صيادو أم القيوين يطالبون «البيئة» بإعادة فتح ورشة تصليح محركات القوارب

طالب عدد من صيادي أم القيوين، وزارة البيئة والمياه بإعادة فتح ورشة تصليح محركات القوارب، والتي تم إغلاقها منذ أكثر من سنة ونصف بحجة تسليمها لشركة خاصة تقوم بإدارتها وتطويرها، على الرغم من حاجة الصيادين الشديدة إليها لصيانة محركاتهم. وأشاروا إلى أن الورشة كانت تخدم قوارب الصيادين والبالغ عددها 600 تقريباً، باعتبارها الوحيدة في الإمارة، فضلاً عن أنها تقدم خدماتها مجاناً، مؤكدين أن البحث عن ورش أخرى أصبح صعباً ومكلفاً جداً خصوصا بالنسبة لكبار السن وذوي الدخل المحدود. وناشدوا وزارة البيئة والمياه في حال تسليم الورشة لشركة خاصة أن تراعي ظروفهم المادية، لافتين إلى أن المهنة تكلف الكثير من الجهد والمال « مقابل مردود لا يغطي المصروفات». وقال علي سعيد، من قاطني أم القيوين، إن معظم الصيادين طالبوا الوزارة بإعادة فتح الورشة، نظراً لحاجتهم الضرورية إلى صيانة محركات قواربهم، وذلك لعدم توفر ورش تصليح في الإمارة. وأضاف أن الصيادين يعانون كثيراً من أجل إيجاد فني يقوم بتصليح المحركات، لافتاً إلى أنهم يضطرون للذهاب إلى عجمان أو رأس الخيمة للتصليح. وأشار إلى أن معظم الصيادين يحتاجون إلى الدعم، وذلك لصعوبة المهنة وقلة المردود، مطالباً وزارة البيئة والمياه بتوفير احتياجات الصيادين المواطنين من ورش ومحركات تساعدهم على تحمل أعباء المهنة. وظلت ورشة التصليح تقدم خدماتها المجانية للصيادين على مدى أكثر من 30 سنة، بحسب الصياد سيف سعيد منكوس، من سكان أم القيوين، لافتاً إلى أن إغلاقها «زاد من أعبائهم المادية» وأضاف أن الصياد كان يتحمل رسوم قطع الغيار دون أن يدفع أتعاب التصليح، كخدمة تقدم للصيادين وتشجيعاً لهم على الاستمرار في مهنة الصيد. واليوم أصبح معظم الصيادين يستعينون بفنيين من خارج الإمارة في حال تعطل محركاتهم،كما يقول منكوس، لافتاً إلى أن نقل المحرك إلى مكان بعيد يكلفهم مبالغ كبيرة. وأشار إلى أن هناك صيادين من كبار السن وذوي الدخل المحدود لا يستطيعون دفع مصاريف التصليح ونقل محركاتهم إلى عجمان أو رأس الخيمة حيث تتوافر فيها ورش تدعمها الوزارة. وطالب منكوس وزارة البيئة والمياه بإعادة فتح الورشة، نظراً للحاجة الملحة لبعض الصيادين ممن تضرروا بسبب إغلاقها، خاصة أنهم غير قادرين على نقل محركاتهم إلى الإمارات الأخرى من أجل صيانتها. ويعتبر سامي أحمد، صياد من أم القيوين، أن إغلاق الورشة يعطى المجال للمحال الأخرى لزيادة رسوم التصليح، «مما اضطر الصيادين إلى البحث عن أماكن خارج الإمارة لصيانة محركاتهم». وأضاف أن الوزارة أغلقت الورشة منذ أكثر من سنة ونصف، من أجل تسليمها لشركة خاصة تقوم بإدارتها، متسائلاً : هل الشركة ستقدم خدماتها بالمجان أم ستفرض رسوما على الصيادين؟،لافتاً إلى إن الوزارة مطالبة بتقديم الدعم لهم. ويلفت إلى أن الورشة كانت توفر على الصيادين الجهد والوقت عند إحضارهم القارب لصيانته، مشيراً إلى أن معظمهم حالياً يعاني كثيراً من إيجاد ورش تصليح لأن «بعض الفنيين يرفضون فحص المحرك في موقع القارب، ويطلب إحضاره إلى الورشة والتي تكون خارج الإمارة». ويرى خالد بن فاضل، من قاطني أم القيوين، أن فكرة تسليم الورشة لشركة خاصة سيزيد من أعباء الصيادين، لافتاً إلى «أن معظم الشركات تعمل من أجل الربح المادي وليس لمساعدة الناس». وأضاف أن وجود ورشة تصليح محركات القوارب في الإمارة سيحد من استغلال بعض الفنيين، مشيراً إلى أن معظم الصيادين يضطرون إلى الاستعانة بهم من أجل الاستمرار في المهنة. وأكد ابن فاضل إن وزارة البيئة والمياه أغلقت الورشة دون أن تقدم بديلا للصيادين في حال تعطلت محركاتهم، مطالباً الوزارة بسرعة إعادة فتح الورشة لحاجة الصيادين لها، خاصة أن «الكثيرين لايستطيعون شحن المحرك إلى إمارة أخرى من أجل الصيانة، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن»