تعتزم حكومة ميانمار، بعد طول انتظار وسلسلة من فترات التأخير، قريباً الإعلان عن الشركات، التي فازت بحقوق استكشاف حجم احتياطياتها الكبير من النفط والغاز قبالة سواحلها الممتدة بطول يتجاوز 640 كيلو متراً.
وقال محللون إن الناتج من التسعة عشر قطاعاً في مياه عميقة، والأحد عشر قطاعاً في مياه ضحلة، يعتبر ضمن أهم الأحداث التي تتطلع إليها صناعة النفط والغاز العالمية. وهذا السباق جذب تقريباً سائر العمالقة العالميين، بما يشمل توتال وشل وستاتويل وشيفرون. ومن المنتظر أن يقوم الفائزون بعمليات الاستكشاف والتنقيب في مياه ميانمار، التي تعتبر ضمن الأماكن القليلة الواعدة المتبقية في آسيا بل وربما في العالم بأسره.
غير أن مدى هذه الوعود المتوقعة مسألة خاضعة لكثير من الدراسات المرجحة لا مجرد تكهنات عشوائية. فبسبب العقوبات الاقتصادية طويلة الأجل التي فرضت على ميانمار منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، والتي لم ترفع سوى منذ سنتين اثنتين فقط، لم تجرِ تقريباً أي أعمال لتحديد سعة حقول نفط وغاز هذه الدولة الآسيوية، ولذلك تتفاوت التوقعات تفاوتاً كبيراً.
أما احتياطات الطاقة المثبتة فهي متواضعة تتمثل في 50 مليون برميل نفط و283 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو غاز يقدر عائده بنحو 75 مليار دولار، حسب أسعار اليوم. غير أن التوقعات غير الرسمية هي التي جذبت شل وشيفرون.
ويذكر أن شركة ميانمار أويل أندجاس انتريرايز المملوكة للدولة قدرت الاحتياطات بنحو 226 مليون برميل نفط و457 مليار متر مكعب غاز. ويتفق رجال النفط الأجانب على أنه من الممكن أن تكون هذه التقديرات صحيحة إلى حد بعيد. ومن شأن تلك الأرقام أن تضع حقول ميانمار في مركز متساوٍ مع منطقة بحر الشمال البريطانية قبل استكشافها أو احتياطات البرازيل الراهنة. بل ربما تكون الاحتياطات الفعلية أكبر من تقديرات شركة ميانمار أويل اندجاس.
وحتى بمقاييس صناعة النفط غير المؤكدة، سيقوم الفائزون بالعقود المطروحة بعمليات حفر محفوفة بكثير من المخاطر. وهذا تعكسه الطريقة التي صيغت بها العقود. ذلك أن الشركات التي ستفوز بقطاعات المياه العميقة سيكون أمامها ابتداءً من سنتين لدراستها ومسحها، وبعدها يمكنها المغادرة لو أنها لم تجد ما يستحق التنقيب.
فإن رأت أنها وجدت النفط والغاز، سيكون أمامها حينئذ فترة ثلاث سنوات استكشاف أخرى، متبوعة بثلاث سنوات أخرى لتبدأ عمليات الإنتاج. وتقل الفترات الزمنية قليلاً في قطاعات المياه الضحلة، نظراً لسهولة العمليات فيها نسبياً. وفي كل الأحوال، من غير المرجح أن تشهد ميانمار أي إنتاج فعلي للنفط والغاز من حقولها البحرية لفترة سبع أو ثماني سنوات كحد أدنى.
ولن يتم وضع الشروط الدقيقة النهائية لعقود تقاسم الإنتاج بين الحكومة والشركات الفائزة إلا بعد إرساء عقود القطاعات، وهو أمر آخر منطو على عدم اليقين. ومن المرجح للحكومة الميانمارية المفلسة حالياً والمنطوية على ذاتها سابقاً، والطامحة إلى تحقيق أقصى مكاسب ممكنة، إن تتبع أسلوباً متشدداً في التفاوض على الشروط، وربما تسعى إلى الحصول على ما يتراوح بين80 و85% من العائدات لحسابها، وهي نسبة مرتفعة بالمقاييس الدولية.
وبالنظر إلى أن نحو ثلث سكان ميانمار فقط لديهم كهرباء من الشبكة الرئيسية، فالحكومة معنية بتلبية المتطلبات المحلية أولاً. وأولويتها الأولى تكمن في توفير الوقود لمحطات الكهرباء الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي.
كل ذلك يبدو منطقياً، غير أن هناك أسباباً مثيرة للقلق من مدى نزاهة الأشخاص المشاركين في إجراءات العطاءات، والذين هم من مسؤولي الحكومة وموظفيها أو وثيقو الصلة بها. (نقلاً عن: إيكونوميست)
عدد اليوم
