«الوطنية للمواصلات»: السفن الإماراتية لم تتعرض لأي أعمال قرصنة

أكدت الهيئة الوطنية للمواصلات، أن السفن الوطنية لم تتعرض لأي من أعمال القرصنة خلال العام الماضي وحتى الآن، بحسب الدكتور ناصر المنصوري مدير عام الهيئة. وقال المنصوري، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إن “هناك بعض الأنباء التي وردت عن تعرض بعض السفن الوطنية لمخاطر أمنية وقرصنة، وبعد المراجعة والتدقيق على أسماء هذه السفن بسجلات الهيئة تبين أن هذه السفن غير مسجلة تحت علم الدولة، وإنما يملكها مواطنون تم تسجيلها خارج الدولة تحت أعلام أجنبية”. ووصل عدد الهجمات المسجلة على السفن في عام 2009 حسب تقرير المكتب الدولي للملاحة أكثر من 400 هجمة مقارنة بـ 293 هجمة في العام 2008، بينما بلغت الهجمات 263 في العام 2007، لتنخفض إلى 239 في العام 2006. وتحظى منطقة سواحل الصومال علي أكثر من نصف العدد، حيث سجلت أكثر من 217 عملية قرصنة في 2009. وأرجع المنصوري، عدم تعرض السفن الوطنية إلى عمليات قرصنة إلى العديد من الأسباب يأتي على رأسها الاهتمام الذي تبذله الجهات المعنية في الدولة مع ملاك السفن لأخذ التدابير الخاصة الضرورية عند عبورهم المناطق الخطرة. وأشار إلى التزام السفن الوطنية باتباع خطوط سير محددة بأوقات محددة لمتابعة سيرها المستمر خلال 24 ساعة، “مما عاد على ملاك السفن بالنفع من حيث ثقة شركات التأمين للسفن التي ترفع علم دولة الإمارات و سهولة إجراءات تأمينها أو تأمين البضاعة”. وذكر المنصوري، أن السفن الإماراتية تأخذ مميزات خاصة بحكم تواجد مركز العمليات التجارية البحرية البريطانية بدبي الذي يقوم بالتنسيق كمركز اتصال للسفن التجارية بالتنسيق مع قوات التحالف البحرية الدولية، وتتعامل السفن التي تحمل علم الإمارات من ضمن الإعلام الخاصة . وأكد حرص الهيئة الوطنية للمواصلات لتطبيق المعايير الخاصة بالمدونة الدولية لأمن السفن على السفن التي ترفع علم الدولة من خلال مراجعة خططها الأمنية والتمارين الأمنية الدورية، وإصدار الشهادات اللازمة. وأشار إلى عضوية الدولة بميثاق جيبوتي الخاصة بمكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن والدول المطلة على الساحل الغربي للمحيط الهندي. ونوه المنصوري أن الإمارات تصنف ضمن القائمة البيضاء للدول الملتزمة بالاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالنقل البحري، والتي تضم 90 دولة على مستوى العالم وفق تصنيف المنظمة البحرية العالمية. وقال مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات، إن عودة القرصنة ألقت بظلالها على الأوضاع المضطربة في الصومال التي شهدت سواحلها عودة هذه الظاهرة للوجود مرة أخرى، مشيرا إلى أن الظاهرة تطرح أيضًا موضوعا حيويا، وهو التدخل الدولي في المنطقة وأهدافه الحقيقية وتأثيره على أمنها الاستراتيجي. وشغلت الهيئـة الوطنيـة للمواصلات، العام الماضي، مركز تتبع السفن التجارية عن بعد والمسجلة تحت علم الدولة، لتكون الإمارات سادس دولة على مستوى العالم تقوم بإنشاء وتشغيل مثل هذه المراكز طواعية وقبل المواعد الإلزامي المحدد من قبل الجهات الدولية. وأكد المنصوري، أهمية الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية والتأكد من تطبيق السفن مواصفات ومقاييس السلامة، مشددا على أهمية الارتقاء بقطاع النقل البحري والوصول إلى أفضل المستويات العالمية.