ندوة قوانين الأحوال الشخصية العربية تشيد بجهود الشيخة فاطمة لتمكين ابنة الإمارات

أشاد جمال بن عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية بالجهود التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لوضع المرأة الإماراتية في مكانها اللائق والعمل على تمكينها. وقال في افتتاح ندوة “قوانين الأحوال الشخصية ومدى تنفيذها في الدول العربية وخاصة قانون الأسرة” أمس بالقاهرة إن دولة الإمارات بذلت جهوداً مضنية لتمكين المرأة وإعطائها حقوقها كاملة ومساواتها بالرجل وذلك من خلال وصولها إلى أعلى المناصب القيادية ومشاركتها في صنع القرار وفي المجالس النيابية، ودعمها بقوانين الحماية الاجتماعية. كما أشاد البح بقرينات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على جهودهن المتميزة في المجال النسوي بالدولة. وقال البح إن قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية تتشابه إلى حد كبير نظراً لأن مرجعيتها هي الشريعة الإسلامية، وأنها تتباين في مدى شموليتها ودرجة تطورها من حيث تحقيقها للعدالة والمساواة وتوفير الوقاية والحماية للأفراد والفئات الضعيفة والمهمشة، بالإضافة إلى أنها تتباين في أن بعضها محافظ والآخر محدث يتضمن نصوصاً لا يقرها الفقهاء. وأشار إلى أن أغلبية هذه القوانين لا تشمل المسائل والقضايا التي تندرج تحت باب الأحوال الشخصية مثل تحديد سن الزواج للذكر والأنثى وحق المرأة في الخلع القضائي ومنح جنسية الأم لأبنائها والمرأة لزوجها والطلاق التعسفي والزواج المكرر وإعلام الزوجة الأولى به كحق لها وحق المرأة العاملة في النفقة والحضانة وغير ذلك من الأمور والموضوعات التي طرأت حديثاً على المجتمعات العربية والإسلامية والتي لم تكن مطروحة أو محط اختلاف بين الناس في السابق. وانتقد البح الفجوة الواسعة بين توافر التشريعات والقوانين من جهة والممارسة وتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع فى معظم الدول العربية من جهة أخرى. وطالب بإدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية العربية لإزالة مظاهر التجاوز على حقوق بعض الأفراد وتحقيق العدل والمساواة بينهم ودرء الضرر والمعاناة عن الجميع لتحسين وتطوير النصوص التشريعية من حيث مستوى دقتها ووضوحها وسهولة إدراك معانيها ودلالاتها. من جانبها دعت السفيرة الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية - في كلمتها بالندوة - إلى إصلاح المؤسسات القانونية في الدول العربية من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن القانون في عدد من الدول العربية يفرق في الحقوق بين الرجال والنساء ويميز بينهم في الفرص. وشددت على ضرورة عكس هذا الاتجاه لتحقيق المساواة بين الجنسين التي توفر بدورها مساواة أكبر في التعليم والصحة والمشاركة السياسية والاستقلالية في الدخل ونوعية الحياة. وقالت إن بعض الدول العربية تصدت لمشكلة العنف الموجه ضد المرأة وكسر حاجز الصمت عن قضايا طال السكوت عنها مثل جرائم الشرف، والعنف في الأسرة، وختان الإناث والاتجار بالبشر وبالمرأة وغيرها من خلال تجريم هذه الأفعال وتشديد العقوبات عليها. بدورها أقرت رمزية عباس الارياني الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام أن هناك تمييزاً ضد المرأة في بعض القوانين وفي تنفيذها على الواقع بشكل مباشر أو غير مباشر في معظم دول العالم على الرغم من أن 185 دولة وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يشير إلى الفجوة القائمة بين الممارسة والتطبيق. ونوهت إلى أن هذه الندوة تثبت مدى حرص جامعة الدول العربية على العمل المشترك مع الاتحاد النسائي العربي بما يخدم قضايا النهوض بالمرأة العربية التي تنطلق بخطى ثابتة ومتسارعة نحو مواكبة العصر في جميع المجالات رغم معوقات الثقافة التقليدية والتبعية.