29 يوليو 2008 00:55
تتجه الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي نحو إلزام حافلات نقل الركاب الصغيرة بعدم تجاوز سرعة 100 كيلومتر في الساعة من خلال تزويدها بقاطع للسرعة، للحد من الحوادث المرورية تسببت خلال السنوات الثماني الماضية في الامارة بوفاة 1846 شخصا وإصابة 18263 آخرين·
واقترح العميد محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بدبي خلال اجتماع عقد صباح أمس مع مسؤولين عن شركات نقل عمال، تشكيل ''اتحاد وظيفي بين الشركات في عمليات التعيين''، بحيث لا يتم تعيين سائق في شركة طالما رفضته شركة أخرى·
وأوضح الزفين أنه فوجئ بأن بعض الشركات تبرر تعيينها لسائقين غير مناسبين بندرتهم في سوق العمل، مؤكدا أن التأني في تشغيل شخص في هذه المهنة الحساسة أفضل من التسرع بتعيين آخر غير مناسب لقيادة مثل هذه المركبات التي تستخدمها الشركات في نقل عمالها·
وشدد مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي خلال الاجتماع، على أن هيكل تلك المركبات يزيد من احتمالات تدهورها في أي لحظة، نظرا لارتفاعها عن الأرض وقصرها، مشيرا الى ان قيادة هذا النوع من الحافلات على سرعة تزيد على 100 كيلو متر في الساعة يعرضها لكثير من المخاطر·
وأشار الزفين إلى وجود تنسيق في هذا الصدد بين الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي وبين هيئة الطرق والمواصلات، لافتا إلى أن اجتماعه مع ممثلي الشركات والمسؤولين عن تسيير الحافلات يهدف بالدرجة الأولى إلى تحديد مواطن الخلل·
وتضاعفت أعداد الوفيات والإصابات جراء الحوادث المرورية في دبي للفترة من عام 2000 وحتى عام 2007 · كما أوضحت التقديرات أن الحوادث المرورية في إمارة دبي تسببت عام 2007 في خسائر اقتصادية بلغت حوالي (200) مليون دولار أميركي·
في السياق ذاته، ناقش مدير الإدارة العامة للمرور بدبي خلال الاجتماع حزمة مطالب، في مقدمتها ضرورة التواصل بين تلك الشركات وإدارة المرور قبل تشغيل السائقين للكشف عن سجلاتهم المرورية ، والتأكد من عدم ارتكابهم مخالفات خطيرة تضعهم في ''خانة الطيش والتهور''، مؤكــــدا في هـــــذا الإطار على أن التواصل من شأنــــه تعــيين ســـائقــين ذوي خبرة وسلوكيات حسنة·
وقال الزفين ''طالبنا الشركات بالاجتماع مع السائقين ومعرفة سر تهورهم في قيادة المركبات وتعريض حياة الركاب للخطر ، وذلك في ظل تجاوز السرعات والتجاوز بطريقة خاطئة دون استخدام الإشارات وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات الأمامي''·
وأوضح أن غالبية الحافلات التي تعرضت لحوادث خطيرة و أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا كانت تسير بسرعة كبيرة لا تتناسب مع طبيعة المركبة، مسترجعا حادث تدهور الحافلة بالقرب من جسر القرهود الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن وفاة خمس من ركابها، في وقت كشفت آثار الحادث أن سائقها كان يقودها بسرعة تتراوح بين 140 و160 كيلو مترا في الساعة·
وأفاد بأن عدد الحافلات الخفيفة المخالفة والتي تم حجزها في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة المرور في دبي لضبط تلك الحافلات زاد إلى 65 مركبة، ارتكبت مخالفات منها نقل عمال زيادة عما هو مقرر، والقيادة بطيش وتهور، مشددا على أن شرطة دبي مستمرة في التعامل بصرامة مع الحافلات المخالفة نظرا للخسائر الفادحة التي تنتج عن حوادثها·
وطلب من مسؤولي النقل في الشركات التنبيه على السائقين بالالتزام بأربعة أمور محددة، تتمثل في عدم الانشغال بغير القيادة والحرص على استخدام الإشارة عند التجاوز من حارة لأخرى وترك مسافة كافية بين المركبات الأمامية والحصول على الراحة الكافية قبل القيادة·
وأشار إلى أنه سيتم احتجاز أي حافلة مخالفة لمدة 30 يوما وإذا تأكد الشرطي من تهور سائق السيارة يقوم بتوقيفه والاتصال بالشركة وإلزامها بإحضار حافلة بديلة بسائق آخر لنقل العمال تأكيدا على سلامتهم، لافتا إلى أن بعض الحافلات التي تستخدم لنقل العمال ''غير مناسبة''·
من جانبهم، قال ممثلو الشركات خلال الاجتماع إنهم غير مسؤولين عن أخطاء السائقين، مشيرين إلى أن الشرطة هي الجهة المعنية بتوقيفهم وضبط سلوكياتهم مطالبين بمعاقبة السائق المخالف فقط دون احتجاز السيارة لأن هذا يسبب أضرارا وخسائر مادية للشركات·
واقترح ممثلو الشركات على الإدارة العامة للمرور بدبي تنظيم دورات لإعادة تأهيل السائقين مشيرين إلى أن كثيرا منهم مضى عليهم فترات طويلة ويحتاجون إلى تذكيرهم بالقوانين لضمان التزامهم بها·
المصدر: دبي
عدد اليوم
