متغيرات جديدة في المشهد الاقتصادي العالمي

أبوظبي (الاتحاد) أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز الى أن المشهد الاقتصادي العالمي بصورته الكبرى أمام تحولات استراتيجية قد تغير قواعد اللعبة في المجريات الاقتصادية والمالية، فحالياً هناك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدعو الى أميركا أولاً، وفي سلم أولوياته تخفيض العجز التجاري متبعاً عدداً من الإجراءات، منها سياسة الدولار الضعيف وفرض رسوم تجارية على الشركاء التجاريين الأساسيين، وأبرزهم الصين التي تشكل الجزء الأكبر من العجز التجاري. ومن جهة ثانية، يتعزز موقع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كمحور رئيس في تحقيق مشروع أوروبا القوية، خاصة بعد فوزه بالانتخابات الفرنسية وإبعاد اليمين المتطرف، والذي يلقى دعماً أيضاً من المستشارة الالمانية أنجيلا ميركيل التي خرجت بفوز تشكيل الائتلاف الحكومي على الرغم من تقلص قوتها السابقة. وهنا يشير التقرير الى أن كلا القطبين لديهم توجهات وأهداف متشابهة وتلاقي في وجهات النظر، وأي تحالف استراتيجي فيما بينهما سيساهم في تغيير بوصلة الاقتصاد العالمي، حيث سيكون هناك قوتان متحالفتان قادرتان على فرض معادلات جديدة، ولعل أبرزها فرض اوراق جديدة أمام الصين، ومعالجة العجز التجاري الاميركي بشروط أقوى، ولربما بعيداً عن سياسة الدولار الضعيف. ولفت التقرير الى أنه من الواضح هناك ملامح إنشاء تحالف اقتصادي جديد من خلال اللقاء الذي جرى بين ماكرون وترامب، والذي سيشكل في حال حدث قوة اقتصادية كبيرة تمكن الولايات المتحدة من مواجهة الحرب التجارية مع الصين من موقع أكثر قوة إضافة الى ما سينتج عن اللقاء المرتقب بين الرئيس الكوري الشمالي وترامب حيث في حال كانت هناك نتائج ايجابية ذلك سيزيد موقف ترامب المزيد من الصلابة. ولفت التقرير الى أنه في حال حدث ذلك ستكون الولايات المتحدة قادرة على معالجة العجز التجاري مع الصين بضغط أكبر والتوصل الى تخفيضه 300 مليار دولار بدل التفاوض حاليا على 150 ملياراً، وليس بالشروط المريحة وهنا قد تخفف الادارة الاميركية من ممارسة سياسة اضعاف الدولار التي تستخدمها كعامل رئيس لتقليص العجز التجاري. وفي ظل هذا الواقع، قال التقرير بأن الدولار الأميركي سيستعيد موقعه الطبيعي في ظل الأرقام والبيانات التي تعكس قوة الاقتصاد الأميركي ونموه التصاعدي بما سيؤدي الى ارتفاع قيمة الدولار وتفوقه من جديد على العملات الرئيسة بأكثر من 20% خاصة في ظل سياسة الفيدرالي الحالية التي تتجه الى رفع المزيد من معدلات الفائدة. وضمن هذا السياق أشار التقرير الى أن الفيدرالي الأميركي قد يكون مجبراً في ظل الواقع الاقتصادي القوي الى رفع الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع خلال 2018-2019 وقد تتجاوز معدلات الفائدة 4% على الدولار الأميركي. وأكد التقرير الى أن ذلك رهن نجاح الإدارة الأميركية في معالجة العجز التجاري.