الكثير من الأشخاص يعارضون احتجاز الكربون وتخزينه، ويقولون إنه لن يكون جاهزا قبل الفترة 2020 ـ 2030، وهي فترة متأخرة جدا للمساعدة في خفض الانبعاثات في الوقت المناسب، لأن حال الأرض في تدهور مستمر لن ينتظر كل هذا الوقت، كما أنه مكلف جدا، ويضيف ما بين 20 و90 بالمئة إلى تكلفة إنتاج الطاقة، وهو يخفض كفاءة معامل توليد الكهرباء بنحو 10 ـ 40 بالمئة، ولا يمكن أن يحقق احتجاز الكربون وتخزينه، خفض الانبعاثات على المدى القريب والمتوسط. هناك حديث يدور حول الكربون وإمكانية استخدام احتجاز الكربون وتخزينه في صناعة النفط وفي الأنشطة الصناعية الأخرى، لأن الصناعة ترى فيه وسيلة حقن تزيد إنتاج المكامن النفطية القديمة، غير أن التكنولوجيا الخاصة بذلك غير جاهزة، والأخطر من ذلك النظر إلى احتجاز الكربون وتخزينه، باعتباره آلية تطوير نظيفة، في ظل قلة التجارب على المدى البعيد.
حاليا تعتقد العديد من البلدان العربية ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات، والجزائر، وهي من الدول التي لديها مشروع تجريبي بالفعل، أن احتجاز الكربون وتخزينه يشكل حلا، لكن القلق الأكبر الذي يكتنف تخزين ثاني أكسيد الكربون، هو احتمال تسربه كما أشار الباحثون، وهذا التسرب إن حدث فإنه يؤدي إلى مزيد من الاحترار العالمي، مما يفشل الهدف الأساسي من التخزين في المقام الأول، وهناك باحثون يبدون القلق بشأن المخاطر المحتملة لعزل الكربون على صحة البشر، واحتمال تعرضهم للاختناق وتلوث المياه الجوفية. المؤيدون لاحتجاز الكربون وتخزينه يرون أنه لا يحقق خفض الانبعاثات التي نحتاج إليها، ولكنه أيضا يقدم الطاقة إلى ملايين الفقراء في البلدان النامية، ويرون أنه ضروري للتنمية ولكن بعض النشطاء المختصين يقولون إن ذلك غير صحيح في الواقع، وربما تنشأ أضرار عالية الخطورة، والمبادئ تدعو إلى أنه لا يجب أن يكون احتجاز الكربون وتخزينه جزءا من آلية التطوير النظيف، ويجب عدم استخدام احتجاز الكربون وتخزينه ما لم نتأكد علميا من سلامته.
ونحن كدولة نبحث عن تنفيذ آليات تكنولوجية نظيفة، ما دمنا غيرة متيقنين من التأثيرات المحتملة، وبخاصة أن هناك تكنولوجيا طاقات متجددة واعدة تتطلب دعما مباشرا عاما، مثل تركيز الطاقة الشمسية، والذي بدأت به دولتنا بإحدى أكبر محطات توليد الطاقة عالميا.
وفي النهاية، يمكن أن يستوعب مشروع واحد لاحتجاز الكربون وتخزينه في بلد عربي واحد، خاصة إن كل أموال آليات التطوير في قضية التخفيف، تنطوي على تحديد أهداف الدول الفردية في خفض انبعاثات الكربون، وستحدد الأهداف على المدى القريب والمتوسط، الذي حدده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وهو بين 25 و40 بالمائة بحلول سنة 2020 مقارنة بعام 1990، وسيطبق على البلدان المتقدمة والنامية على السواء، مع مبدأ المسؤوليات المشتركة. البلدان النامية تحتاج إلى مساعدة للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ، ومن تلك تأثيرات الفيضانات والأمراض والجفاف، ولكن عليها أن تمارس ضغوطا من أجل الحد من المشاريع والتكنولوجيا التي يغيب عنها البحث والتجارب، على أن يتم إنشاء صناديق مالية للمشاريع البحثية والدراسية، ليستفيد منها مواطنو تلك الدول.
المحررة | malhabshi@alittihad.ae
عدد اليوم
