الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%63 من العرب خارج شبكة الخدمات المالية

%63 من العرب خارج شبكة الخدمات المالية
26 ابريل 2018 20:25
بسام عبد السميع (أبوظبي) قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «تشير الإحصاءات إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوافر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، انخفضت في المتوسط من نحو 71 % في عام 2014 إلى نحو 63% في عام 2017، ومن نحو 78% إلى 74% على صعيد النساء، ومن 84% إلى 72% على صعيد الفئات محدودة الدخل». وتابع معاليه في كلمة ألقاها أمس خلال الاحتفال بالعام الثاني باليوم العربي للشمول المالي، ويقام هذا العام تحت شعار: «تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية»: «على الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوتاً في هذا الشأن بين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة، التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية». اليوم العربي وأشار إلى أنه تم اعتماد اليوم العربي للشمول المالي من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بناء على اقتراح من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، إدراكاً للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأهمية تعزيز التوعية في هذا الشأن. وأضاف الحميدي، يهدف اليوم العربي للشمول المالي، إلى المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية، وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، كما يأتي في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية. الاستقرار المالي وقال مدير عام النقد العربي: «لا يخفى عليكم الأهمية الكبيرة التي تحظى بها اليوم سياسات واستراتيجيات الشمول المالي، إدراكاً للعلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي بصورة خاصة، وتحقيق التنمية المستدامة بصورة عامة، فمن الصعب تصور استدامة الاستقرار المالي، بينما لا تزال نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات غير متضمنة في النظام المالي». كما أن الشمول المالي يعزز فرص التنافس بين المؤسسات المالية من خلال العمل على تنوع منتجاتها والاهتمام بجودتها لجذب أكبر عدد من العملاء والمعاملات، بالتالي تقنين القنوات غير الرسمية. وقال: «يحظى تعزيز الشمول المالي في حالة دولنا العربية باهتمام متزايد من قبل صانعي السياسات، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة وإرساء العدالة الاجتماعية، إذ يصل معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية إلى حوالي 29 %، في الوقت الذي نحتاج فيه خلق عشرات الملايين من فرص العمل خلال السنوات العشر المقبلة، فقط للمحافظة على المستويات الحالية من التشغيل، في ظل الطبيعة الفتية لمجتمعاتنا العربية». وتابع الحميدي: «يكتسب تعزيز مساهمة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي أهمية متزايدة، وتظهر الدارسات في هذا الشأن، أن تقليص الهوة بين الرجال والنساء للمساهمة في النشاط الاقتصادي في الدول العربية، سيؤدي في العشر سنوات المقبلة إلى تحقيق إضافة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة الدول العربية قد تتجاوز 40% مع حلول عام 2025». صناديق المخاطر ويستلزم ذلك جهوداً من قبل المؤسسات المصرفية وشركات التمويل الأصغر وصناديق القروض والضمانات والبرامج الحكومية الأخرى، إضافة لتطوير آليات وصناديق رأس المال المُخاطر ومن الفرص الكامنة الكبيرة للمؤسسات المالية والمصرفية في دولنا العربية، يبرز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن 20% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يتوافر لها خدمات مالية رسمية، وأن نحو 9.3% فقط من استثمارات هذه المشروعات يتم تمويلها بقروض وتسهيلات من مؤسسات مالية ومصرفية رسمية، حسب دراسة حديثة لصندوق النقد العربي. تطور متسارع في نظم المدفوعات الصغيرة الفورية استعرضت دراسة الخدمات المالية الرقمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التطور المتسارع في نظم المدفوعات الصغيرة الفورية وظهور مقدمي خدمات جدد، وما يتيحه ذلك من فرص كبيرة لخفض تكلفة المعاملات وتنويع خيارات خدمات الادخار. وأصدر صندوق النقد العربي الدراسة التي استعرضها، وقدمها حبيب أغطية الخبير في صندوق النقد العربي، أمس، على هامش الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي. وتضمنت الدراسة أهمية الشمول المالي في الدول العربية، واستخدام أنظمة الدفع والقنوات المالية في المنطقة العربية، والفرص التي تتيحها التقنيات المالية وتحدياتها من حيث توفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر ملائمة للعملاء، ودخول متعاملين جدد، ما يزيد من التنافسية، وتحسين عمليات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية. كما تناولت مخاطر التقنيات الحديثة والتعامل معها، وفي مقدمتها المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية والعمليات المشبوهة، والتهديدات الإلكترونية. قدمت الدراسة أيضاً مجموعة من المقترحات لصانعي السياسات، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية في الدول العربية، بما يتيح الاستفادة من الفرص الكامنة في هذا الشأن. وتم إعداد الدراسة لدعم جهود صانعي السياسات في الدول العربية لمعالجة تحديات تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية من خلال تطوير الخدمات المالية الرقمية، وخدمات نظم الدفع لأغراض الشمول المالي، في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI). وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أن تعزيز شمولية القطاع المالي يمثل عاملاً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، وتحسين مستويات المعيشة للفئات محدودة الدخل، إلى جانب المساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في خلق فرص العمل المستدام. كما أكد معاليه الفرص الكبيرة المتاحة للاستفادة من التقنيات المالية الحديثة وتطوير الخدمات المالية الرقمية مع التأكيد على التوازن بين دعم الشمول المالي المدفوع بالتقنيات المالية الحديثة، والحاجة إلى تعزيز التثقيف والوعي المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية. 26% نسبة وصول المرأة العربية للخدمات المالية و65% المعدل العالمي كشف صندوق النقد العربي أمس في دراسة أعلنها أمس أن نسبة وصول المرأة في الدول العربية للخدمات المالية، تصل إلى 26%، مقابل متوسط عالمي يبلغ 65%. وأوضحت الدراسة التي أعدتها واستعرضتها الدكتور نوران يوسف الخبيرة في صندوق النقد العربي، أن النساء يستخدمن بكثافة التحويلات البنكية وخصوصاً اللاجئين والفئات محدودة الدخل، حيث بلغ المتوسط العالمي للنفاذ للخدمات البنكية للمرأة 65%، مقابل 72% للرجل. وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «الشمول المالي للمرأة العربية»، أن تقليص الفجوة النوعية بزيادة الناتج القومي الإجمالي العالمي بنسبة 26%، أي ما يعادل 28 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2025. وتقدر مساهمة تقليص تلك الفجوة بزيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي، لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 47% بحلول 2025، حيث تساهم النساء بنسبة 24% من العمالة في تلك الدول. واستعرضت الدراسة واقع الفجوة النوعية في الوصول للخدمات المالية، وتحديات تمكين المرأة العربية مالياً، إضافة إلى تسليط الضوء على تجارب عربية ودولية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©