سامي عبدالرؤوف (دبي) - حصل مركز دبي المتميز لضبط الكربون، على اعتماد دولي من الأمم المتحدة، بتخفيض 1?5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بالدولة خلال العام الماضي، باتباع تقنيات التنمية النظيفة الأقل ضرراً بالبيئة، لا سيما في التبريد، وإطلاق مشاريع حيوية في قطاع الطاقة المتجددة، بحسب المهندس وليد سلمان، الرئيس التنفيذي للمركز التابع للمجلس الأعلى للطاقة في دبي.
وقال سلمان لـ»الاتحاد» أمس، إن المركز قام للمرة الأولى بتسجيل الخفض المحقق من خلاله، عن طريق مشاريع بدبي ومشروع في رأس الخيمة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى رفع حجم تقليص الانبعاثات إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2020.
وأوضح أن الخفض المحقق، يعادل إزالة نحو 300 ألف سيارة من الطرقات.
وقال سلمان إن المركز يعمل على إيجاد شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة عدة، بهدف تخفيض معدلات الانبعاثات الكربونية لديها، اعتماداً على آليات وخطط محددة يضعها لها، ما ساعد في تحقيق الدور المطلوب منه.
وبين أن أهم المشاريع التي ساهمت في تحقيق هذه الكمية من الخفض، وتم اعتمادها من اللجان المختصة بالانبعاثات في الأمم المتحدة: مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، الذي سيبدأ الإنتاج في أكتوبر المقبل، إضافة إلى مشروع اعتماد آليات تبريد جديدة في محطات توليد الطاقة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأهمها محطة جبل علي.
وخلال العام الحالي، يسعى المركز إلى تحقيق مزيد من التخفيض في الانبعاثات، من خلال حزم مبادرات بالتعاون مع وزارة البيئة، والقيادة العامة لشرطة دبي، وطيران الإمارات، وشركة إعمار العقارية، بحسب سلمان الذي أوضح أن كمية الخفض المستهدف سيتم الإعلان عنها قريباً.
وقال إن ما حققه المركز في أول خفض معتمد، يدفعه إلى رفع توقعاته بخصوص الخفض المتوقع بحلول 2020.
وقال سلمان في تصريحات صحفية بدبي مؤخراً، إن المركز سيبدأ خلال الفترة المقبلة، بجولة ترويجية في السوق الأوروبية، لبيع شهادات تخفيض الانبعاثات. ويتم بيع شهادات تخفيض الكربون تلك إلى دول أو جهات ومصانع تجاوزت حصتها في كمية الانبعاثات المسموح أن تتسبب بها في بلدانها، وبالتالي تكون مضطرة لشراء تلك الشهادات، بالمقدار الذي تزيد فيه انبعاثاتها الكربونية في الجو، تبعاً لبوتوكول كيوتو العالمي لخفض الانبعاثات.
إلى ذلك، أوضح سلمان أن «الأشهر القليلة المقبلة ستشهد إقرار الاستراتيجية العامة لعمليات خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة، الأمر الذي سيوضح بشكل دقيق حجم الانبعاثات الحالية سواء في الإمارة أو على مستوى الدولة بشكل عام، وأهم الجهات والمشاريع التي يمكن عبرها تقليل معدل هذه الانبعاثات».
ولفت إلى أن الدراسة التي يجريها المركز منذ إنشائه قبل عامين، وضعت حتى الآن الرؤية العامة لوضع هذا النوع من الانبعاثات في الدولة، وفي دبي على وجه الخصوص.
وأوضح سلمان أن آلية عمل المركز تعتمد على القيام برصد دقيق لحجم الانبعاثات الكربونية في الدولة، ووضع خطة خمسية لخفضها، سواء بمعالجة الاستخدام الحالي، أو إقامة مشاريع مقابلة لها تخفض هذا المعدل كما هو الحال في مجمع الطاقة الشمسية.
وبناء عليه، يتم رصد حجم ومعدل الخفض بدقة وتسجيله في نظام كوبونات تعتمد من لجنة الأمم المتحدة، وتطرح للبيع أمام الدول الموقعة على بروتوكول كيوتو لحماية المناخ.
ولفت إلى أن أحد البنود المهمة التي ستشملها استراتيجية المركز هو تقديم حوافز اقتصادية للجهات الملتزمة بالخفض، بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة، وفرض غرامات مالية وعقوبات على المخالفين. وبين أن بدء تنفيذ قانون الأبنية الخضراء بشكل إلزامي العام المقبل من شأنه المساهمة في خفض انبعاثات الكربون.
وتعتمد فكرة شهادات الكربون على قيام الدول غير الموقعة على بروتوكول كيوتو، باعتماد معدل الانبعاثات الكربونية الحالي لديها في اللجنة المختصة في الأمم المتحدة، تعمل بعده على تخفيضه، أو إنشاء مشاريع صديقة للبيئة، وتسجيل معدل الخفض هذا، وتعتمده من اللجنة نفسها.
ثم تقوم الدولة المعنية بطرح هذا التخفيض للبيع بنظام كوبونات للدول الموقعة على الاتفاق، مستندة إلى أحد أهم شروط البروتوكول، والذي يلزم أعضاءه بتحقيق معدل خفض سنوي لانبعاثات الكربون سواء داخل الدولة، نفسها أو بالتعاون مع الدول غير الموقعة.
عدد اليوم
