كانبرا (وكالات)
تشهد الساحة السياسية في أستراليا حالة من الانقسام بين الأحزاب الصغيرة والكبيرة، ما يترك الدولة تحت قيادة حكومة ضعيفة أخرى، بعد أن حقق الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء «مالكولم ترنبول» انتصاراً محدوداً في الانتخابات الفيدرالية التي أجريت في الثاني من يوليو.
وتوقع محللون أن تكون الحكومة أقل قدرة على تطبيق أجندتها مما كانت عليه قبل عام مضى، في خضم صعود النزعة الحمائية، وتصويت الأستراليين ضد أكبر حزبين في الدولة بأرقام قياسية؛ الأمر الذي استفادت منه الأحزاب الصغيرة والمرشحون المستقلون الذين سيحصلون على سطلة كبيرة في مجلس الشيوخ.
وفي حين قال «تيرنبول» عقب إعلان فوزه: «سيكون برلمانا حماسياً وبنّاءً، ومن المهم أن يعمل لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه أستراليا في السنوات المقبلة»، رجح محللون أن تواجه الدولة، التي تعاني بالفعل من أجل إرساء استقرار سياسي، شللاً برلمانياً وجموداً في صنع السياسات على الأقل خلال بقية العام الجاري.
وتشهد أستراليا تقلبات في الحياة السياسية منذ تولي العمالي «كيفن راد» رئاسة الحكومة في 2007 بعد بقاء الليبرالي «جون هاورد» في السلطة على مدى عقد.
وأطاحت العمالية «جوليا غيلارد» بـ«كيفن راد» العام 2010 قبل أن يعود ويحل محلها في السلطة في 2013، إنما لبضعة أشهر فقط مع فوز «توني أبوت» عليه في انتخابات تشريعية، إلى أن سقط بدوره أمام «ترنبول» في سبتمبر الماضي.
ودعا «ترنبول»، الذي أصبح في سبتمبر 2015 ثالث رئيس وزراء في أربع سنوات، إلى انتخابات مبكرة بعد تمرير إصلاح يجعل من الصعب على الأحزاب الصغيرة دخول البرلمان من خلال صفقات تقاسم الأصوات.
ومن وجهة نظر «ترنبول» أن الجمود السياسي خلال العقد الماضي في أستراليا نشأ جزئياً من سلطة الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين على تمرير التشريعات، خصوصاً في مجلس الشيوخ، ما أحبط أجندة ائتلافه على رغم أغلبيته الملائمة في مجلس النواب.
وكان يأمل أن يؤدي حل المجلسين إلى منحه أغلبية مستقرة تمهد الطريق أمام عدد من الإصلاحات الضرورية.
لكن تلك المقامرة أتت بنتيجة عكسية، مع تحقيق عدد من الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين انتصاراً، بينما خسر ائتلاف «ترنبول» القومي الليبرالي 14 مقعداً ومن ثم الأغلبية القوية التي كان يتمتع بها في مجلس النواب.
وبدلاً من أن تخضع للسيطرة، أصبحت الأحزاب الصغيرة في وضع أفضل الآن يؤهلها لعب دور رئيس ويمنحها قولاً أكبر في صنع السياسات للحكومة المقبلة.
وتعكس النتائج بصورة جزئية استياء متزايداً من الناخبين الأستراليين بشأن نقاط ضعف الدولة أمام قوى عالمية مثل التجارة الحرة والهجرة، على رغم أن النظام الدولي يعمل لصالح الدول المعزولة جغرافياً مثل أستراليا، التي قامت على الهجرة واعتمدت بشكل كبير على تدفقات التجارة ورأس المال، والنظام الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة في المحيط الهادئ.
ولم تعان أستراليا من الركود منذ 24 عاماً وتفادت نسبياً الأزمة المالية العالمية في 2011 و2012، بفضل ارتفاع أسعار السلع.
عدد اليوم
