المنامة (وام) - انطلقت، أمس، فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية «الوزراء المعنيين بالحكومة الإلكترونية» في دول مجلس التعاون لدول الخليـج العربية في العاصمة البحرينية المنامة.
ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية، بهدف تفعيل التكامل بين الدول الأعضاء، مما سينعكس إيجاباً على مجتمعات دول مجلس التعاون، وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة.
وأكد معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التعاملات الإلكترونية أصبحت من أهم روافد تنمية المجتمعات وركائزها الأساسية، إضافة إلى تأثيرها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وقال في كلمته، خلال الاجتماع، إن دول المجلس قطعت شوطاً كبيراً، وحققت إنجازات عديدة وملموسة في تطبيق التعاملات الإلكترونية، ومن ضمنها الحكومة الإلكترونية في منشآتها وهيئاتها، لرفع الإنتاجية، وتحسين الأداء، والتيسير على المواطنين، وتخفيف الأعمال الروتينية، بجانب توفير المعلومة اللازمة في الوقت المناسب، والتأكد من صحتها ودقتها، ومن هوية المتعاملين بها، وعدم الوصول إليها من قبل طرف آخر، كي لا يسيء استخدامها عند إرسالها أو تسلمها. وأوضح أن المسؤولية الملقاة على عاتق هيئات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون تتمثل في التركيز على الاهتمام بالأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتحقيق التميز والريادة، وبذل الكثير من الجهد والمثابرة والمتابعة لمواكبة العالم الذي يعيش اليوم مرحلة حضارية جديدة، تستند إلى الثورة العلمية والتقنية والمعلوماتية التي أصبحت ثورة معرفية في المجالات كافة.
وقال إن تطور وتوسع استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية أصبح يستدعي التركيز بشكل أكبر على أمن شبكات الحكومة الإلكترونية، وتوفير الحماية للمعلومات التي تحتويها هذه الشبكات، والحد من المخاطر التي تهددها سواء من الأفراد أو المنظمات أو حتى من الدول.
وأشار إلى أن مقياس النجاح في استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية أصبح يعتمد على قدرة الجهات المعنية بالحكومة الإلكترونية على حماية شبكتها، وما تحتويه من معلومات، ويتم ذلك عن طريق توفير الوسائل والأدوات اللازمة للحماية، ومنع وصول المعلومات إلى أشخاص أو جهات غير مخولة بالحصول عليها.
عدد اليوم
