيار ما بين الأصناف والأسعار، ومن أهم ما يسهم في عملية حفظ المخزون وإكثاره هو المحميات التي تتيح لكافة الكائنات البحرية والحياة الفطرية، عملية التكاثر والنمو في ذات الوقت، وبعد أن تصل بعض الأسماك للأطوال والأحجام التسويقية تعود للبحر كي يتم صيدها، وتعمل هيئة البيئة في أبوظبي من أجل تطوير المحميات، وفق منظومة حماية المناطق الفطرية ووفق التشريعات والقوانين الخاصة بالحماية، والصيادون هم المستفيدون من تلك التشريعات والقوانين، فمن خلالها يمكن استعادة حجم المخزون السمكي، والحفاظ عليه.
البيوض والتفريخ
وقد عرف الصيادون تلك النظم البيئية البحرية، ومواسم صيد الأسماك بمختلف أنواعها، حيث يقول المنصوري، إنهم أدركوا أهمية تحاشي الصيد في مواسم وضع البيوض والتفريخ لتلك الأسماك، ولكن نتيجة النمو الحضري في المناطق الساحلية وللاعتماد على منتجات البيئة البحرية، وبسبب المكاسب الكبيرة، كان الصيادون يعمدون قبل سن القوانين إلى الصيد الجائر، وخاصة لأنواع معينة من الأسماك والقشريات البحرية. ولذلك واجهت أنواع كثيرة خطر الانقراض، ومن أجل ذلك وحفاظا على المخزون السمكي، أصدرت هيئة البيئة- أبوظبي، قرارا بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح والبياح العربي والصافي في إمارة أبوظبي، في الفترة من 1 أبريل وحتى 31 مايو من كل عام، وكان ذلك عام 2010.
وجاء القرار بناء على نتائج الدراسات الإحصائية التي أجرتها الهيئة خلال عام 2009 للتعرف على وضع المخزون السمكي في الإمارة، ومدى تعرضه للخطر أو الإفراط في الصيد، حيث أشارت النتائج إلى أن حصيلة الصيد الكلي من أسماك البدح والبياح والصافي بلغ حوالي 217.7 طن، أي ما نسبته 0.04 % من إجمالي محصول الصيد في مياه إمارة أبوظبي، وحفاظا على المخزون السمكي تم المنع خلال موسم تكاثرها.
بيولوجية تكاثر الأسماك
وأشارت الدراسات، حسبما أكد المنصوري، التي أجريت حول بيولوجية التكاثر للأنواع الثلاثة إلى أنها تتكاثر على مدار العام، وتكون فترة الذروة في الفترة من أبريل إلى مايو، ولذلك فقد أوصت الدراسة بمنع صيد هذه الأنواع خلال فترة ذروة التكاثر ومن أجل حماية مجموعات التكاثر من الأنواع الثلاثة، ونحن لا نأتي بجديد حيث تم نشر هذه المعلومات في العام 2010.
وهذه الأنواع تعتبر من الأنواع التجارية الرئيسية في الدولة، وهي التي يفضلها المستهلك المحلي، ويتم استهدافها بشكل كبير من قبل صيادي الأسماك في الإمارة، ممن لديهم حق الصيد في البحور أو الحائزين على تصاريح إقامة حظر صيد الأسماك في المناطق الساحلية.
ويتم صيد الأنواع الثلاثة بشكل رئيسي بواسطة السكار والدفارة والحظرة، حيث يتم استخدام السكار طوال العام على نحو حصري تقريبا من قبل الصيادين الذين لديهم حق الصيد، ولا ننسى دور وزارة البيئة والمياه من خلال مركز أبحاث الأحياء البحرية بأم القيوين، في التجارب المتعلقة بإنتاج إصبعيات أسماك الهامور، وهناك النتائج المشجعة التي تحققت وهم لديهم بيانات حول إمكانية زيادة إنتاجها، وتعزيز مخزون أسماك الهامور في البيئات البحرية الطبيعية مستقبلا.
استراتيجية لإنتاج أسماك الهامور
يقول علي بن محمد المنصوري: هناك خطة لإنتاج وطرح إصبعيات أسماك الهامور بكميات كبيرة، وفقا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى حماية وتنمية المخزون السمكي في الدولة، وكان لهذا العمل نتائج إيجابية، وتعود استراتيجية الدولة لإنتاج أسماك الهامور إلى تراجع مخزون سمك الهامور بسبب عمليات الصيد الجائر، وهناك أنواع أخرى لوحظ أنها أصبحت شحيحة، مما استدعى أن تقوم الدولة من خلال الجمعيات بالتعاون مع وزارة البيئة لتثقيف الصيادين، وتوضيح معنى الصيد الرشيد والالتزام بالتوجيهات.
عدد اليوم
