الجنيه الإسترليني «ينزف» تحت ضغوط عجز الميزانية

أصبحت بريطانيا ترزح تحت عبء ديون ثقيلة تصل قيمتها إلى 800 مليار جنيه استرليني ( 1.2 تريليون دولار) بمعدل 6017 جنيه استرليني كل ثانية، في الوقت الذي تناضل فيه الحكومة البريطانية من أجل موازنة دفاترها المالية، بعد أن انخفضت الإيرادات الضريبية بسبب الركود وارتفع الدين الحكومي بمقدار 16.1 مليار جنيه استرليني في الشهر الماضي وحده أي إلى مستوى يماثل ضعف كامل ميزانية الألعاب الأوليمبية لعام 2012. وبلغ صافي المديونية في فترة الأشهر الخمسة الأولى للعام المالي الحالي 63.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 26.1 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة من العام الماضي. وقفز إجمالي الديون البريطانية إلى نحو 800 مليار جنيه للمرة الأولى على الإطلاق بينما أصبح إجمالي الدين الحكومي يشكل جزءاً من إجمالي الناتج بنسبة 57.5 في المئة، ومن أجل أن تدفع الفائدة فقط على ديونها المتضخمة بات يتعين على الحكومة الحصول على مبلغ إضافي يزيد على 30 مليار جنيه استرليني في كل عام - أي بما يعادل 500 جنيه استرليني لكل رجل وامرأة وطفل في الدولة. وكشفت الأرقام الصادرة من «المكتب الوطني للإحصاء» في بريطانيا عن أن ايصالات التحصيل الضريبي قفزت بنسبة 9 في المئة في أغسطس مقارنة بنفس الشهر في عام 2008 بينما ارتفع الانفاق العام بمعدل 3 في المئة تقريباً، وتحاول الحكومة تجسير هذه الهوة المتسعة عبر الاستدانة والاقتراض، وإلى ذلك فقد تنامت الفوائد على الديون بمقدار 900 مليون جنيه إسترليني إلى مستوى 13.5 مليار جنيه استرليني . وأدى الذعر من هذه الأرقام بالمتعاملين في العملات الأجنبية إلى دفع الاسترليني إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر أمام اليورو، بينما انخفضت قيمته بأكثر من واحد في المئة مقابل الدولار. وذكر المحللون أن توقعات اليستير دارلينج وزير الخزانة للميزانية والتي تشير إلى إمكانية اقتراض مبالغ إضافية بمقدار 175 مليار دولار في هذا العام لا تدعو للتفاؤل. ويقول جون هوك سورث كبير الاقتصاديين في مؤسسة «برايس ووترهاوس كوبرز» إنه «فيما يبدو فإن من المرجح أن عجز الميزانية سوف يتفوق على توقعات وزارة الخزانة ليس فقط بالنسبة للعام 2009-2010، وإنما لسنوات عديدة قادمة»، أما فيليب هاموند وزير الخزانة في حكومة الظل فقد قال من جانبه «لقد اعتدنا على أن تساورنا المخاوف عندما يصل حجم الاقتراض إلى 16 مليار جنيه في عام بأكمله. أما الآن فإن حكومة العمال قد فعلت ذلك في شهر واحد، وأعتقد أن هذه الأرقام الصادمة تعكس مدى أزمة الديون التي يعاني منها جوردن براون والمدى الذي بلغه في عمد المسؤولية عندما ادعى بأنه من غير الضروري إجراء خفض على الإنفاق». وكان جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني قد واجه اتهامات بتضليل مجلس العموم عندما وبخ المحافظين على انفرادهم بأعداد تخفيضات على الانفاق العام في ذات الوقت الذي كشفت فيه وثائق وزارة الخزانة عن أنه يدرس فرض التخفيضات الخاصة به. واعتراف براون للمرة الأولى بضرورة إجراء خفض في الإنفاق العام قبل أن يبدأ في عقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء في المجلس من أجل مناقشة هذه التخفيضات. ويذكر أن الحكومات في معظم أنحاء العالم استمرت تنفق بكثافة من أجل الحيلولة دون انتشار كساد عالمي، وبشكل أدى إلى ارتفاع حجم الانفاق الحكومي العالمي إلى مستوى 35 تريليون دولار. وعمدت مجموعة الدول العشرين الكبرى في اجتماعها مؤخراً إلى مراجعة سياسات التحفيز الخاصة بالانفاق العام والمزيد من فرض أسعار الفائدة المتدنية في اجتماعهم الذي عقد في بطرسبرج قبل أسبوعين. «عن التايمز اللندنية»