بدء فعاليات الملتقى الأول للتنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية الأربعاء

تبدأ فعاليات الملتقى الأول لجهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية الأربعاء المقبل، بعنوان “تجارب وممارسات” ويستمر ليومين بحضور ممثلي حكومات 13 دولة عربية، لمناقشة أوضاع الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال طارق لوتاه المدير العام بوزارة شؤون المجلس الوطني خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن ملتقى جهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية “تجارب وممارسات” والذي سيعقد في فندق قصر الإمارات بأبوظبي يعد المبادرة الأولى على مستوى الدول العربية من أجل تدشين تعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات التي تقوم بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى الوطن العربي. وأشار إلى أن الملتقى الذي يأتي بمبادرة إماراتية يجمع المؤسسات العربية العاملة في حقل التنسيق بين الحكومات والمجالس التشريعية، فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والرقابية، وتحقيق الانسجام وتقريب وجهات النظر لتطوير العمل البرلماني في هذه الدول. ولفت إلى أن الملتقى يهدف إلى توطيد العلاقة بين الجهات المعنية بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العالم العربي والعمل على ترقيتها، مؤكداً أن الملتقى يسعى إلى تبادل التجارب والممارسات المطبقة في عمل هذه المؤسسات وتطوير الأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات وآليات تنفيذها من أجل الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في هذا الشأن وعلى الممارسات التي تتبعها. وعن المحاور والقضايا التي ستتم مناقشتها في فعاليات الملتقى، قال لوتاه إن جلسات الملتقى الخامس والتي ستعقد على مدار يومين، ستشمل مناقشة طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الدولة الحديثة وأثرها على جهات التنسيق، وأهمية وجود مؤسسات أو وزارات لتنظيم العلاقة بين الحكومات والمجالس النيابية. ورداً على سؤال لـ “الاتحاد” حول إمكانية استعراض دراسات مقارنة لتجارب برلمانية غربية، قال الدكتور سعيد محمد الغفلي المدير التنفيذي لشئون المجلس الوطني، إن الدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سيعرض ورقة بحثية يقدم فيها تجارب للتنسيق بين الجهات الحكومية وبرلمانيات عديدة مثل ألمانيا وفرنسا وإنجلترا علاوة على الأنظمة الدستورية الغربية. وستبدأ فعاليات الملتقى بكلمة افتتاحية يلقيها معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، وتشمل أجندة الملتقى خمس جلسات، اثنتان في اليوم الأول، وثلاث جلسات تعقد في اليوم الثاني. كما تشهد جلسات الملتقى مناقشة عدد من أوراق العمل من قبل نخبة من أساتذة القانون والعلوم السياسية وذوي الخبرة في مجال العمل الحكومي والبرلماني على مستوى الدول العربية ومنهم الدكتور علي الصاوي والدكتور أحمد محمد سالم والدكتور محمد كامل عبيد، إضافة إلى الدكتور سعيد محمد الغفلي والدكتور خالد حسن والدكتور أحمد الخزيمي والأستاذ الأمين الشريط، في الوقت الذي تتضمن فعاليات الملتقى استعراض تجارب عدد من الدول المشاركة لتوضح تجربتهم العملية في مجال التنسيق بين الحكومة والبرلمان. وسيتم خلال يومي الملتقى استعراض التجربة الإماراتية والسودانية والجزائرية واللبنانية والأردنية، في مجال التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية كما سيتم طرح أوراق عمل ودراسات ذات العلاقة بجهات التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.