«السبع الكبرى» تحذر من سحب خطط التحفيز قبل الأوان

حذر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى أمس من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر هبوط. وقالوا في نهاية اجتماعاتهم في إسطنبول، بعد أقل من أسبوعين فقط من قمة مجموعة العشرين، إنه من السابق للأوان سحب خطط التحفيز، كما بحثوا إنشاء مجموعة أصغر هي «مجموعة الأربع» بدلاً من السبع، بالإضافة إلى تعزيز قوة الدولار. مخاطر الاقتصاد العالمي وصرح مصدر في مجموعة السبع أن صناع السياسات بالمجموعة يقولون في مسودة بيان لهم إن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر هبوط. وقال المصدر «وجهة النظر هي أن التعافي المؤقت الذي نشهده يرجع إلى الإجراءات الحكومية، والمخاطر ترجح كفة الهبوط». وأضاف أن المسودة دعت أيضاً إلى المضي قدماً في إصلاح قواعد التنظيم المالي. وأوضح أن لغة المسودة فيما يتعلق بالعملات «مهادنة إلى أقصى درجة» لكنها لا تزال بين قوسين مما يعني أنه قد تجري مراجعتها أو إسقاطها من البيان الرسمي. وقالت مسودة البيان إن الاقتصاد العالمي يتعافى لكنه هش، وحذرت المسؤولين من سحب التحفيز قبل الأوان. وأشارت المسودة التي أعدها ممثلو مجموعة السبع إلى أن الدول السبع «تراقب التطورات الاقتصادية للتأكد من عدم تصفية إجراءات الدعم بشكل سابق لأوانه قبل أن يتوطد التعافي العالمي بوضوح». مجموعة الأربع وقال مسؤول بمجموعة السبع للدول الغنية إن المجموعة تأمل في أن تبت في مستقبلها كمؤسسة إذ تدعو الولايات المتحدة إلى إنشاء مجموعة أساسية أصغر ستضم الصين. وأضاف المسؤول أن واشنطن تريد أن تستبدل بمجموعة السبع في صناعة سياسة الاقتصاد العالمي مجموعة من أربعة دول هي الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان. وقال وزير المالية البريطاني أليستير دارلنج «هذه المقترحات متداولة منذ فترة طويلة، ينبغي ألا نخرج منها باستنتاجات جامحة». وأضاف «موقفنا ليس حل مجموعة السبع». ولمح مسؤولون آخرون إلى استمرار مجموعة السبع لكن بدور أقل. وصرح يورج أسموسن نائب وزير المالية الألماني «سنناقش كيف ستستمر مجموعة السبع وكيف سيكون دورها في المستقبل، على سبيل المثال تواتر اجتماعات المجموعة». وأضاف «من وجهة النظر الألمانية ينبغي أن تكون مجموعة السبع مثل جهاز تحضيري» لاجتماعات مجموعة العشرين التي تشمل اقتصادات نامية كبيرة مثل الصين والهند. وهيمنت مجموعة السبع على صناعة السياسة الدولية أكثر من عشر سنوات. لكن الأزمة المالية قوضت نفوذها حيث أصبح لاقتصادات نامية كبيرة مثل الصين دور مهم في إدارة التعافي العالمي. ومن المرجح أن ينطوي أي تحرك رسمي لاستبدال مجموعة السبع المؤلفة من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة على تعقيدات دبلوماسية وأن يثير جدلاً كبيراً. ويلتقي كبار المسؤولين الماليين للمجموعة عدة مرات في السنة لمحاولة توجيه أسعار الصرف الأجنبي والأسواق الأخرى عن طريق بيانات تصدر بعد اجتماعاتهم. لكن دور المجموعة بدا موضع شك منذ أصبحت مجموعة العشرين في وقت سابق هذا العام المنتدى الرئيس لمناقشة الأزمة المالية. وتوصلت مجموعة العشرين إلى اتفاق من حيث المبدأ على تشديد قواعد التنظيم المالي ومحاولة تقليل الاختلالات التجارية التي تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي. ونقلت مجلة «إيمرجينج ماركتس» أمس عن دومينيك شتراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي قوله «مجموعة السبع ليست ميتة تماماً لكنها تفقد أهميتها، إنها في سبيلها إلى الانقراض». وتبرز التواترات بشأن أسعار صرف العملات حجم الصعوبات التي تواجهها مجموعة السبع للاستمرار في قلب صناعة السياسات العالمية. وينظر إلى إقناع الصين برفع قيمة عملتها اليوان الخاضعة لسيطرة شديدة كشرط أساسي لتصحيح الاختلالات التجارية لكن الصين ليست عضواً في مجموعة السبع. وأبدت اليابان حرصاً على المحافظة على مجموعة السبع كجهاز مهم. كان ماساكي شيراكاوا محافظ بنك اليابان (المركزي) قال إن مجموعة السبع لا تزال منتدى أنسب من مجموعة العشرين لمناقشة أسعار الصرف نظراً لأن كل أعضاء السبع لديهم أسواق مالية كبيرة. لكن دولاً أخرى بدت غير مقتنعة. فقد قال جيم فلاهرتي وزير المالية الكندي إن بحث الاختلالات العالمية لابد أن يشمل اليوان وتأثير ضعف الدولار على الاقتصادات الأخرى مما يعني ضرورة مد نطاق المناقشات العالمية بشأن العملات إلى دائرة أوسع من مجموعة السبع. وطرح الأوروبيون موضوع الدولار الذي يدعون إلى رفع قيمته بالنسبة لليورو، وهو من المواضيع النادرة التي لا تزال حكراً على نادي البلدان الثرية هذا. وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد الجمعة «الجميع بحاجة إلى دولار قوي»، ملخصة بذلك رأي جميع زملائها الأوروبيين. ويرسل الأوروبيون إشارات منذ بضعة أيام إلى الولايات المتحدة لحضها على تشجيع ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو. وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز «إن كان لدينا عملة قوية، فهذا مؤشر إلى اقتصاد قوي». من جهته قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية خواكين المونيا «نعلم ما هو موقف السلطات الأميركية بالنسبة للدولار ويلفتنا كثيراً حين يفصحون عن هذا الرأي علناً». كذلك وجه رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه دعوة مبطنة إلى السلطات الأميركية من أجل ألا تدع عملتها تتدنى كثيراً. وطمأن وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر إلى حد ما مخاوف الأوروبيين فأشار إلى أنه «من المهم بالنسبة لهذا البلد أن يكون الدولار قوياً». نمو أوروبي بطيء وقال صندوق النقد الدولي إن أوروبا ستشعر بتداعيات الأزمة الاقتصادية والعالمية لفترة ستتخطى العام المقبل بكثير، وسيتخلل تلك الفترة نمواً متباطئاً وارتفاعاً في نسب البطالة. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له عن أوضاع الاقتصاد الأوروبي إن معظم الدول الأوروبية خرجت من حالة ركود تعتبر الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية بفضل جهود التحفيز المالي الضخمة التي تبنتها الحكومات. غير أن التعافي سيكون بطيئاً وهشاً، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى اعتماد أوروبا من ناحية على صادراتها لآسيا والولايات المتحدة وحذر ميريك بيلكا مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي من أن النهوض الأخير لأوضاع التجارة العالمية قد لا يدوم فترة طويلة، خاصة أن المستهلك الأميركي لن يتمكن مطلقاً من العودة إلى مستويات الإنفاق التي اعتادها قبل الأزمة. وقال بيلكا للصحفيين في إسطنبول «لذا فإن استمرار حالة التعافي يعتمد في المقام الأول على المستهلكين الأوروبيين والاستثمار». وأضاف«علاوة على ذلك.. تبقى السيولة نادرة، والبطالة في ارتفاع. وقد كان للأزمة أثرها على احتمالات النمو في أوروبا». وتنبأ صندوق النقد الدولي أن تتحرك الدول الأكثر ثراءً في أوروبا قُدماً بمعدل نمو طفيف يبلغ 0.5 بالمئة خلال عام 2010 بعد نسبة انكماش بلغت 4% خلال العام الحالي.