القاهرة (وكالات)
ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس قراراً قضائياً ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
وأصدرت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) في 21 يونيو 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية «المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير» للرياض.
وقال القاضي أحمد الشاذلي في جلسة النطق بالحكم، «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها. وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير ما ينال من الحكم السابق».
وأضاف «لهذه الأسباب وغيرها، حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة». وشدد القاضي على أن «جيش مصر لم يكن أبداً قديماً أو حديثاً جيش احتلال ولم تخرجه مصر خارج حدودها إلا دفاعاً عن أرضها». وقال القاضي الشاذلي في منطوق حكمه، «قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية ما انفك راجحاً رجحاناً يسمو لليقين، ذلك كأثر لسيادتها المستقلة».
عدد اليوم
