إبراهيم سليم (أبوظبي)- ألزمت المحكمة الاتحادية العليا طبيباً ومستشفى، بدفع تعويض 250 ألف درهم، بالإضافة إلى فائدة 5% من تاريخ الحكم لأسرة مريض توفى نتيجة خطأ طبي.
وكان أبناء المتوفي ووالدته، أقاموا دعوى تعويض، طالبوا فيها بإلزام المستشفى والطبيب، بأن يؤديا لهم مبلغ 250 ألف درهم كتعويض عن وفاة مورثهم، نتيجة الخطأ الطبي الواقع من المستشفي والطبيب المعالج، وهو ما أكده تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في وزارة الصحة، الذي أودع لدى المحكمة، والذي أشار إلى وجود علاقة بين الإهمال الطبي وحدوث الوفاة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 250 ألف درهم وفائدة 5% سنوياً من تاريخ نهائية الحكم، فتم استئناف الحكم الذي قضى بإلغائه، ليطعن الورثة عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مشيرين إلى أن من أسباب الطعن على الحكم استبعاد تقرير اللجنة الطبية، الذي أكد وجود علاقة بين الوفاة والإهمال الطبي من الطبيب والمستشفى، والذي تمثل في عدم إعطاء أدوية تثبيط المناعة رغم توافرها، ما أدى إلى نقص حاد في مناعة المريض الأمر الذي أدى إلى وفاته. ورأت الاتحادية العليا سداد الطعن، وانتهت إلى أنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء بإلزام المدعي عليهما بأداء مبلغ التعويض المحكوم به لورثة المتوفى.
عدد اليوم
