«الوزاري للخدمات» يستعرض الخطة المتكاملة للمحافظة على الموارد المائية في الدولة

استعرض المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الدوري الذي عقد بقصر الرئاسة أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الخطة المتكاملة للمحافظة على الموارد المائية في الدولة والمقدمة من وزارة البيئة والمياه . وتتناول الخطة الوضع الحالي للموارد المائية في الدولة وتتضمن عدداً من المبادرات الهادفة الى دعم المخزون الاستراتيجي من المياه ووسائل الحد من الهدر فيها حفاظاً على الموارد المائية. وتقدم الخطة إيضاحاً للاستراتيجية المقترحة للمحافظة على الثروة المائية وتحقيق الأمن المائي في الدولة. واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من هيئة المواصفات والمقاييس حول تفعيل الدور الرقابي للهيئة على تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية والتي تتضمن عدداً من المبادرات لزيادة الدور الرقابي للهيئة بما يكفل تدعيم ثقة المستهلك بالمنتجات المعروضة بالسوق المحلي وتطبيق المواصفات المعتمدة من الهيئة وإيجاد نظام وطني موحد لتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية وتوحيد معايير القبول والرفض للمنتجات. وتأتي هذه الدراسة في إطار الخطة الاستراتيجية المعتمدة للهيئة وفي إطار زيادة الدور الرقابي للهيئة وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. واطلع المجلس على وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية والتي تحدد القيم الأساسية التي يجب على الموظف العام أن يعمل في إطارها وتوضح الوثيقة المبادئ الأخلاقية والمهنية التي تحكم سلوكه الوظيفي والمهني والتزامات الموظف العام والتزامات الجهة الحكومية تجاهه. وتأتي هذه الوثيقة في إطار خطط الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتعزيز السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة وتنفيذاً لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. ووافق المجلس على إعداد تشريع بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم / 10 / لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهن المصرفية والقانون الاتحادي رقم / 6 / لسنة 1985 م بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية. كما اطلع على تقرير ديوان المحاسبة السنوي بخصوص الحسابات الختامية لمؤسسة الإمارات للاتصالات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2009 وميزانيتها العمومية في ذات التاريخ . واستعرض المجلس أيضا عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.