أكد خليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة للمواطنين، من خلال الخدمات التي تقدمها للجمهور عبر بلدية أبوظبي.
وتعليقاً عن ما نشرته “الاتحاد” بشأن الازدحام الذي شهدته البلدية خلال الأيام القليلة الماضية للتقدم بطلبات الحصول على أرض تجارية قال المزروعي، “شهدت بلدية أبوظبي ازدحاماً شديداً خلال الأسابيع الماضية بعد أن تناقل المواطنون أخباراً حول توجه الحكومة لتوزيع أراض تجارية، مما دفع هؤلاء المواطنين للتقدم بطلباتهم للبلدية للحصول على شهادات لحصر الأملاك، وذلك لاستكمال معاملاتهم بغرض التقدم للحصول على أراض تجارية من الجهات العليا المختصة”.
وأضاف المزروعي: “من خلال تنسيقنا مع الجهات العليا المختصة تأكد لنا بأنه لا توجد توجيهات بتوزيع أراض تجارية في إمارة أبوظبي، والصحيح بأن هذه الجهات قد قامت عبر النظام الإلكتروني لديها بفتح طلبات للأراضي التجارية لجميع المواطنين الذين لديهم طلبات سابقة مختلفة، وذلك بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم طلبات جديدة للأراضي التجارية والحصول على شهادات أملاك من البلدية لهذا الغرض، وكان الهدف من وراء هذا الإجراء هو التسهيل على المواطنين وتحاشياً لإرهاقهم بقطع مسافات طويلة للتقدم بهذا الطلب ودفع رسوم للجهات الخدمية لاستخراج الوثائق الخاصة بمثل هذه المعاملات”.
وأشار المزروعي: إلى أن”ما تناقله المواطنون حول توجه حكومة أبوظبي لمنح عدد كبير من الأراضي التجارية للمواطنين هو مجرد إشاعة، وما تم في الواقع هو مبادرة من الجهات المعنية لتخفيف عناء التقدم بمثل هذا الطلب عن كاهل المواطنين”.
وأكد المزروعي أن الطلبات التي استقبلتها إدارة خدمة العملاء في بلدية مدينة أبوظبي والتي بلغت 10 آلاف معاملة هي معاملات مختلفة في المجال البلدي، وليست فقط لغرض الحصول على أراض تجارية، وقال إن هناك عدداً من المعاملات الإلكترونية التلقائية لدى بعض الجهات الحكومية لا تحتاج للحصول على شهادات أملاك حيث يوجد ربط إلكتروني بين هذه الجهات والبلدية لحصر الأملاك الموجودة لدى المواطن.
وأعرب عدد من المواطنين ممن قابلتهم “الاتحاد” وطرحت عليهم الموضوع بما فيه من توضيح من مدير عام بلدية أبوظبي عن ارتياحهم لحرص الحكومة على التخفيف عن كاهل المواطنين، وثمنوا ما تقوم بها مختلف الجهات من إجراءات لتيسير تقديم المعاملات وشكروا بلدية أبوظبي على ما أبدته من توضيحات حول ما ساقته الإشاعات التي تناقلتها أجهزة الهاتف المحمول و”البلاك بيري” حول توزيع الأراضي التجارية، مؤكدين ثقتهم بأن الجهات الحكومية المعنية لديها الآليات المناسبة وتراعي وضع المعايير الصحيحة لتوزيع هذه الأراضي بما يخدم المواطنين والمصلحة الوطنية بشكل عام”.
عدد اليوم
