الأوراق المالية: تداول المستثمرين بواسطة «الحافظ الأمين» اختياري العام المقبل

قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تطبيق التداول بواسطة «الحافظ الأمين» اعتباراً من العام المقبل على أن يكون اختيارياً أمام المستثمرين. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن تطبيق تداول المستثمرين عبر «الحافظ الأمين» سيكون إلزامياً لجميع المستثمرين اعتباراً من العام 2011. ويقوم «الحافظ الأمين» باستخدام نظام المركز الإلكتروني الخاص به لتعريف عملائه وفتح حسابات لهم، وحفظ الأوراق المالية الخاصة بهم، وتحويل الأوراق المالية المودعة بين الحسابات إضافة إلى الاستفسار عن حركة وأرصدة عملائه من الأوراق المالية، وتسليم الأوراق المالية إلى الوسيط المالي البائع وتسلم الأوراق المالية من الوسيط المشتري وذلك نيابة عن عملائه. وكان المجلس- الذي عقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مؤخراً- استعرض مجموعة دراسات مقارنة أعدتها الهيئة بخصوص أفضل الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية، فيما يخص موضوع التداول من خلال خدمة «الحافظ الأمين». وأقر المجلس تطبيق الرقم الدولي التعريفي للأوراق المالية في الإمارات، وهي أرقام تعريفية فريدة للأدوات والأوراق المالية تساهم في تسهيل وتنظيم عمليات «التقاص والتسوية» على مستوى العالم. وقالت الهيئة إن موافقة المجلس على تطبيق تلك الأرقام التعريفية للأوراق المالية يأتي في ضوء حرصها على تبني أفضل المعايير الدولية في هذا المجال، خاصة أن من شأنها المساهمة إيجابياً في العمليات التي يقوم بها المستثمرون الدوليون بغرض تقييم أسواق الأوراق المالية في أي دولة. ووافق مجلس إدارة الهيئة على انضمام هيئة الأوراق المالية والسلع لرابطة مؤسسات الترقيم الوطنية، وتهدف هذه الرابطة إلى تطبيق المعايير الدولية في ترقيم الأوراق المالية، وذلك بهدف توحيد هذه الأرقام العالمية ضمن أسس موحـدة، كما تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم إلى أعضائها في هذا المجال. وأُسست رابطة وكالات الترقيم الوطنية في العام 1992، ويقع مقرها في بروكسل، وتضم الرابطة في عضويتها 113 دولة. وقرر المجلس، عملاً بالصلاحية المقررة له بموجب المادة (26/7) من النظام الخاص بالوسطاء، إلغاء ترخيص شركة «إمكو للخدمات المالية» وشطبها من سجل الوسطاء بشكل نهائي بناءً على الطلب المقدم من الشركة، واستيفاء الشركة للمتطلبات اللازمة للموافقة على طلبها، وقد قام المجلس بالاطلاع على تقرير يوضح بيانات الشركة والإجراءات المتخذة من قبلها لإتمام إجراءات إلغاء ترخيصها وشطبها من سجل الوسطاء. وأوصى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة بحق بعض الشركات المدرجة لعدم التزامها بأنظمة الهيئة، وتعليق إدراج الشركات المساهمة العامة غير الملتزمة بسداد الغرامات المالية الموقعة عليها بسبب إخلالها بمتطلبات النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وذلك ما لم تقم هذه الشركات بتسديد الغرامات الموقعة عليها وتصويب المخالفات قبل حلول موعد تجديد إدراجها بنهاية العام الجاري. وحضر الاجتماع كل من معالي حمد الحر السويدي نائب رئيس المجلس وكيل دائرة المالية في أبوظبي، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومحمود إبراهيم محمود، وحامد كاظم.