يتعين على الرئيس الذي سينتخبه الجزائريون في 17 أبريل الحالي أن يواجه تحدي تنويع الاقتصاد الخاضع لتبعية المحروقات التي يخشى أن يؤدي انخفاض أسعارها إلى توترات اجتماعية.
وتشهد البلاد باستمرار حملات احتجاج صغيرة، اضطرت الحكومة في 2011 اللجوء إلى احتياطييها لتمويل إجراءات اجتماعية سمحت باحتواء الربيع العربي الذي بدا في يناير ببعض التظاهرات. لكن التوتر قد يعود مجدداً إلى الواجهة خلال السنوات القادمة، كما يرى الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، كلما ازدادت تبعية البلاد لموارد المحروقات.
وقال إن «الجزائر تتسم بتوازنين مزيفين على صعيدي الاقتصادي الكلي والاجتماعي الكلي بفضل ما تدره المحروقات».
واعتبر مبتول أن انخفاض نسبة البطالة إلى 9,8% خلال 2013، يحجب قطاعاً واسعاً لنشاطات غير مصرح بها، غالباً ما يعمل فيها العمال بشكل غير قانوني في أوضاع هشة، ما يشكل الاقتصاد الموازي.
وأشار تقرير صدر في ديسمبر 2013 للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى أن «قطاع المحروقات لا يشغل سوى ثلاثة بالمئة من اليد العاملة، لكنه يشكل حوالى أربعين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي وسبعين في المئة من الموارد الضريبية و97% من موارد الصادرات».
وعندما تولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم في 1999، كانت البلاد تخرج حينها من هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، اللذين فرضا عليها علاجاً شديداً في مواجهة الأزمة النفطية في نهاية الثمانينيات.
واستذكر الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش، أن النتيجة كانت «إلغاء 360 ألف وظيفة بين 1994 و1998، وإغلاق الآف المؤسسات وتراكم هائل للعجز الاجتماعي، كما أن إتلاف البنى التحتية بسبب الإرهاب قدر بنحو 24 مليار دولار».
لكن مع ارتفاع أسعار النفط مجدداً خلال سنوات الألفين، سددت الجزائر ديونها وخزنت 200 مليار دولار من احتياطي العملة الصعبة واستثمرت 500 مليار في مشاريع عملاقة.
وقال مبتول إن «بين 1999 و2012 حصلت الجزائر على أكثر موارد من فترة 36 سنة السابقة، ودرت صادرات المحروقات على البلاد خلال 13 سنة حوالى 751 مليار دولار».
وسمحت هذه الموارد المالية للحكومة الانطلاق في برنامج لكل ولاية من ولايات بوتفليقة الثلاث، أولاً برنامج دعم وإنعاش بـ 6,9 مليار دولار في 2001، وبرنامج تكميلي لدعم النمو بـ 155 مليار دولار في الفترة ما بين 2005-2009، ثم برنامج خماسي في الفترة ما بين2010-2014 بـ 286 مليار دولار، منها 130 ملياراً لإنهاء أشغال البرنامج السابق. لكن الحصيلة كانت متفاوتة.
ويرى مقيدش أن «نتائج ملموسة سجلت على الصعيد الاجتماعي نتيجة سياسة إعادة توزيع الموارد وتوفير وظائف مع تراجع كبير في ظاهرة البطالة» وتم إيجاد حلول مرضية رغم أنها كانت باهظة الثمن لمشاكل استراتيجية مثل الماء.
وأعرب الخبير عن الأسف من «اللجوء المكثف إلى الوسائل الخارجية ونفقاتها المرتفعة التي لا يمكن تبريرها ومستوى إنجازات كان ممكناً أن يكون أفضل»، مشيراً بشكل خاص إلى الطريق السريع الذي يعبر شمال الجزائر من شرقها إلى غربها، والذي كلف ما لا يقل عن 13 مليار دولار، بينما كانت تكاليفها تقدر في البداية بستة مليارات فقط وفق الخبراء.
ويرى الاقتصادي عبد اللطيف رباح أن «الضعف والعيوب البنيويين في الاقتصاد الجزائري تفاقماً»، وان البلاد «استمرت في وضع المصدر لمادة واحدة وهي الطاقة (النفط والغاز)».
وأشار إلى أن «حصة الصناعة في الإنتاج الداخلي الخام انخفضت خلال ثلاثين سنة من 25 إلى 5?، وأن الحواجز الجمركية للبلاد انخفضت كثيراً في انتظار إزالتها تماماً، بينما وضعت التجارة الخارجية تحت هيمنة مستوردين منحتهم الدولة احتكاراً حقيقياً».
وفي 2013 بلغت فاتورة الاستيراد في الجزائر نحو 55 مليار دولار. وقال مقيدش إن «إحدى المهمات الأساسية التي ينتظر أن ينجزها الرئيس المقبل، هي قدرته على الخفض من نفوذ مجموعات الضغط وإقحام الاقتصادي الجزائري على طريق إعادة التصنيع».
(الجزائر ـ أ ف ب)
عدد اليوم
