«الإمارات للهوية»: ربط إجراءات التسجيل في «الهوية» مع إصدار وتجديد الإقامة في أم القيوين

شرعت هيئة الإمارات للهوية بالربط “التجريبي” لإجراءات التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات إصدار وتجديد الإقامة بوزارة الداخلية في إمارة أم القيوين كمرحلة أولى، بحسب ما كشف الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة بالإنابة. وتوقع الخوري أن يصار إلى اعتماد هذا الربط في أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الجاري وجدولة التنفيذ على مستوى الدولة فيما بعد. كما كشف الخوري عن شروع الهيئة بتجهيز 15 مكتباً تابعاً لها على مستوى الدولة، بأجهزة تعمل بنظام التسجيل الجديد للشروع بتجربتها قريباً، تمهيداً لاعتمادها مع مطلع شهر يوليو المقبل. وقال الخوري لـ”الاتحاد” إن الهيئة باشرت أمس بالتعاون مع وزارة الداخلية، تنفيذ المحور الثاني في استراتيجية التسجيل الجديدة في السجل السكاني وبطاقة الهوية، المتمثل بربط إجراءات استخراج أو تجديد تأشيرة الإقامة مع التسجيل ببطاقة الهوية في إمارة أم القيوين، لافتاً إلى أن هذا الربط تم بنجاح أمس في يومه التجريبي الأول. وأوضح الخوري أنه بموجب آلية الربط هذه، بات يتوجب على الأشخاص المتقدمين للحصول على تأشيرة إقامة في أم القيوين كمرحلة أولى، ومن ثم على مستوى الدولة في مراحل لاحقة، إجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات والصورة الشخصية، وفور منح وزارة الداخلية تأشيرة الإقامة له، يتم إشعار هيئة الإمارات للهوية إلكترونياً ببيانات إقامة هذا الشخص، ومن ثم التدقيق على هذه البيانات ليصار بعد ذلك إلى طباعة بطاقة الهوية الخاصة به، وإرسالها له عن طريق بريد الإمارات “أمبوست”. ولفت الخوري إلى سعي الهيئة الدؤوب لاعتماد إجراءات الربط عينها في أبوظبي بالتنسيق مع وزارة الداخلية خلال الربع الأخير من العام الجاري، ومن ثم تعميمه على مستوى الدولة بشكل تدريجي، مشيراً إلى أنّ هذه الآلية ستساعد الهيئة في الانتهاء من تسجيل جميع المقيمين في الدولة خلال مدة أقصاها 3 سنوات، وهي مدّة الحدّ الأقصى للإقامة. ولفت الخوري إلى أن الهيئة تعمل على توفير مكاتب خاصة بها بجوار مراكز الطب الوقائي في الدولة، لتسهيل الخدمة على المراجعين، وكونها النقطة الوحيدة التي تتطلب من المقيم في الدولة مراجعتها شخصيّاً، مؤكداً أن العمل جار لدمج استمارات التسجيل الحالية في كل من هيئة الإمارات للهوية ووزارة الداخلية ووزارة العمل وإدارات الطب الوقائي، ولتصبح استمارة موحدة في مرحلة لاحقة، منعاً لازدواجية الإجراءات نفسها وتكرار البيانات. ولفت إلى أن الاستمارة الإلكترونية الجديدة ستتضمن آلية موحدة لاستيفاء رسوم جميع الجهات من مكتب الطباعة الذي يقوم بطباعة الاستمارة، ومن ثم توزيع الرسوم على الجهات المستفيدة من خلال مقاصة إلكترونية. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه الهيئة أمس عن تكثيف جهودها للإسراع في تجهيز مركز التسجيل الجديد في منطقة المصفح الذي يقع بجوار مركز الفحص والصحة الوقائية الجديد بالمصفح الذي باشر تقديم خدماته الأسبوع الماضي. ووجه مدير عام هيئة الإمارات للهويّة بالإنابة بضرورة الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والهندسية في مركز التسجيل الجديد بالمصفح “بسرعة قياسية”، وعلى أفضل نحو ممكن، بهدف تقديم الخدمات النوعيّة والمتميّزة لجمهور المتعاملين والمراجعين، وكي يكون جاهزاً لاستقبال المراجعين والمتعاملين في أقرب وقت ممكن. واطلع الخوري خلال جولة تفقدية رافقه فيها عدد من المسؤولين في الهيئة على سير العمل في المركز، كما تعرّف إلى الإمكانات والتسهيلات التي سيوفرها للمتعاملين والمراجعين. المجلس الوطني يناقش غداً سياسة هيئة الإمارات للهوية دبي (وام)- يعقد المجلس الوطني الاتحادي بمقره في أبوظبي غداً الثلاثاء الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع حول موضوع سياسة هيئة الإمارات للهوية بحضور معالي صقر غباش وزير العمل عضو مجلس إدارة الهيئة. وتناقش الجلسة التي يرأسها معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي 12 سؤالاً برلمانياً، الأول والثاني منها موجهان إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة من العضو خليفة بن هويدن الكتبي حول عدد طلبات الإسكان ومن العضو عامر عبدالجليل الفهيم حول طلب الموافقة على بعض الحالات التي تحرم من الحصول على منحة برنامج زايد للإسكان. وسيتم توجيه السؤال الثالث إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من العضو سلطان صقر السويدي حول الخطوات القادمة في مسيرة التمكين. وسيوجه العضو حمد بن حارث المدفع السؤال الرابع إلى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة للاستفسار حول الحد من ارتفاع أسعار البنزين والخامس موجه إلى معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل من العضو محمد عبدالله الزعابي حول آلية تنفيذ الأحكام القضائية والسادس موجه إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية من العضو خليفة عبدالله بن هويدن حول صرف إعانات اجتماعية للعاطلين عن العمل. وسيوجه ثلاثة أعضاء ثلاثة أسئلة لمعالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة، حيث يوجه العضو راشد محمد الشريقي السؤال السابع حول تسجيل الأدوية البيطرية فيما سيوجه العضو سلطان سيف الكبيسي السؤال الثامن حول خطة الوزارة للوقاية من الأمراض الوراثية بينما سيكون السؤال التاسع موجهاً من العضو الدكتورة فاطمة حمد المزروعي حول حظر تداول بعض أنواع الأدوية في أسواق الدولة. أما الأسئلة الثلاثة الأخيرة فستوجه إلي معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسيوجه العضو أحمد شبيب الظاهري سؤالاً لمعاليه حول تطبيق نظام الدوام المرن في الجهات الاتحادية، وسؤال آخر من العضو الدكتورة نضال أحمد الطنيجي حول إشكالية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، أما الثالث فسيكون من العضو حمد حارث المدفع حول برامج التوعية لظاهرة العنف الطلابي. ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضاً التقارير الواردة من اللجان وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزواج والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية في شأن توصيات موضوع “سياسة وزارة الخارجية”.